قال وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن مملكة البحرين تعي تماماً الفروقات في تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية وأهداف التنمية المستدامة، وتلتزم بمبدأ «المقاربة الكاملة» للأهداف الـ17 للتنمية المستدامة من دون ممارسة الانتقائية في تنفيذ الأهداف، بغية تحقيقها بالشكل الذي يصل للغاية التي وضعت لها تلك الأهداف.

جاء ذلك خلال احتفال فريق الأمم المتحدة في البحرين، بمرور 71 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، يوم أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، في بيت الأمم المتحدة بالمنامة.

وقال الشيخ عبدالله خلال كلمته في الاحتفال: «إن مملكة البحرين وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة أعدت وثيقة برنامج العمل القُطري للفترة 2017 – 2020، وتم من خلال اللجنة التنسيقية التي تترأسها وزارة الخارجية وبعضوية وزارة المالية، ووزارة شئون مجلس الوزراء ومكتب النائب الأول لمجلس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعداد الوثيقة بالتشاور الواسع والمكثف مع الجهات المعنية في البحرين.

وأشار إلى أنه في نيويورك بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2016 اعتمد المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقة البرنامج القطري للبحرين.

وقال: «في إطار إعداد البحرين وثيقة برنامج العمل القُطري، حرصت المملكة على مواءمة مخرجات الوثيقة مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس لتغير المناخ، وفي ذات الوقت نظراً لكون برنامج العمل القُطري قد تم إعداده ليعكس الاحتياجات الخاصة لمملكة البحرين؛ تطلبت وثيقة برنامج العمل القُطري، بذلك، نهجاً مختلفاً من شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر دعم تنفيذ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2015- 2018، وأولوياتها».

وأضاف «إن ذلك تم عبر مقاربة تعتمد على ركيزتين أساسيتين، هما التأكيد على التنوع الاقتصادي وزيادة فعالية الخدمات الاجتماعية بشكل يحقق الاستدامة، وتعزيز المؤسسات البحرينية لتكون أكثر فاعلية واستجابة بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية».

وشدد وكيل الخارجية على التزام البحرين بأجندة أهداف التنمية المستدامة والتي سيتم تعزيزها عبر مواءمة الخطط الوطنية والأطر الاستراتيجية والسياسات الوطنية لمملكة البحرين مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال أيضا: «إن البحرين وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعمل على دعم جائزة البحرين لتمكين الشباب في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والإعداد لاجتماع وزراء الشباب العرب لبحث تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ببعدها الشبابي، ودعم المؤتمر الدولي للشباب في قطاع التنمية المستدامة، وكذلك عبر مبادرات مماثلة، تهدف الحكومة لزيادة الوعي لدى الشباب بشأن التنمية المستدامة وبناء آليات وحوافز لإشراك الشباب في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة، ووضع البحرين باعتبارها دولة رائدة وشريكا عالميا في تحقيق أجندة 2030».

وفي بداية المؤتمر الصحافي، قال مدير لمركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي بالإنابة سمير الدرابيع: «قررت الأمم المتحدة تسليط الضوء في احتفالات هذا العام على أهداف التنمية المستدامة والخطوات التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني لضمان تنفيذها، فمنذ اعتماد الأهداف الإنمائية المستدامة في العام الماضي، بدأت البلدان بوضع الأساس اللازم لتحقيقها وإدماجها في خطط التنمية الوطنية عن طريق مواءمة أولوياتها مع الأهداف العالمية».

وأشار الدرابيع إلى أن مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي، يعد عنصرا رئيسيا لقدرة الأمم المتحدة في التواصل المباشر مع ‏الجمهور، وفي إيصال صوت الأمم المتحدة إليهم، وأنه -المركز- يعتبر، حسبما جاء في التفويض الممنوح له من الجمعية العامة، المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بمنظومة الأمم المتحدة في بلدان الخليج العربي ومسئول عن تعزيز فهم الجمهور أهداف الأمم المتحدة وأنشطتها وحشد الدعم لها.‏

أما المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين أمين الشرقاوي، فأكد أن البحرين تمتلك الوسائل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، وأن لديها القدرة على مساعدة الدول الأخرى في تحقيق أهدافها، مشيدا في الوقت نفسه بمبادرة الملتقى الحكومي 2016.

وشدد الشرقاوي في سياق حديثه على أهمية دعم جيل الشباب في العالم ليصبحوا قادة تغيير إيجابيين، معتبرا أن التغيير سواء كان محليا أو دوليا، لا يمكن أن ينجح دون إشراك الشباب، وأنه في ضوء ذلك سيركز برنامج الأمم المتحدة في البحرين على الإجراءات التي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية للزيادة الكمية والنوعية للفرص المتاحة للشباب، وذلك في إطار دفعهم للمشاركة البناءة في المجتمع.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل في الوقت الحالي على برنامج يستهدف رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة في أوساط الشباب، وتشجيع الشباب على إعادة التفكير بمستقبلهم ومستقبل بلادهم.

ومن جانبه، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) إياد أبومغلي: «نظرا لطبيعة البحرين كونها من الدول الجزرية الصغيرة، فإنها معرضة أكثر من غيرها للتقلبات المناخية الناتجة عن زيادة تركيزات غازات الدفيئة، وبالتالي فإنها نشطة في تنفيذ البرامج والمشروعات التي من شأنها تقليل الآثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة، وذلك بالاستفادة من التمويل المقدم من تلك الاتفاقيات».

وأضاف «قدم اليونيب الدعم للبحرين لإعداد البلاغ الوطني الثالث، والمتضمن جرد الغازات الدفيئة ومستويات تركيزها على المستوى الوطني، والإجراءات اللازم اتخاذها للتخفيف من تلك الغازات والآثار المترتبة عليها».

كما أشار إلى أن البرنامج يعمل وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة على إعداد التقرير الدوري الأول الذي تطلبه الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك لتتمكن البحرين من الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الاتفاقية.

ولفت إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز لإعداد الاستراتيجية الوطنية بشأن تغير المناخ، والتي تشمل الخطط اللازمة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من شركات النفط العاملة في البحرين، بالإضافة إلى تطوير جاهزية القطاع النفطي للامتثال لمتطلبات الاتفاقية المعنية بتغير المناخ.

ومن جهته، أكد الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للأرصاد الجوية لمنطقة غرب آسيا هشام عبدالغني، ان المنظمة الدولية للأرصاد الجوية تقوم بدورها من خلال النظر للكوارث التي تحدث والمتعلقة بالمناخ، لافتا إلى أن الكلفة الاقتصادية للكوارث العالمية خلال الأربعين عاما الماضية، شملت فقدان أكثر من مليوني إنسان في هذه الكوارث، وخسارة 2.4 تريليون دولار أميركي.

وأشار عبدالغني إلى التعاون المباشر بين المنظمة ومركز الأرصاد الجوية ومتابعة احتياجاته، بما في ذلك تحديث نظم الرصد والتوقعات، وربط مملكة البحرين بمراكز الأرصاد والتوقعات المناخية العالمية والإقليمية، والتعاون مع مجلس التعاون الخليجي من خلال مذكرة تفاهم يتم بموجبها إعداد مشروعات بشأن التوقعات المناخية الحادة.

ولفت كذلك إلى التعاون على مستوى الدول العربية في العمل على استراتيجية بناء قدرات كافة الدول العربية، ووضع نموذج لنظام الإنذار المبكر للمنطقة العربية.

ومن جهته، تطرق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) عفيف برهومي إلى احتفالية اليونيدو بالذكرى الخمسين لإنشائها من خلال تنظيم «معرض متخصص» في مقرها العام بفيينا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي تتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تتزامن مع تنظيم عدد من الفعاليات التي تبرز الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين اليونيدو ومملكة البحرين، والتي تتضمن تكريم مملكة البحرين على دورها في النموذج البحريني في مجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتسهيل مشاركة 40ن مشاركاً من كبار المسئولين من 14 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 100 رائد عمل من 18 دولة.

وتشمل الفعاليات أيضا وفقا لبرهومي، تدشين وإشهار «المركز الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال» من قبل يونيدو البحرين وشركة «إنتل»، والذي يوفر منصة إلكترونية تفاعلية متطورة تقوم على تحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتساعد في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد أنه يتم العمل حالياً الإعداد للمنتدى العالمي لرواد الأعمال بنسخته الثانية تحت شعار «تحفيز ريادة الأعمال والاستثمار والإبداع على طريق الحرير»، والذي سيقام في مملكة البحرين في العام 2017.

إلى ذلك، تطرق محلل البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي سلمان إلى البرامج والمبادرات التي سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها في الأعوام المقبلة، انطلاقاً من مرئيات الوثيقة القطرية الموقعة حديثاً.

وأكد سلمان أن هذه البرامج تشمل المشروعات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات المستدامة للإسكان، وتأسيس شبكة بحوث الإدارة العامة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتقاطع أهداف التنمية المستدامة ببرامج الشباب، والرقابة الوطنية وإعداد التقارير تزامناً مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز موقف البحرين باعتبارها شريكا عالميا.

أما المبادرات، فتشمل وفقا لسلمان: باص أهداف التنمية المستدامة، ومبادرة التغلب على الحواجز، وتمكين الاندماج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب علوم الحاسوب للطلاب في المدارس العامة بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت».