ظهر حذر المقاطعين واضحا في ندوة «حوارات حول الانتخابات النيابية»، التي أقيمت ليل أمس بنادي العروبة، وامتنع المتحدثون الثلاثة (عبدالرحمن النعيمي، حسن العالي، الشيخ علي سلمان) عن إبداء أية مبادرة جديدة، قد «تحرف» اتجاه مطالباتهم الرئيسية المتمثلة بمعالجة قضية الدستور.

وتمسك المتحدثون خلف المنصة، ومن الجمهور، بمطالبهم «المشروعة». وأعاد أكثر من متداخل ملاحظاتهم حول عدد ونوعية المترشحين للانتخابات النيابية واصفين إياهم بـ «دون المستوى»، واعتبروا ذلك دليلا على قوة أثر المقاطعة ورسوخها الشعبي.

لكن رئيس جمعية التوعية الإسلامية عبدالوهاب حسين - الذي حضر مستمعا - اغتنم فرصة الحضور الجماهيري الغفير التي غصت به قاعات نادي العروبة بالجفير - والتي ساهم في الترويج لها ما قيل عن إلغائها - وأطلق مبادرة قديمة/ جديدة، مناشدا عظمة الملك اتخاذ قرار «شجاع»، وتأجيل الانتخابات، والدخول في حوار مع القوى السياسية على «أساس دستور العام 1973، وميثاق العمل الوطني».

المداخلة الأولى في الندوة - التي وجد الناشط المستقل عبدالعزيز أبل بعض الصعوبة في ضبط جمهورها الحماسي، خصوصا في ضبط الحاج عبدالله فخرو - كانت لرئيس جمعية العمل النعيمي، الذي بدأ مداخلته من حيث ما انتهى إليه باب الترشح للانتخابات، ملاحظا أنها جرت «وسط مقاطعة ملموسة من الشخصيات الوطنية من مختلف الاتجاهات».

وعبر النعيمي عن ارتياحه للقيمة الإيجابية للمناظرات بين المشاركين والمقاطعين التي بينت «الخيط الأبيض من الخيط الأسود بحيث لا يقول أحد إننا لم نكن ندري». وأكد عدم المصلحة في العودة إلى «فترة التوتر السابقة»، معتبرا «ما تحقق من انفراج سياسي مكسب كبير».

كما أشار رئيس جمعية العمل إلى «اننا لانزال في مرحلة الخروج من الأزمة»، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذت خلال عام الميثاق، «لم تتمكن من معالجة بعض السلبيات كالفساد الإداري والمالي والتمييز الطائفي».

واعتبر النعيمي إشكالية الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية موجودة في كل البلدان، «ومن الضرورة أن تتعايش الحكومة مع السلطة التشريعية الحقيقة». وذكّر بمحاولات الحكومة «التفتيش عن مخارج منذ 1992»، ولجوئها إلى تشكيل مجلس الشورى، الذي تم الاعتراض عليه إذا اعتبر بديلا عن المجلس المنتخب. لكنه اعتبر المجلس الذي سينتخب في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل خطوة إلى الأمام بلحاظ سابقه.

نائب رئيس جمعية التجمع القومي، حسن العالي، أشار إلى ما أسماه «المخاطر السياسية الكامنة في الترويج لمقولة تغيير دستور العام 2002 من داخل قبة البرلمان»، إذ أن «وجودنا يعني تعاطينا وقبولنا» بالنواقص الموجودة في الدستور.

أما الخطر الثاني لدخول البرلمان فيرى العالي أنها تتمثل في التقليل من أهمية «الدستور ومساواته بالقضايا الأخرى»، وذلك «يبتسر تاريخا طويلا من المطالبات الوطنية». والخطر الثالث هو القلق من أن «يتم إقرار الدستور بكامل ما ورد فيه بغالبية تفوق الثلثين (...) مما يؤدي إلى إجهاض دستور 1973».

وأكد العالي أهمية الوحدة الوطنية، وسلمية الدعوة لعدم المشاركة، ونبذ العنف، والتمسك بدستور 1973، ومواصلة الحوار مع الحكم، واحترام الرأي الآخر، والتركيز على نواقص دستور العام 2002.

المتحدث الثالث في الندوة كان رئيس جمعية «الوفاق الإسلامية»، الشيخ علي سلمان، الذي أكد أن التصويت على الميثاق بنسبة عالية جاء بعد احتواء القيادة السياسية للقلق الشعبي». معتبرا أن قرار المقاطعة اتخذ كون الذي تحقق هو غير ما أراده الشعب قبل التصويت على الميثاق.

وأشاد سلمان بالخطوة التي اتخذها عظمة الملك ورفع الحظر عن الجمعيات السياسية، وأضاف إذا لم تتقدم المعارضة في مضمونها فهذه أولى لحظات الفشل (...) أما أول النجاح فالتمسك بالمشروع الحضاري. وأكد أن الأساليب التي سوف تتبناها المعارضة في المرحلة المقبلة سلمية وستتمثل في الحوارات والبيانات واللقاءات.

رئيس «الوفاق» أشار مرارا إلى ما أسماه «حضارية المعارضة»، وانضباطها، مضيفا: «أنه إذا لم تتدخل الأجهزة الأمنية وتصادر حق التعبير والممارسة السلمية فلن تشهد البلد إرباكا، وإذا حدث الإرباك فاعلموا أن هناك يدا أخرى غير يد المعارضة هي التي أربكته»