عينت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الوكيل المساعد للصرف الصحي أسماء جاسم مراد رئيساً للجنة تكافؤ الفرص في شئون الاشغال، وذلك عند إعادة تشكيل اللجنة.

وتهدف اللجنة الى إدماج احتياجات المرأة البحرينية العاملة في جميع قطاعات العمل في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وفي ذلك صرحت مراد: "أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف على اهتمامه بالمرأة وايمانه بقدراتها على الانجاز في شتى المجالات العلمية والعملية، كما اشكر جهود الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالمرأة البحرينية ممثلة في القائمين على تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة وذلك على الاهتمام الذي توليه سموها للمرأة البحرينية وتعزيز الدور القيادي للمرأة العاملة في مختلف المجالات والأصعدة" .

وتهدف اللجنة الى ادماج احتياجات المرأة البحرينية العاملة في جميع قطاعات العمل في شئون الاشغال، وتعزيز تكافؤ الفرص في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي، وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، فضلاً عن ادماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الوزارة، وبناء قدرات الموظفات، حيث تبلغ نسبة اشغال المرأة للمراكز الادارية العليا في شئون الاشغال ما يقارب 40 في المئة وستواصل الوزارة في المحافظة على انجازات دعم ومساندة المرأة.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة ضمن إطار التزام وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتطبيق التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية رقم (4) للعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية كافة، وكذلك تطوير وتفعيل النظم الإدارية ولضمان تطبيق القوانين والقرارات ذات العلاقة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في وزارة الاشغال.

وبشأن خطة العمل أكدت مراد أنها ستتوافق مع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة والمعدة من قبل المجلس الاعلى للمرأة بعد التعرف على النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، واستمرار العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات التي تقدمها الوزارة، واجراء عدد من الدراسات والابحاث والمسوحات المتعلقة ببيئة العمل ومقارنة فوائد وامتيازات الموظفات.

وتختص اللجنة بوضع الضوابط والخطط ذات العلاقة بتطبيق تكافؤ الفرص، وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة.

هذا وستعمل اللجنة على تحسين وضع المرأة وبيئة عملها والتغلب على التحديات التي يواجهها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ناهيك عن متابعة تطبيقه وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمرأة.