صرح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينة، بشأن إحصاءات ترخيص استيراد المواد والمنتوجات الكيميائية للعام 2015، بأن «عدد المنتوجات الكيميائية المرخصة تبلغ 6210 منتجات، وعدد المواد الكيميائية المرخصة تبلغ 36337 مادة كيميائية».

وذكر بن دينة أنه «خلال العام 2015 تم تأجيل الترخيص؛ بسبب نقص في البيانات لنحو 857 منتجاً كيميائياً، وأن المواد أو المنتوجات المرفوضة؛ بسبب احتوائها على مواد ممنوعة كانت 26 منتجاً ومادة كيميائية»، مشيراً إلى أن «عدد المعاملات المقدمة في المنافذ بغرض الإفصاح عنها خلال العام المذكور بلغت 35677 معاملة، وأن المواد الكيمائية التي تم الإفصاح عنها في المنافذ كانت 107031 مادة كيميائية، فيما كان عدد التعهدات للشركات المستوردة بدون ترخيص مسبق نحو 136 تعهداً».

وأفصح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن «تدشين مكتب حكومي يضم 5 جهات (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المجلس الأعلى للبيئة...)، وذلك في تاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016؛ من أجل تسهيل إجراءات استيراد المواد الكيميائية».

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح جمع بن دينة ورئيس وحدة إدارة المواد الكيميائية الخطرة بالمجلس الأعلى للبيئة، حسن مبارك، بعدد من التجار ومستوردي المواد الكيميائية والمخلصين في هذا القطاع أمس الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، والذي نظمته غرفة صناعة وتجارة البحرين بهدف الاطلاع على المشكلات التي تواجه التجار والمختصين عند استيراد المواد والمنتجات الكيميائية وطرح بعض الإجراءات الجديدة الداعية إلى تسهيل إجراءات المعاملات على التجار والمخلصين.

هذا وفي بداية اللقاء، تحدث الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة، وقال: «ملتزمون جميعاً بالتوجيهات الصادرة لكل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية من القيادة الحكومية من أجل دعم وتشجيع التجارة في البحرين، وإن غرفة صناعة وتجار البحرين هي المنبر الرسمي في البحرين، ومن الجيد أن نستمع للمشكلات والعقبات التي بإمكاننا تسهيلها وخصوصاً بالنسبة لاستيراد المواد الكيميائية، لاسيما في ظل وجود بعض الإجراءات التي يعتبرها البعض معقدة».

وأضاف بن دينة «نحن نعي وجود بعض المشكلات المتعلقة بالمواد الكيميائية عند استيرادها، وقد نظرنا في الموضوع ضمن لجنة قانونية وفنية وأصدرنا توصية بإنشاء مكتب يضم كل الجهات لتسهيل الإجراءات، ورفعنا هذا الطلب لولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في اجتماع اللجنة التنسيقية الذي بارك فيه لاستقبال كل الطلبات وتسهيل استيراد المواد الكيميائية، والجهات أصبحت كلها تحت مظلة واحد مشترك لعدم اعتراض التجار أي مشكلات».

وذكر الرئيس التنفيذي أن «المكتب سيتم تدشينه رسمياً في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ولقاء اليوم (أمس) للاستماع للمشكلات والعقبات الموجودة، ووجهات النظر التي تطمح تطوير المكتب»، مستدركاً «لا نريد أن نكون عقبة أمام أي إجراءات تعنى بالاقتصاد والنمو المالي في مملكة البحرين».

وخلال النقاش المفتوح، تداخل رئيس لجنة النقل بغرفة صناعة وتجارة البحرين رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري، وقال إن «الغرفة قوية وتتصدى المشهد الاقتصادي لمعالجة القضايا الاقتصادية التي تواجه رجال الأعمال ولا يخلو اسبوع إلا وهناك زيارات ووفود تؤكد على دور الغرفة الفعال، وخلال العامين الماضيين شهدت العجلة الاقتصادية تطور بفضل التفاعل الذي أعطته الحكومة وتشكيل لجنة لتسهيل انسياب السلع من وإلى البحرين، والمجلس الأعلى للبيئة يشهد له بالجهد الكبير. وما أود التركيز عليه أن الغرفة حققت قفزة نوعية فيما يتعلق بجسر الملك فهد، والآن التركيز على النقل الجوي، وكما يعلم الجميع أن التجار يلجأون إلى الشحن الجوي؛ من أجل تحقيق عنصر السرعة، وللأسف فإن حقيقة الأمر أن شركة مطار البحرين تعمل فقط خلال الدوام الرسمي ولا يستقبل أي شيء بعد ذلك الدوام، ويسمح بالأمتعة الشخصية والأمور المتعلقة بالأفراد، ولذلك نحن نسأل عن الدور المتعلق بالمواد الأخرى بعد انتهاء الدوام الرسمي ومنها المواد الكيميائية؟».

وفي هذا، علق الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة: «المجلس لديه جزء من التراخيص الكيميائية وليس كلها، وكان لدينا توجيه بأن يكون هناك وجود طوال 24 ساعة عند المنافذ، ولم يكن لدينا يد على بقية الجهات، وطلب وجود المكتب الذي يضم كل الجهات المعنية الرسمية هو لضمان وجود كل الجهات خلال 24 ساعة لتسهيل تمرير البضائع، وأن يصدر ترخيص مبدئي ومع وصول الشحنة يكون الإفصاح بناءً على الترخيص المبدئي. علماً اننا نعمل على الجسر طوال 24 ساعة، وفي الميناء طوال نوبتين بما يغطي المطار أيضاً. وعلى أي حال، وبما أننا نعي وجود الحاجة فإنه لدينا موافقة من الحكومة بأن نوظف 15 موظفا إضافيا للمنافذ لتنفيذ موضوعات الإفصاح بأسرع وقت، وفي كل الأحوال نعد الجميع بأننا سنحل هذا الموضوع».

وطرح أحد مسئولي المصانع الكيميائية استفسارا حول مشكلة في الجمارك مضمونها أن بعض الموظفين لايملك أدنى فترة عن آلية الإفصاح عن المادة الكيمائية، وتصلنا الفاتورة ويذكر فيها اسم المنتج بدلاً من اسم المادة الكيميائية. علماً اننا نصدر الترخيص باسم المادة الكيمائية بل باسم الماركة المسجلة لها.

وعلق في هذا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة، مبيناً أنه «يجب أن نعي تخصص دور موظف الجمارك، فهو يجب أن يعرف في مختلف الأسمدة والمواد التابعة للزراعة والأخرى الكيميائية والأسلحة وغيرها، ولذلك اعتمدنا في نظام الترخيص أن يصدر ترخيص مبدئي من جهة محددة وشئون الجمارك عبر برنامج «أفق» يقوم بالإفصاح عنها هناك، وعلاوة على ذلك قمنا بتوفير موظفين طوال 3 نوبات يتبعون للمجلس الأعلى للبيئة وعدة جهات لتسريع وتيرة الإفصاح».

وزاد على ما تقدم رئيس وحدة إدارة المواد الكيميائية الخطرة بالمجلس الأعلى للبيئة، حسن مبارك، ان «المشكلة المذكورة تتكرر عند أكثر من شركة عند استيراد منتج كيمائي باسم مختلف، فالرقم أو الرمز التعريفي لا يكشف اسم المادة الكيميائية باعتبار أنه يضم عددا كبيرا من المواد الكيميائية، وبحكم القانون، يفترض أن ما يتم استيراده هي المواد الموجودة في قائمة الترخيص المطورة دائماً، وبالتالي يرى الموظف اسما مختلفا عن الرقم التعريفي، ويضطر لتعطيلها حتى لا تدخل البلاد أو تصدر منها وهي على مسئوليته. ولذلك رجاؤنا هو التأكد من أن ما يتم استيراده هو المواد المذكورة في القائمة المعتمدة لتفادي استيراد مواد محظورة أو ممنوعة».

كما جرى الحديث عن استيراد بعض المواد الطبية التي تدخل ضمن قائمة أسلاف المخدرات والمواد الخطرة ذات التدمير الشامل، وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة تعقيباً على استفسار أحد المستوردين للمواد الطبية ممن طرحوا مشكلة عدم السماح لهم بدخول مواد إضافية على المقدم بالترخيص لها رسمياً، إن «البحرين ملتزمة بتعلميات واتفاقيات دولية مختلفة، وهذه النوع من المواد لابد من الإفصاح عن الكمية المراد استيرادها عند التقدم بالترخيص، وكذلك بالمستخدم النهائي لها، باعتبار أن هناك من المتمكنين الذي يستطيعون استخدامها كمواد مخدرة، وكذلك المواد الأخرى التي تستخدم في صناعة المتفجرات، وبالتالي قد تكون البحرين عرضة للاتهام الدولي على سبيل المثال». مستدركاً «نحن ملتزمون بتعليمات وارتباطات مع وزارات في استيراد هذه المواد مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ولا يمكن أن يسمح بدخول مواد خطرة تتعلق بالمخدرات مثلاً والمتفجرات ولا يعلم أحد من هو المستخدم النهائي، باعتبار أن بعض المستوردين يستوردون كميات أكبر من المواد التي يتقدمون بها عند الترخيص من أجل تلبية الطلبات التي تردهم في وقت لاحق، ونأسف فعلاً أن هناك من يتحدث عن سوق سوداء لبيع هذه المواد، وسنقوم بالإجراءات اللازمة لتنظيم عملية الاستيراد لتفادي وجود هذه الظاهرة».