رأس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بقصر القضيبية، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

هنأ مجلس الوزراء، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمناسبة منح سموه وسام الاستحقاق ذا النجمة الذهبية الكبرى من الطبقة الأولى من عائلة هاسبورغ الملكية ومجلس مدينة هولابيرغ مشيداً المجلس بإنجازات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبما تحظى به من تقدير دولي وخاصة في مجال دعم وتعزيز السلام والأنشطة الإنسانية والخيرية.

بعد ذلك حث ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز في الأداء وتحفيز الكوادر البشرية لهذا الغرض في كافة القطاعات الحكومية ومنها القطاع التعليمي، فغاية الحكومة هي رضا المواطن عن الخدمات التي تقدم له، ودور الوزارات والأجهزة الحكومية هو تحقيق مثل هذا الرضا وتبني المبادرات التي تحققه، محيطاً سموه المجلس ضمن هذا السياق بانطباعات سموه بشأن الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخراً إلى مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية التي فازت مؤخراً بجائزة جودة التعليم في الملتقى الحكومي 2016 لحصولها على تقدير ممتاز في ثلاث نتائج متتالية لمراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب.

بعدها نوه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية التمرينات الخليجية الأمنية المشتركة وبدورها في تطوير آليات التعاون الأمني الخليجي وزيادة التنسيق وتسهيل التعامل الفعال خليجياً مع التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، مرحباً سموه في هذا السياق بانعقاد تمرين أمن الخليج العربي 1 في رحاب مملكة البحرين وذلك في ضوء التقرير الذي قدمه وزير الداخلية حول الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها مملكة البحرين لاستضافة هذا التجمع الأمني الخليجي الهام.

ثم وجه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات للمرافئ في مملكة البحرين وفقاً للخطة الوطنية للمرافئ وبما يتماشى مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي وكلف سموه الوزارة المختصة بذلك.

بعد ذلك قدم مجلس الوزراء خالص تعازيه ومواساته إلى دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً وعموم أسرة آل ثاني الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله أمير دولة قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مستذكراً المجلس بالتقدير اسهامات الفقيد الراحل على صعيد المسيرة التنموية في بلده وعطاءه خليجياً وعربياً، داعياً المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.

بعدها ناقش المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن تأخذ المؤشرات الاقتصادية التي تعدها الجهات المختصة منحى تحليلياً يعزز قدرة الحكومة على رسم الخطط والبرامج المستقبلية استناداً إلى مؤشرات متينة ومحدثة أولاً بأول تعكس الواقع الحالي في كل قطاع واتجاهاته المستقبلية، موجهاً سموه لهذا الغرض الجهات الحكومية ذات الصلة بالالتزام بإعداد الإحصائيات والمؤشرات بدرجة عالية من المهنية والحرفية تعزز من فرص نجاح برامجها المرتبطة بهذه المؤشرات، وضمن هذا السياق فقد استعرض مجلس الوزراء أهم المؤشرات الاقتصادية في الفصل الثاني من العام 2016 ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المئة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمقدار 722 مليون دينار ما نسبته 3.5 في المئة، وإصدار 34 ترخيصاً لمشاريع صناعية يبلغ حجم الاستثمار فيها 30 مليون دينار وستوفر 1244 فرصة عمل منها 28 في المئة للبحرينيين، بالإضافة إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على 51 مشروعاً صناعياً باستثمار قدره حوالي 26 مليون دينار، كما أظهرت المؤشرات عن الفصل الثاني من العام 2016 أن معدل التضخم لم يشهد أي تغيير يذكر مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015.

ثانياً: وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة وتعزيز الآليات لمكافحة أي تلوث في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وبخاصة الناجم عن تسرب النفط إلى البيئة البحرية جراء حركة مرور الناقلات والسفن والعمليات النفطية للحفاظ على هذه البيئة والثروة البحرية والحيلولة دون تهديد الكائنات البحرية لما تشكله من مصادر رزق وغذاء.

وضمن هذا السياق فقد وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقيتين صادرتين عن المنظمة البحرية الدولية، الأولى هي اتفاقية حدود المسئولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 وتعديلاتها والتي تحدد المسئولية عن المطالبات البحرية ضد ملاك السفن وتحدد سقفاً أعلى لمبالغ التعويض أثناء المطالبات البحرية تعويضاً لخسارة الأرواح والممتلكات، أما الاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001 والتي تضع القواعد والإجراءات الدولية الموحدة التي تضمن دفع تعويض كاف وسريع عن الأضرار التي يسببها التلوث الناجم عن تسرب أو تصريف الوقود الزيتي من السفن، وكلف الجهات المختصة باتخاذ باقي الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على أن تسجل في مملكة البحرين عدد من السفن المملوكة لغير البحرينيين استناداً إلى أحكام القانون البحري وتعديلاته وذلك في ضوء العرض الذي قدمه في هذا الخصوص وزير المواصلات والاتصالات بشأن بعض السفن التي آلت إلى إحدى الشركات الألمانية بعد اندماج شركة الملاحة العربية المتحدة معها.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ووزارة النقل والاتصالات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات طبقاً للائحة (10/I) من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.

خامساً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

سادساً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه التشاوري السادس عشر الذي عقد في شهر مايو الماضي بالمملكة العربية السعودية.

سابعاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة الأول يتعلق بمعالجة العجز الاكتواري للصناديق التأمينية، والثاني بخصوص مراكز طبية ميدانية مؤقتة، والثالث بشأن ممرضين وممرضات في المدارس الحكومية، والرابع بخصوص استكمال مرافق مرفأ أم الحصم والجفير والغريفة ، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.