عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها أمس الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) برئاسة رئيس اللجنة النائب حمد سالم الدوسري في الاجتماع الأول بعد توزيع لجان المجلس لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، بحضور نائب رئيس اللجنة النائب محسن البكري، واعضائها النواب إبراهيم الحمادي، والنائب غازي ال رحمة، والنائب عبدالحميد النجار، والنائب ناصر القصير، مع اعتذار النائب عادل العسومي.

 وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد سالم الدوسري انه سيتم دعوة المجالس البلدية وأمانة العاصمة، لمناقشة نظام انتخاب اعضاء المجالس البلدية، ايماناً مناً بدورهم ونشاطاتهم البلدية ومساهمتهم في الارتقاء بالعمل البلدي والذي يركز على الجانب الخدماتي لأخذ ملاحظاتهم وآرائهم بشأن مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب اعضاء المجالس البلدية، كما سيتم التباحث معهم بشأن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وخاصة بعد تحويله الى وزارة الاسكان، وبحث السبل الكفيلة لدراسة متطلباتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن وإعداد مقترح تفصيلي ودراسته باللجنة.

وذكر أن اعضاء  اللجنة اطلعوا على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ووزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت اللجنة دعوة المجالس البلدية لبحث عدد من المواضيع وتضمين ذلك كمقترحات بلدية ضمن التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة.

واوضح النائب الدوسري ان اللجنة وافقت على ارجاع مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري اليها لمزيد من الدراسة، بعد ان وافقت عليه خلال الاجتماع الماضي ورفعته الى هيئة المكتب، وذلك من أجل وضع  بعض الملاحظات الهامة عليه.

 واضاف النائب الدوسري ان اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة برقم "6" مكرراً الى المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، ومشروع قانون بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وقررت اللجنة بعد المناقشة دعوة هيئة الكهرباء والماء لحضور الاجتماع القادم للجنة لاستكمال مناقشة الموضوع.

وبين انه تم مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب اعضاء المجالس البلدية، وارتأى النواب اعضاء اللجنة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ووزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني  دعوة المجالس البلدية وبحث عدد من المواضيع ذات الشأن بين الطرفين.

ونوه الى انه تم التطرق واستعراض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وبعد المناقشة قررت اللجنة حاجة المقترح لمزيد من الدراسة.

وشدد أن اللجنة استعرضت كذلك الاقتراح بقانون بتعديل المادة "50" من القانون رقم "13" لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري ، بالإضافة الى الاقتراح بقانون بشأن اضافة مادة "50" مكرر الى القانون رقم "13" لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، وارتأت اللجنة حاجة المقترحات للمزيد من الدراسة.

ولفت النائب الدوسري الى ان اللجنة استعرضت الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة "20" من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "13" لسنة 1977، وقررت اللجنة بعد المناقشة طلب رأي وزارة الشباب والرياضة في المقترح.

واختتمت اللجنة اجتماعها باستعراض بند الاقتراحات برغبة بمناقشة رد وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الاقتراح برغبة بشأن انشاء مركز لإنجاز جميع المتطلبات والمعاملات العقارية المتعلقة بقانون التطوير العقاري، وقررت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماعات القادمة.