أكدت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن أن الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى يمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها المرأة في مجال المشـاركة في الشئـون العـامة، ومنها حقوقها السياسية.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان حق المرأة البحرينية في المشاركة في الشئون العامة في ضوء الدستور والتشريعات الوطنية التي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة العلوم التطبيقية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.

وأوضحت أنه إعمالاً للتعديلات الدستورية في العام 2012 صدر أمر ملكي من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تضمن أن يكون تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في مجلس الشورى ضابطاً من الضوابط التي تتم مراعاتها في اختيار أعضاء مجلس الشورى.

وأوضحت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن أن المكاسب التي حققتها المرأة البحرينية في الشأن العام بشكل عام وحقوقها السياسية بشكل خاص كحقها في الانتخـاب والاستفتاء والترشـح هي امتداد لإنجازاتها، حيث شاركت في الانتخابات البلدية في عشرينات القرن الماضي.

وأضافت «ويعتبر ذلك إنجازاً كبيراً للمشاركة الشعبية البحرينية عموماً باعتبارها أول انتخابات تجرى في منطقة الخليج ولمشاركة المرأة البحرينية خصوصاً باعتبارها سبقت العديد من دول أوروبا والعالم في تلك الفترة التي لم تمنح المرأة فيها حق الانتخاب، ومنها بريطانيا وفرنسا وسويسرا».

وتابعت «على رغم أقدمية مشاركة المرأة في الانتخابات في مملكة البحرين فإن قراءة نصوص الدستور في العام 1973 ومبادئ المساواة بين المواطنين وتمتعهم بالحقوق السياسية كانت غير منصفة للمرأة، وهو ما انعكس على التطبيق والواقع في حينه».

وذكرت أن المادة (1/ هـ) من دستور العام 1973 كانت تنص على أن «للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءاً بحق الانتخاب»، مشيرة الى أنه تم تفسير كلمة «للمواطنين» على أن تخاطب الرجال دون النساء وهو ما عبر عنه المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني، الذي نص على الشروط اللازم توافرها في الناخبين ومن بينها «أن يكون بحرينيّاً من الذكـور بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب».

ونوهت الى أن تفسير دستور 73 على النحو الذي قصر الحقوق السياسية على الرجل دون النساء هو ما دفع بالمشرع الدستوري في الدستور المعدل في 2002 إلى أن يكون حاسماً وواضحاً في هذا الجانب حيث عدلت المادة (1/ هـ) وجاء فيها أنه «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح».

وأضافت «تعديل المادة (1/هـ) في العام 2002 وإعادة صياغتها كان بقصد تأكيد حق المرأة في التمتع بحقوقها السياسية، شأنها شأن الرجل، وذلك بإضافة عبارة (رجالاً ونساءً)، كما أن حقوقها السياسية غير مقصورة على حق الانتخاب وإنما تشمل كذلك حق الترشح، وأكد المشرع الدستوري ذلك بعبارة (بما فيها حق الانتخاب والترشيح)».

ولفتت إلى أن المشرع العادي في القوانين التي صدرت لتنظيم الحقوق السياسية بالمملكة سار على ذات النهج المشرع الدستوري بتأكيد حق المرأة في المشاركة إلى جانب الرجل بذكر لفظ المرأة إلى جانب الرجل في النصوص التشريعية.

وخرجت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن باستنتاجات عامة حول القوانين المنظمة للحقوق السياسية تمثلت في عدم تمييزها بين الرجل والمرأة في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وإقرارها للمساواة بين الرجل والمرأة في الترشح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية، وكفالة التمثيل المناسب للمرأة في عضوية مجلس الشورى، فضلاً عن النص صراحة على حق المرأة بالتساوي مع الرجل في جميع الحقوق السياسية دون تمييز وذلك باستخدام عبارة (رجالاً ونساء) أو (ذكراً أو أنثى).

وانتهت إلى أنه إذا كانت نصوص الدستور والقوانين أساس مباشرة المرأة لحقوقها السياسية إلا أنه يجب أن نتعرض لمدى مباشرة المرأة لهذه الحقوق في الواقع والتطبيق، حيث أكدت أن وصول المرأة البحرينية للمجالس المنتخبة سواء النيابية أو البلدية من خلال الانتخاب أو الترشح يعد مكسباً مهمّاً للمرأة البحرينية، لافتة إلى أن العديد من الدول لم تستطع فيها المرأة أن تصل إلى عضوية البرلمانات إلا من خلال التعيين فقط أو من خلال نظام الكوتا.

وبينت أن عدد عضوات مجلس النواب ارتفع خلال الفترة الزمنية (2006 - 2014) من عضوة واحدة الى (3) عضوات وبنسبة تمثيل بلغت (8 في المئة) من إجمالي الأعضاء، مضيفة أن «عدد عضوات مجلس الشورى بلغ في العام 2014 (9) عضوات بنسبة تمثيل بلغت (22.5 في المئة) من إجمالي الأعضاء».