يواجه العقيد عادل جاسم فليفل، الهارب إلى استراليا منذ مايو/ أيار الماضي مشكلات على أكثر من صعيد هناك، بعد أن فتح، إلى جانب القضايا المالية، ملف القضايا الإنسانية التي أصبح فليفل يواجهها من أكثر من مدّعٍ. إضافة إلى مشكلة الإقامة، ومشكلة أخرى ظهرت حديثا في أعقاب تصريحات وجدها البعض «مسيئة» إلى الطائفة التي ينتمون اليها.

إلى ذلك أكدت مصادر رسمية لـ «الوسط» أن البحرين طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) تسليم فليفل في أعقاب هروبه من البحرين نافية ما تردد بأن البحرين طالبت بتعقب فليفل وليس تسليمه للسلطات البحرينية. وأضافت المصادر: «هناك مراسلات جارية بين السلطات في البحرين والسلطات الاسترالية من أجل التنسيق بهذا الخصوص».

وفي مدينة بريسبان حيث يقيم ويستثمر في القطاع العقاري يواجه فليفل الآن اتهاما بالتهجم على الطائفة الشيعية في مقال صحافي نُشِرَ على لسانه في صحيفة «ذا كورير ميل الاسترالية». وقال مصدر بحريني مقيم في استراليا لأغراض الدراسة، لـ«الوسط» انه وعدد من أبناء الطائفة الشيعية المقيمين في استراليا، خصوصا في مدينة سيدني، يدرسون مقاضاة فليفل بتهمة الإساءة عندما اتهم «الشيعة في البحرين» بأنهم ارهابيون.

ومن جانب آخر قال المصدر انه قام منذ حوالي أربعة أشهر بتقديم دعوى يطالب فيها بتقديم فليفل لمحاكمة دولية لضمان عدالة الحكم. وبحسب المصدر فانه قد تعرّض للتعذيب شخصيا بشكل غير مباشر من فليفل.

وعلى الصعيد نفسه قال مصدر آخر لـ «الوسط»: انه قام قبل حوالي ثلاثة أسابيع بتسجيل اتهامات في مكتب الهجرة الاسترالي، ضد فليفل بالتعذيب المباشر، وغير المباشر أثناء توقيفه، مع آخرين، في الفترة منذ منتصف التسعينات وحتى العام 2000.

وقال المصدر: «قمت بالنيابة عن نحو 250 متضررا بتسجيل وقائع التعذيب التي تعرضوا إليها بشكل مباشر أو غير مباشر على يد العقيد فليفل أثناء تأديته مسئولياته في جهاز الأمن».

ويحتمل أن يرحل فليفل إلى بريطانيا لمحاكمته هناك بعد أن قيّدت ضده أيضا دعاوى لقضايا متعلقة بحقوق الإنسان.

وعلى رغم أن مصادر مطلعة ذكرت لـ «الوسط» أن القضايا الإنسانية لا يمكن كسبها بسهولة فإن المطالبين بـ « حقوقهم» مصممون على عدم التراجع والمضي في مطالبتهم القضائية مهما بلغ طول الإجراءات.

كذلك يواجه فليفل مشكلة الإقامة بعد أن انتهت مدة اقامته وفق التأشيرة السياحية التي استصدرها وتسمح له بالبقاء ثلاثة أشهر فقط. وبحسب مصادر استرالية فان فليفل يسعى حاليا لاستصدار تأشيرة رجال الأعمال ليتمكن من البقاء في استراليا والاستثمار فيها، وذلك بعد أن ينتهي قرار منعه من السفر بسبب القضية المالية المرفوعة ضده من رجلي الأعمال، السعودي عمر البابطين، والقطري خالد المسند يطالبانه فيها بإعادة مبلغ 45 مليون دولار استرالي.

ويشار في هذا الصدد إلى أن فليفل يواجه حاليا دعوى من رجلي أعمال خليجيين آخرين يطالبانه فيها بالاستيلاء على مبلع نقدي قيمته 3,5 مليون دولار استرالي.

وفي البحرين حيث بدأت الشرارة الأولى التي فتحت ملفات العقيد الهارب، لا يزال رجال الأعمال الثمانية - بحسب أحدهم وهو نادر البردستاني - الذين أشعلت قضيتهم هذه الشرارة، عندما تقدموا بدعوى ضد فليفل في أبريل/ نيسان الماضي، ينتظرون الرد من وزارة الداخلية بعد أن أنهت لجنة التحقيق أعمالها ورفعت التقرير إلى وزير الداخلية.

ظهور اسم آخر في قضية فليفل... والداخلية إلى القضاء

الوسط - عبدالجليل عبدالله

في تطورات جديدة لقضية العقيد الهارب عادل فليفل أضيف معاونه (م. ع) في قائمة رجال الأمن المسيئين لاستخدام السلطة والنفوذ. ليصبح متهما بالمشاركة في عمليات استغلال السلطة وسلب أموال المواطنين عن طريق التهديد بتلفيق التهم والسجن. وسجلت وزارة العدل والشئون الإسلامية أول قضية في تاريخ القضاء البحريني تدخل فيها وزارة الداخلية كطرف مدعى عليها.

فقد أقام المحامي عبدالجليل الخنيزي دعوى قضائية ضد العقيد الهارب وضد معاونه ووزارة الداخلية وطالب إلزامهم بالتضامم والتضامن أن يسددا 50 ألف دينار لموكله.

وقال الخنيزي: «إن العقيد الهارب سلب من موكله 50 ألف دينار عن طريق الإكراه بوضعه في سجن أمن الدولة لمدة ثلاثة أيام من دون سبب وقام المدعى عليه الثاني بمساعدة فليفل باستلام المبلغ ذاته عن طريق الإكراه كما قامت وزارة الداخلية بتوفير الخدمات والسلطة لفليفل بسماحها له أن يستخدم سجن أمن الدولة لإكراه المدعي أن يسلمه المبلغ».

وكان الخنيزي وجه خطابا إلى وزير الداخلية في يوليو/ تموز لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لإرجاع المبلغ، وقال شارحا للوقائع أنه في 28 يناير/ كانون الثاني من العام 2001 استدعى موكله إلى قيادة أمن الدولة من دون سبب مقنع للاعتقال ووجه له تهمة اقامة علاقة مع سيدة أميركية وأن هذه السيدة ابنة أدميرال في البحرية الأميركية وأنه مطلوب من قبل القاعدة الأميركية في الجفير.

وقال المحامي إن موكله نقل بعدها - عن طريق أحد رجال الأمن - إلى قيادة أمن الدولة وأوقف في السجن بأمر من العقيد فليفل وفي اليوم التالي تم التحقيق معه من قبل أحد الضباط وأخبر من قبل (م. ع) أنه كان يفترض أن يتم تسليمه إلى القاعدة الأميركية لكن فليفل يطلب 50 ألف دينار لإخلاء سبيله أو إبقائه سجينا لفترة طويلة من دون أن يعلم أحد بأمره، فوافق المدعي بعد أن اتفق معه على إطلاق سراحه بشرط أن يسلم المبلغ في اليوم التالي مع ترهيبه بعدم ذكر ما جرى لأي شخص وإلا سيتم تسفيره خارج البلد.

وقام المدعي في اليوم التالي بالتوجه إلى المصرف برفقة (م.ع) استلم منه المبلغ وسلمه للعقيد فليفل