أدت موجة انتقادات وجهها عدد من أعضاء مجلس الشورى، بشأن مقترح هيئة مكتب المجلس، بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، إلى قلب الطاولة على المقترح، وانتخاب لجنة تضم «دماء جديدة» من الأعضاء الذين لم يسبق لهم الانضمام للجنة. في الوقت الذي اقترح رئيس المجلس، علي الصالح، إضافة عضوين لـ «الضرورة»، وهما النائب الأول لرئيس المجلس، جمال فخرو، والعضو سعيد اليماني.

وفي جلسة الشورى أمس الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، أبدى نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، خميس الرميحي، تحفظه على الأعضاء الذين اقترحتهم هيئة المكتب ليكونوا في لجنة الرد على الخطاب الملكي، وقال إن اللجنة تشكلت بعدد 13 عضواً، 11 عضواً منهم كانوا في اللجنة نفسها خلال أدوار الانعقاد السابقة، وعضوين اثنين جديدين فقط، مؤكداً أن جميع أعضاء مجلس الشورى لهم الحق في المشاركة في هذه اللجنة. وأيّدت زهوة الكواري ما ذهب إليه الرميحي، داعية إلى إدخال أعضاء جدد، ليكتسبوا الخبرة من خلال عملهم في اللجنة. وقال العضو درويش المناعي إن الخطاب الملكي السامي ضم الكثير من النقاط، ومن بينها ما يتعلق بالاقتصاد والتنمية، مطالباً بأن يكون من بين أعضاء اللجنة المذكورة حتى «أستفيد وأفيد»، وأن يوظف خبرته في هذا المجال. وطالب العضو أحمد العريض بإعادة تشكيل اللجنة، وأن يكون جميع أعضائها جدد لم يشاركوا في اللجان السابقة. فيما تمنى العضو نوار المحمود أن يكون من بين أعضاء اللجنة. وشاركتهما في الرأي رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد، مؤكدة أن عضوية هذه اللجنة لا تتطلب الخبرة، بل الاختصاص في الرد على كل فقرة من فقرات الخطاب الملكي السامي. وقالت إنها ضمن أعضاء اللجنة، إلا أنها ستبدأ بنفسها في السماح لعضو آخر في الانضمام إلى اللجنة.

وقالت إن العرف السائد هو عدم التغيير، وهذه المشكلة، معتبرة أن حالة الجمود تؤدي إلى الإحساس بعدم إعطاء الفرصة للآخرين للمشاركة.

وأشارت إلى أن «الأمر لا يحتاج إلى خبرة سابقة في الرد على الخطاب السامي، بل التخصص، والرد على كل فقرة». ورداً على مداخلات الشوريين، أوضح رئيس المجلس أن «توجهات المجلس واضحة، أو على الأقل من تفضلوا بالحديث عن هذا الموضوع، وهناك حلان، إما أن يتخذ المجلس قراره باختيار الأعضاء، أو يحول الأمر إلى هيئة المكتب بتوجيه محدد بأن تضم اللجنة وجوها جديدة، ولكن للأمانة بعض الوجوه قد يكون ضرورياً وجودها في اللجنة».

وذكر أن «عدد الأعضاء يجب أن يكون 8 أو 9 أشخاص، ولكن الآن وصل العدد إلى 13 عضواً». ووسط انتقادات الشوريين للتشكيلة المقترحة من هيئة المكتب، رأى رئيس هيئة المستشارين القانونيين عصام البرزنجي، أن تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي أمر تختص به هيئة المكتب، وهو أمر موضح في اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أوضحت أن اللائحة ذكرت بأن هيئة المكتب «تختار» ولم تقل إنه يختص، وهو ما يعني أن المجلس له الحق في رفض من تختارهم، وأن تصوّت على من تراهم مناسبين. واختتم الشوريون نقاشهم بإقرار تشكيلة جديدة للجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وإلى جانب جمال فخرو وسعيد اليماني اللذين اقترح الرئيس الصالح إضافتهما، فقد ضمت اللجنة كلا من: أحمد بهزاد، دوريش المناعي، خميس الرميحي، زهوة الكواري، هالة رمزي، فاطمة الكوهجي، نانسي خضوري، نوار المحمود، سامية المؤيد، أحمد العريض، محمد علي.