تراجع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية محمد التويجري عن تصريحه في شأن «إفلاس السعودية»، الذي تسبب في ردود فعل حادة، معترفاً بأن التعبير خانه في ذلك، وقال: «تغيير المصطلح لا يعني أن السعودية لا تمر بأزمة محتمة إن لم تتدارك الموقف» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (24 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وأشار اقتصاديون استضافهم الإعلامي داود الشريان أمس، عبر برنامج «الثامنة» للتعليق على حلقة الوزراء الثلاثة، التي بُثّت الأربعاء الماضي، وما تبعها من ردود أفعال حادة لدى المواطنين، أن عدداً من الأخطاء وقع فيها الوزراء من بينها «إفلاس المملكة»، وإنتاجية الموظف «ساعة واحدة»، إضافة إلى البدلات التي قالوا إنها ضخمت وأعطيت أرقاماً من الموازنة مبالغ فيها. وعبّر التويجري في مداخلة هاتفية أن التصريح كان مجرد سياق لا أكثر ولا أقل، وقال: «تصريحي كان سياقياً ولم يُقصد بالمعنى الصحيح». فيما أكد الاقتصادي عبدالحميد العمري أن رواتب موظفي الدولة لا تشكل إلا 15 إلى 20 في المئة من إيرادات الدولة، والبدلات 6 في المئة فقط، مشيراً إلى أن ما ذكر أنها تشكل 85 في المئة خاطئة، وليس كما ذكر التويجري أنها تشكل 90 أو 85 في المئة. وحول إنتاجية الموظف التي قدرت بساعة فقط، رد الاقتصاديون بأنه غير صحيح، وأنه تشكيك فيه، ولا بد من التحفيز لزيادة الإنتاج. وقال أستاذ الاقتصاد حمد آل الشيخ: «إنتاجية الموظف ليست ساعة، وهذا تعميم على إسقاط سلبي لجميع المواطنين».
كل الدول معرضة للافلاس و الاعتراف بذلك مهم لايجاد الحلول.
و أما التكتيم فهو يزيد المسألة سوءا.