تعـقد المحكمـة الـدستـوريـة يـومَ الأربعـاء المقبل (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، جلستهــا القضائية برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، للنظر في دعويين دستوريتين، وستكون الجلسة الأولى للدعوى التي تحمل رقم (د/1/2016) وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و(31) من الدستور.

كما ستعقد المحكمة الـدستـورية جلستها الثانية للدعوى التي تحمل رقم (د/2/2016) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و(41) و(42) و(43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و(18) و(20/و) و(104) و(105) من الدستور.