قالت عضو هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة فاطمة عبدالعزيز النايم إن المشرع البحريني هدف من وضعه لقانون متكامل للطفولة الارتقاء بالحماية المقررة للطفولة والأمومة ورعاية الاطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "اتفاقية وقانون الطفل" التي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في الجامعة الملكية للبنات.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.

ورحب رئيس الجامعة الملكية للبنات مازن محمد علي جمعة بهذا التعاون الذي اعتبرته الجامعة فرصة لطالباتها لفتح آفاقهن نحو الاستفادة من الخبرات الخارجية واكتساب معارف جديدة، تساعدهن على صقل مهاراتهن الأكاديمية فيما يتناسب مع سوق العمل، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

وأوضحت المستشارة المساعدة النايم أن قانون الطفل البحريني الصادر في العام 2012 استند في تنظيمه لحقوق الطفل على ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ولفتت الى أنه قبل صدور قانون الطفل في مملكة البحرين كان هناك حوالي 11 قانوناً عالج مسائل الطفولة بشكل جزئي.

وأكدت أن تعريف الطفولة في القانون البحريني متطابق مع التعريف الذي جاءت به اتفاقية الطفل، حيث إن القانون اعتبر ان كل من لم يتجاوز 18 عاما هو طفل، وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظمة لمن هم دون هذا السن.

وبينت أن الحقوق التي تضمنها القانون هي ذاتها الحقوق التي جاءت في الاتفاقيات الدولية وهو ما عكس ان المشرع البحريني كان حريصا على اتباع المعايير الدولية، حيث إن القانون البحريني أكد على حق الطفل في النسب وحماية الطفل من الاستغلال الجنسي وحق الطفل العامل في الرعاية وحق الطفل في التعليم وحق الطفل في الرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق.

وأشارت الى أن قانون الطفل حظر التمييز، حيث إن الدولة تكفل للطفل التمتع بالحقوق دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

واوضحت أن اللجنة الوطنية للطفولة التي نص عليها قانون الطفل تختص باقتراح استراتيجية وطنية للطفولة، ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها، وإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وذكرت أن المشرع البحريني حرص على أن تكون حماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

ونوهت إلى أن قانون الطفل لم يكتفِ فقط بذكر الحقوق وانما جاء بعقوبات لكل من يعتدي على هذه الحقوق.