ألزمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات مصرفاً بأن يؤدي لمدعي مبلغ 5.9 ملايين جنيه إسترليني قيمة وديعة أودعها بالبنك في 2010، وتم التصرف فيها لحساب شخص آخر بسبب أخطاء موظفي البنك وألزمته بالفائدة السنوية 3 في المئة والمصروفات.

وتقدمت وكيلة المدعي المحامية الشيخة سلوى آل خليفة بلائحة قالت فيها إن موكلها قام بتاريخ 19 مايو/ أيار 2010 بفتح حساب شخصي باسمه وكان المخول بالتوقيع على الحساب هو المدعي نفسه منفرداً ولم تكن هناك أية تعليمات رسمية بتخويل أي شخص آخر بالتصرف أو إدارة الحساب.

وأضافت المحامية أنه وبناءً على طلب من مسئول أمني سابق، قام مدير العلاقات العامة بالبنك بفتح حساب مشترك باسم المدعي مع زوجة المسئول الأمني وذلك من دون علم أو دراية من جانب المدعي بالحساب المشترك، حيث تم تزوير توقيع المدعي على وثائق فتح الحساب المشترك بالتواطؤ بين الاثنين.

وفي وقت لاحق، قام المدعي بالحصول على قرض بمبلغ -/ 5.907.750 جنيهاً إسترلينياً (خمسة ملايين وتسعمئة وسبعة آلاف وسبعمئة وخمسون جنيهاً إسترلينياً) من بنك آخر في لندن بضمان عقار مملوك له هناك، وبتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2010 تلقى البنك المدعى عليه تحويلاً بمبلغ -/ 5.907.750 جنيهاً إسترلينياً، وبدلاً من أن يقوم البنك بإيداع المبلغ في الحساب الشخصي للمدعي قام وبناءً على طلب وتعليمات شفوية من المسئول الأمني السابق بفتح حساب مشترك بين المدعي وزوجته وتم إيداع مبلغ التحويل في الحساب المشترك المزور، ولم يكن المدعي يعلم عن هذا الحساب المشترك شيئاً.

وتفاجأ المدعي بقيام البنك برفع دعوى لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات مختصماً فيها كلاً من المدعي وشركة والمسئول الأمني وزوجته وطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا له مبلغ 2.508.656 ديناراً والفائدة الاتفاقية بواقع 7.5 في المئة سنوياً من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية وخطاب تسهيلات تحصل المدعي على تسهيلات -/ 2.708.000 دينار بصيغة قرض محدد الأجل.

وأشارت المحامية إلى أن المدعي طعن بالإنكار على التوقيع المنسوب إليه باتفاقية التسهيلات الائتمانية وخطاب التسهيلات المصرفية وأنكر باقي أصول المستندات لأنه ليس طرفاً فيها.

وأقر البنك بأن المسئول الأمني السابق هو من تقدم إلى مسئولي البنك طالباً فتح حساب مشترك بين المدعي وزوجة المسئول وأنه هو من أعطى تعليمات شفهية للبنك لغرض تسلم حوالة بمبلغ -/5.907.750 جنيهاً إسترلينياً وإيداعها في صيغة وديعة استثمارية، وأنهما تلاعبا بالحسابات الخاصة بالمدعي، وهو ما يعد إقراراً قضائياً من المدعى عليه بأن الحساب المشترك ليس بناءً على طلب المدعي.

وتقدم المدعي ببلاغ لدى النيابة العامة حول التقارير المودعة من خبير أبحاث التزوير والتزييف في القضية حول التحقيق في شبهات فتح حسابات بالبنك، وطلبت وكيلته الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي للمدعي مبلغ -/ 5.907.750 جنيهاً إسترلينياً (خمسة ملايين وتسعمئة وسبعة ألف وسبعمئة وخمسون جنيهاً إسترلينياً) أو ما يعادلها بالدينار البحريني في تاريخ إيداع المبلغ المذكور من المدعي لدى البنك المدعى عليه أي مبلغ-/ 3.200.000 دينار (ثلاثة ملايين ومئتان ألف دينار بحريني)، وهذا المبلغ مماثل لقيمة الوديعة التي حرمه المدعى عليه منها، مع الفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ إيداع المدعي للمبلغ المذكور لدى البنك المدعى عليه 4 يونيو2010 وحتى السداد التام، وذلك على سبيل التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي من جراء أخطاء المدعى عليه المبينة تفصيلاً بصدر اللائحة.

وطلبت المحامية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره -/ 50.000 دينار (خمسون ألف دينار بحريني) على سبيل التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعي من جراء أخطاء المدعى عليه السالف بيانها بهذه اللائحة، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.