بحضور رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، عقد مجلس النواب صباح اليوم الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) ثالث حلقاته النقاشية الاسبوعية بعنوان "إعداد وتخطيط الميزانية العامة للدولة" والتي عرضها وقدمها فريق متخصص من وزارة المالية.

وقد قدم وفد وزارة المالية خلال الاجتماع عرضاً شاملاً حول الأطر التشريعية والتنفيذية التي تحكم عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، والتي تمثل أداة السياسة المالية للدولة، وتتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال سنة مالية معينة، إلى جانب التعريف بالإطار الدستوري لإعداد الميزانية ونصوص ومواد الدستور ذات العلاقة، والمبادئ التشريعية الواجب الالتزام بها كما وردت في قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته.

كما ناقش الحضور المراحل المختلفة لعملية إعداد الميزانية العامة للدولة، بداية بتحديد القواعد المالية العامة وسقف الإنفاق للسنتين الماليتين القادمتين، ومروراً بمناقشة التقديرات الأولية للميزانية على مستوى اللجان الوزارية المختصة، ثم رفع مذكرة لمجلس الوزراء الموقر بشأن التقديرات الأولية للميزانية، وإصدار التعميم اللازم للأجهزة الحكومية، وصولاً إلى إعداد المسودة الأولى ثم المذكرة النهائية المتضمنة مشروع قانون اعتماد الميزانية، وإحالة مشروع القانون لمجلسي النواب والشورى للمناقشة النهائية والإقرار طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وانتهاء بصدور قانون الميزانية ونشره في الجريدة الرسمية.

وقد صاحب اللقاء عدد من المناقشات بين كلا الطرفين لتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر، بشأن الميزانية العامة للدولة بشكل عام، ومشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 بشكل خاص، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات مماثلة، على النحو الذي يسهم في الدفع بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يكفل تحقيق الميزانية لأهدافها ودورها المحوري كدعامة أساسية لتوفير التمويل اللازم لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع التنموية الرائدة التي تنعكس بصورة إيجابية على المواطنين وتضاعف من حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.

 وقد حضر الحلقة النقاشية من جانب مجلس النواب رئيس المجلس أحمد إبراهيم الملا، وكل من النواب عبدالرحمن بوعلي، وعباس الماضي، وحمد الدوسري، وأحمد قراطة، وأسامة الخاجة، وجمال داوود، خالد الشاعر، وعبدالحميد النجار، وعلي بوفرسن، وفاطمة العصفور، ومحمد العمادي، ومن جانب وزارة المالية وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية محمد أحمد حسن، وعدد من المدراء والمسئولين المعنيين في الوزارة.

يذكر أن الحلقة النقاشية تأتي ضمن المبادرات التطويرية التي يتبناها رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم المُلا في سبيل دعم وتطوير العمل البرلماني والنيابي في مملكة البحرين، وإطلاع السادة النواب اعضاء المجلس على اهم الملفات والقضايا الهامة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والنيابية والتنموية وغيرها، واستعراض آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية.