أوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة أن هناك تزايداً ملحوظاً من قبل المواطنين على طلب أدوية أو منتجات صحية عبر الانترنت.

وأكدت الجلاهمة أن قانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن الصيدلة يحظر استيراد الأدوية على شكل طرود شخصية إلا بوصفة طبية، وأن كثيراً من الأشخاص يجهلون هذه المعلومة، وتضطر الهيئة عندها إلى رفض تمرير الشحنة نظراً إلى عدم معرفة محتوياتها.

كما أن كثيراً من المنتجات الصحية الأخرى كالفيتامينات يتم استيرادها كطرود شخصية يتم منعها؛ نظراً إلى أن محتوياتها من الفيتامينات تفوق الجرعات المسموح بها كمكمّل غذائي وتتجاوزها لتكون بنسبة الدواء، والبعض الآخر من الطرود يحتوي على منشّطات أو هرمونات يتم منعها، وهناك أدوية تُستورَد من بعض الدول مكتوبة بلغة غير اللغة الانجليزية وبالتالي لا تستطيع الهيئة تمريرها.

وفي هذا الإطار، كشفت الجلاهمة عن ضبط عدد من المنتجات التي يُكتب أنها أعشاب طبيعية وعند الكشف المختبري عليها يتبين أنّها تحتوي على مواد كيميائية تدخل في صناعة الدواء ما يصنفها في نطاق المنتجات المزورة، إلى غير ذلك من احتمالية التزوير والغش لها.

وكشفت الجلاهمة أن الهيئة تسلمت منذ مطلع هذا العام 2016 حتى اليوم 1931 طرداً شخصيّاً تم تمرير 64 في المئة منها، وباقي الطرود تم اتلاف جزء منها، وتمت اعادة الباقي الى الجمارك بحسب طلب صاحب الطرد بإرجاعه الى الشركة الموردة. هذا وقد خصصت الهيئة أيام الإثنين والخميس لتسلم الطرود وفتحها أمام أصحابها.

ونوهت الجلاهمة إلى أن الغرض الرئيس من إجراءات الهيئة هو الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم استخدام منتجات قد تنتج عنها أضرار صحية.

وطالبت المراجعين بتفهم الاجراءات والتعاون مع الهيئة في هذا المجال، ونبهت الجلاهمة المواطنين إلى عدم الانخداع وشراء هذه المنتجات من المواقع الإلكترونية، وخصوصاً أن معظمها تدعي علاجات لم تثبت علميّاً من أية هيئة مرخصة في بلد المنشأ وقد يندفع البعض لشراء هذه المنتجات على رغم وجودها في السوق البحرينية انجذاباً وراء أسعارها الأرخص.

وشرحت الجلاهمة الشروط الواجب اتباعها لاستيراد الطرود الشخصية (أدوية / منتجات صحية / أغذية صحية / مكملات غذائية)، وصرحت في هذا الصدد بأنه "اضطلاعاً من الهيئة بمسئوليتها الوطنية، فإنه ليسعدها التعاون مع الجمهور بتيسير إجراءات الاستيراد للاستخدام الشخصي طبقاً للقواعد والأحكام النافذة، إلا إنها تؤكد في الوقت نفسه تكثيف رقابتها لضمان الالتزام بما سبق وضبط المخالفين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات كافة المقررة قانوناً وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وعليه يحظر بغير ترخيص تُصدره الهيئة استيراد الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره، إلا بالشروط الآتية:

1 - أن يكون لدى طالب الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية تقرير طبي أو وصفة طبية من طبيب يؤكد حاجته إلى استعمالها، موضحاً فيه اسم المريض والرقم الشخصي، اسم الدواء أو المستحضر الصيدلاني، الجرعة الكمية، مدة العلاج والغرض من الاستخدام مع إحضار البطاقة الذكية أو صورة منها ونسخة من ورقة الجمارك (وزارة الداخلية) موضح عليها بيانات الطرد.

2 - أن تكون الكميات المطلوب استيرادها معقولة ومتناسبة مع الفترة الزمنية المحددة في الوصفة الطبية وليست بكميات تجارية.

3 - أن تكون العبوات محكمة الغلق، وأن تكون على البطاقة الخارجية للدواء البيانات الدوائية المطلوبة والتي توضح محتوى الدواء ودرجة تخزينه بما يضمن سلامة المستخدم.

4 - الطرود المحتوية على أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ترجع إلى الجمارك؛ لانه من اختصاص وزارة الصحة.

5 - عدم شراء أي دواء (منتج صحي) مكمل غذائي عن طريق الإنترنت، وذلك لخطورة استيراد هذه المواد من جهات مجهولة أو غير معلومة أو غير مضمونة، حرصاً على السلامة.

6 - تؤكد الهيئة عدم مشروعية استخدام اسلوب التسوق الشبكي أو الهرمي لتسويق أي منتج طبقاً لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (2) لسنة 2015م، بشأن حظر الاعلان عن المنتجات بالتسويق الهرمي أو الشبكي.

7 - يحق للمستورد في حالة عدم السماح له تسلم الأدوية من الهيئة إعادة تصدير الأدوية / المنتجات الصحية / المكملات الغذائية خلال فترة لا تتجاوز شهراً كما ورد في المادة رقم (59) من قانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية من تاريخ وصول الشحنة لمملكة البحرين، وإذا تعدت هذه المدة يحق للهيئة التخلص من الشحنة عن طريق شركة متخصصة من غير الرجوع الى المستورد.