قال عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب عيسى تركي إن اللجنة ناقشت اليوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )  بشأن علاوة الغلاء المقدم من مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي كمقترح بقانون وسبق أن أحيل الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون.

وقد تم اقتراح القانون بهدف ضمان بقاء استمرار صرف العلاوة التي تصرف للأسر البحرينية ما يتطلب وجود قانون يعمل على تثبيت استمرار صرف هذه العلاوة للأسر من ذوي الدخل المحدود للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية وزيادة الامتيازات المقررة للمستحقين لها.

 يذكر أن المشروع بقانون ينص على صرف علاوة الغلاء على النحو الآتي: (100) دينار للأسرة التي يكون دخلها (300) دينار فأقل، و(70) ديناراً للأسرة التي يزيد دخلها على (300) دينار حتى (700) دينار، و(50) ديناراً للأسرة التي يزيد دخلها على (700) دينار حتى (1000) دينار.

وأضاف النائب تركي أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة مشروع قانون رقم (1) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع واحالته إلى اللجنة المختصة.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة النائب محمد ميلاد إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م، وبعد التشاور بشأن رأي المستشار القانوني بشأن المشروع ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع وإحالته إلى اللجنة المختصة لاستكمال النقاش بشأنه.

وأوضح ميلاد أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني للجنة بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع وإحالة المشروع الى اللجنة المختصة ومخاطبة الجهات المعنية بشأنه.

من جانب آخر ناقش النواب أعضاء اللجنة قرارات مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وبخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لكلا المشروعين.

كما اطلعت اللجنة على مرئيات كل من وزارتي الداخلية والخارجية بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016م، وبعد مناقشة رأي المستشار القانوني قررت اللجنة مخاطبة الجهات ذات الشأن لمزيد من الدراسة و البحث.

وفي الاجتماع ذاته استعرض النواب اعضاء اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وارتأت اللجنة اختصاص اللجنة بالمشروع بصفة أصلية وطلب إحالة الأمور المالية فقط الخاصة بالمشروع إلى اللجنة المختصة بهدف الإسراع في أخذ القرار المناسب بشأنه.