كشف النائب العام، علي فضل البوعينين، عن تصور لإنشاء نيابة مختصة بقضايا الفساد والأموال العامة والشيكات، متوقعاً إعلان إنشاء هذه النيابة خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بمبنى النيابة العامة أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بعد توقيع مذكرة تفاهم في مجال المساعدات القضائية والخبرات والتعاون، بين النائب البوعينين والنائب العام في بريطانيا أليسون سوندرز سي بي، بحضور السفير البريطاني سايمون مارتن.

وقال البوعينين إنه سيتم عقد مؤتمر صحافيّ لإعلان تفاصيل إنشاء نيابة الفساد، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء النيابة العامة المعنيين بقضايا الفساد تلقوا التدريب واكتسبوا خبرات في بريطانيا.

من جانبها، ذكرت النائب العام في بريطانيا أليسون سوندرز أن «وجود أعضاء نيابة مستقلين يقومون بأداء مهامهم بإنصاف لصالح العدالة، لهو أمر في غاية الأهمية لنظام عدالة فعّال يثق فيه الجمهور، ويسرّني تقديم دعم النيابة العامة البريطانية للنائب العام البحريني في سبيل دأبه المستمر لتعزيز العدالة الجنائية في البحرين».

النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع بريطانيا في مجال المساعدات القضائية والخبرات

النائب العام: إنشاء نيابة للفساد وقضايا الأموال والشيكات خلال أشهر

المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي

كشف النائب العام، علي فضل البوعينين، عن تصور لإنشاء نيابة مختصة بقضايا الفساد والأموال العامة والشيكات، متوقعاً الإعلان عن إنشاء هذه النيابة خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بمبنى النيابة العامة أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بعد توقيع مذكرة تفاهم في مجال المساعدات القضائية والخبرات والتعاون، بين النائب البوعينين والنائب العام في بريطانيا أليسون سوندرز سي بي، بحضور السفير البريطاني سايمون مارتن.

وقال البوعينين إنهم سيعقدون مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل إنشاء نيابة الفساد، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء النيابة العامة المعنيين بقضايا الفساد تلقوا التدريب واكتسبوا خبرات في بريطانيا.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة أمس، لفت إلى أنها تأتي في إطار تفعيل ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها البلدان، والتي تستغرق صور التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة، وخصوصاً جرائم الإرهاب والفساد والاتجار بالأشخاص، وتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدات القضائية مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان الدولية المقررة بالتشريعات الوطنية في كلا البلدين، مع السرعة في التواصل والاتصال بما يسمح بملاحقة الجريمة بعناصرها المادية والبشرية، فضلاً عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، وإجراء المشاورات في القضايا المهمة والملحة لدى النيابتين.

وقال: «إن مذكرات التفاهم لها إضافة كثيرة على أي جهاز نيابة عامة موجود العالم، وفي هذه المذكرة هناك الكثير من مستوى التعاون على الدولي، ونعلم أن الجريمة متسارعة ومتلاحقة، فإذا لم يكن هناك اتصال مباشر وسريع في سبيل ملاحقة الجناة، وتعقب المتهمين، فمن الصعب جداً أن نقوم بخفض هذه الجريمة».

وذكر أن «موضوع حقوق الإنسان والتدريب ونقل الخبرات في بريطانيا، وفي شتى مناحي العدالة الجنائية، فلنا تعاون وثيق مع السفارة البريطانية في التدريب، ونظرائنا في المدعي العام في بريطانيا، ومذكرة التفاهم ستكون إضافة، سواءً في مجال التدريب أو التشاور، أو الملاحقة الجنائية».

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، عمّا إذا كانت الاتفاقية سيتمخض عنها تبادل للنزلاء بين البحرين وبريطانيا، أوضح البوعينين أن «هذا الأمر تحكمه اتفاقية أخرى تتعلق بنقل المحكومين، ويخص فيه وزير العدل وليس النيابة العامة، ولكن قد تكون إحدى الأمور المطروحة على وزير العدل».

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم لم تتطرق للمطلوبين المتواجدين في بريطانيا، مبيناً أن المحكومين في بريطانيا أو غيرها من الدول، لهم إجراءات معينة، ويجب أن تبرم لها اتفاقيات معينة.

وعمّا إذا كان هناك عدد معين من أعضاء النيابة العامة الذين سيتم تدريبهم في بريطانيا، بعد توقيع مذكرة التفاهم أمس، أفاد بأن الكثير من أعضاء النيابة العامة ابتُعثوا للتدريب في بريطانيا، ومنهم أعضاء وحدة التحقيق الخاصة، وأيضاً فيما يتعلق بالفساد، وهناك خطط مستقبلية للتدريب في بريطانيا.

ورأى «أن الجرائم العابرة للحدود لا يمكن لجهة واحدة أن تقوم بالتحقيق فيها والتحري عنها وإحالة القضية، والوصول إلى ملف قوي يمكن إحالته إلى المحكمة، وما لم يكن هناك تعاون على المستوى الدولي فلن نتمكن من محاربة الجريمة».

ورداً على سؤال آخر يتعلق بالنوع الجديد من المخدرات، والذي تم اكتشافه في الكويت أخيراً، وهو من نوع «الكيميكال»، أكد البوعينين أن هذا النوع من المخدرات مجرّم في البحرين، وتمت إحالة عدد من القضايا المتعلقة به إلى المحاكم، وصدرت أحكام على متهمين.

من جانبها، ذكرت النائب العام في بريطانيا أليسون سوندرز أن «وجود أعضاء نيابة مستقلين يقومون بأداء مهامهم بإنصاف لصالح العدالة، لهو أمر في غاية الأهمية لنظام عدالة فعّال يثق فيه الجمهور، ويسرّني تقديم دعم النيابة العامة البريطانية للنائب العام البحريني في سبيل دأبه المستمر لتعزيز العدالة الجنائية في البحرين».

ورداً على سؤال متعلق باعتداءات قام بها بحرينيون في بريطانيا، أكدت أن السلطات البريطانية تأخذ في الاعتبار جميع الاعتداءات أو الهجوم على أي شخص هناك، ومن أي جنسية، وتأخذه بكل جدية، بمن فيهم البحرينيون.

وفيما يتعلق بجهود البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، رأت أن هذا الأمر مهم جداً بالنسبة لهم، ويؤكدون على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في حماية الأشخاص.