استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند راجناث سينغ، والذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية.

وقد عقد الجانبان، جلسة مباحثات ألقى وزير الداخلية، في مستهلها، كلمة رحب فيها بوزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند راجناث سينغ والوفد المرافق، مؤكدا أن البحرين، شكلّت عبر تاريخها العريق نقطة تواصل مع الشرق والغرب، وحظيت الهند بمكانة خاصة في نفوسنا؛ إذ تشكل الجالية الهندية أكبر الجاليات في المملكة. وأضاف أن البحرين بلد متفتح يستطيع الجميع أن يعيش على أرضه بأمن وسلام، داعيا الوزير الهندي إلى زيارة المعابد والمراكز المجتمعية التي تؤكد هذا التنوع الحضاري وقبوله في مجتمعنا البحريني المتحضر، منوهاً إلى أن أبناء الشعب البحريني والهندي معاً، عاشوا لأجيال عديدة وهذا يتطلب منا تنمية العلاقات بين الحكومتين لأن علاقاتنا تملك العديد من المقومات لخدمة الشعبين.

وأشاد الوزير بانعقاد أول اجتماع للجنة الأمنية البحرينية الهندية في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز التعاون الأمني وبخاصة في التصدي للإرهاب الذي يشكل الخطر الداهم لأمن منطقتنا. وأوضح أن البحرين، عانت من العمليات الإرهابية والتي أدت إلى خسائر في الأرواح ووقوع العديد من الإصابات وتهديد السلم الأهلي والحياة العامة.

وقال الوزير: «أجدها اليوم فرصة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتقوية أواصر أمننا المتبادل وتحقيق الأمن الإقليمي، وأن تتولى اللجنة الأمنية المشتركة وضع آليات فاعلة لمواجهة التحديات ومنها مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وأن تتم متابعة ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً من خلال تبادل الزيارات والخبرات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة».

من جهته، أعرب وزير الأمن الداخلي الهندي عن شكره وتقديره لوزير الداخلية، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والمبنية على المحبة والسلام.

وأكد في كلمته، خلال المباحثات، أن مملكة البحرين، دولة متحضرة ومجتمع مفتوح، يعمل على تعزيز الوحدة والتعايش ومن شأن هذه الزيارات المتبادلة تطوير العلاقات الثنائية، منوها إلى أن خطر الإرهاب يهدد العالم كله وأن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون المشترك مع البحرين في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك أي من المجالات التي يمكن المساعدة فيها.

واتفق الجانبان على أن الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك إلى جمهورية الهند في فبراير/ شباط 2014، وضعت أساساً قوياً لبناء شراكة وثيقة بين البلدين، وخلقت فرصاً مواتية لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واتفق الجانبان على أن التبادل الناجح للزيارات رفيعة المستوى قد ساهم في تنفيذ اتفاقيات مهمة تم التوصل إليها بين البلدين. وتناول الجانبان الزيارة التي قام بها وزير الداخلية بمملكة البحرين إلى جمهورية الهند في ديسمبر/ كانون الأول 2015، والتي جرى خلالها توقيع اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بين البلدين.

وأكد الجانبان قوة موقفيهما المناهضين للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأوضحا أن خطر الإرهاب يهدد جميع الدول والمجتمعات، ورفضا تماماً أي محاولة لربط هذه الأعمال الإرهابية بأي عرق معين أو دين أو ثقافة، كما دعا الجانبان البحريني والهندي، إلى عدم اعتبار الإرهابيين في دولة ما أبطالاً من أجل الحرية في دولة أخرى، ودعا الطرفان الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الغير وعدم التدخل في الشئون الداخلية والعمل على تفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما كان.

واتفق الجانبان على التنفيذ الفعال للاتفاقية والمتعلقة بالتعاون في مجال الإرهاب الدولي، وفي هذا الصدد، أنشئت لجنة للتوجيه المشترك (JSC). وعقدت لجنة التوجيه المشترك اجتماعها الأول على هامش الزيارة، واتفق الجانبان على عقد اجتماعات منتظمة للجنة على النحو الوارد في الاتفاق.

وعزز الجانبان، التعاون في عدد من المواضيع، منها تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجارية في الأعمال الإرهابية واتصالاتها وهياكلها وأساليبها، التعاون في التحقيقات الجارية المتعلقة بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب والاتجار بالمخدرات، تحديد وتبادل المعلومات المتعلقة بأي مصادر تمويل للإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن مصادرة والاستيلاء على مصادر ذلك التمويل ووفقاً للقوانين واللوائح الداخلية لكلا الطرفين، بحث ظاهرة تطرف الشباب واستخدام الإنترنت وكيفية الحد من هذه الظاهرة، زيادة التعاون في مجال الأمن الالكتروني، مكافحة غسل الأموال.

واتفق الجانبان على دعم وتشجيع المشاركة في الدورات التدريبية والندوات التي يعقدها كلا الجانبين لمسئولي القوات الأمنية، من أجل تبادل الخبرات بشأن منع ومكافحة الجرائم وغيرها من التهديدات غير التقليدية، وذلك لتعزيز وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين. ورحب الجانبان بالتعاون في مجال منع الاتجار بالبشر والتصدي للتهديدات الأمنية المتجددة التي تواجه البلدين. واتفق الجانبان على استمرار الاتصالات رفيعة المستوى من أجل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.