أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطاباً رسمياً اليوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) للجنة الاولمبية المصرية لإخطارها بعدة إجراءات حتى تقوم بدورها بمخاطبة الاتحادات الرياضية باتخاذ ضوابط وإجراءات جديدة بشأن التعاقد مع المدربين الأجانب في مختلف الألعاب وذلك على خلفية أزمة نقص العملات الصعبة .
وجاء في بداية الإجراءات الجديدة التشديد على عدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي مصري دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة.
كما تمت الإشارة في الخطاب إلى عدم تجديد عقود أي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع لوزارة الرياضة واخذ موافقة كتابية وصريحة.
كما تقرر أنه بدءاً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 سيتم سداد باقي قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليا مع الاتحادات الرياضية المختلفة بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.
تأتي هذه القرارات في إطار السعي نحو تقليص حجم الإنفاق من العملات الأجنبية خصوصا فيما يتعلق بالتعاقدات مع المدربين الأجانب التي تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم.
