قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينة إن المجلس بصدد افتتاح مكتب يختص بتقديم الطلبات ويشمل 5 جهات حكومية يوم بعد غدٍ (الأربعاء) في ميناء خليفة.
وأوضح بن دينة على هامش لقاء مفتوح في غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) للاطلاع على الصعوبات التي تواجه تجار ومخلّصي المواد والمنتجات الكيميائية، أن المكتب الجديد سيسهل الكثير من الأعمال على العاملين في القطاع الصناعي.
وبين بن دينة أن المكتب سيضم المجلس الأعلى للبيئة، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، هيئة تنظيم المهن، وزارة الصحة، وإدارة الزراعة.
وذكر بن دينة أن المجلس الأعلى للبيئة تلقى خلال الأسبوع الماضي 84 طلباً أنجز 97 في المئة منها في الوقت المحدد، و1 في المئة قبل الوقت المحدد.
وأكد بن دينة انه لا حاجة لفتح مكتب للمجلس الأعلى للبيئة في مطار البحرين الدولي للعمل بنظام النوبات، لافتا الى أن الطلبات في مطار البحرين لا تتعدى 10 طلبات يومياً، وعادة تكون في الفترة الصباحية، فيما يكون حجم البضائع والمواد المستوردة عبر جسر الملك فهد كبيراً جداً، لهذا يستدعي الأمر العمل بنظام النوبات.
ولفت بن دينة الى ان عدد المنتجات الكيميائية المرخصة خلال العام الماضي بلغ 6210 منتجات، و36.337 مادة كيميائية، أما المعاملات المقدمة عبر المنافذ بغرض الإفصاح بلغت 35677 معاملة.
وبلغ عدد المواد المفصح عنها في المنافذ 107031 مادة كيميائية، كما تم رفض مواد ومنتجات بسبب احتوائها على مواد ممنوعة بحدود 26 منتجاً، وتأجل ترخيص 875 منتجاً ومواد كيميائية بسبب نقص البيانات، كما تم أخذ تعهد على 136 شركة استوردت مواد كيميائية بدون ترخيص مسبق.
بدوره، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة القطاع الصناعي في الغرفة، عبدالحميد الكوهجي إن تنظيم هذه الفعالية يأتي بهدف الاطلاع على المشاكل التي تواجه التجار والمخلصين عند استيراد المواد والمنتجات الكيميائية، كما سيتم خلال اللقاء طرح بعض الاجراءات الجديدة الداعية إلى تسهيل إجراء المعاملات على التجار والمخلصين.
وأشاد الكوهجي بالتعاون والتنسيق القائمين بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمجلس الأعلى للبيئة في مجال توعية أصحاب الأعمال بضرورة فحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة والترخيص لها بما يضمن أمن وسلامة الجميع.
ونوه الكوهجي الى الدور الحيوي للمجلس الأعلى للبيئة في حماية البيئة والمحافظة عليها وتسهيل الخدمات والإجراءات المقدمة لأصحاب الأعمال في إطار النهضة التنموية.
