أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الإثنين (24 أكتوبر / تشرين الأول 2016) أن الفائض التجاري لليابان خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي حتى 30 أيلول/سبتمبر الماضي بلغ 46ر2 تريليون ين (24 مليار دولار) مقابل عجز قدره 28ر1 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وذلك بفضل تراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وبحسب تقرير أولي لوزارة المالية اليابانية، تراجعت قيمة الواردات اليابانية خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول نيسان/أبريل الماضي بنسبة 1ر19% سنويا إلى 56ر31 تريليون ين مع انخفاض قيمة واردات النفط الخام بنسبة 3ر37% خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه، ساهم ارتفاع قيمة الين أمام الدولار في انخفاض قيمة الصادرات خلال الفترة نفسها.

وقد تراجعت قيمة الصادرات خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 9ر9% وهو أكبر تراجع لها في مثل هذا الوقت من العام المالي منذ تراجعها بنسبة 4ر36% خلال النصف الأول من العام المالي .2009 وبلغت صادرات اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي 02ر34 تريليون ين.

في الوقت نفسه، تراجعت صادرات اليابان بنسبة 9ر6 % في أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 97ر5 تريليون ين ياباني (4ر57 مليار دولار)، ليتواصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي في ظل ارتفاع الين أمام الدولار.

وقالت وزارة المالية في تقرير أولي إن صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، انخفضت بنسبة 6ر10 % عن العام الماضي إلى 993 مليار ين.

وتابعت الوزارة أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 7ر8 % إلى 7ر1 تريليون ين.

وارتفع الين الياباني بحوالي 14 % مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. ومن شأن ارتفاع قوة الين أن يؤثر سلبا على الصادرات اليابانية، حيث إنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة، ويؤثر على إيرادات المصدرين في البلاد.

وتراجعت قيمة الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 3ر16% إلى 47ر5 تريليون ين في أيلول/سبتمبر، ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الاستهلاك المحلي، مما أسفر عن فائض تجاري يقدر بنحو 3ر498 مليار ين.