يشارك الآلاف اليوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس.

ويشارك نحو 14 ألف ناخب من القطاع القضائي في انتخاب 45 عضواً للمجلس الأعلى للقضاء من بين 179 مرشحاً، بكافة المكاتب المخصصة لذلك في ولايات الجمهورية وعددها 106. وفتحت المكاتب منذ الساعة الثامنة، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساء. ومن المقرر إعلان النتائج مساء اليوم.

وتشرف على الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تشارك منظمات من المجتمع المدني في مراقبة عملية الاقتراع مثل جمعية "مراقبون" و "أنا يقظ" و "عتيد".

وكان البرلمان التونسي قد صادق على مشروع القانون التأسيسي للمجلس في مارس/ آذار الماضي بعد جدل استمر لأشهر وبعد إسقاط القانون لمرتين لعدم دستوريته.

والمجلس هو أحد المؤسسات الدستورية التي يجري استكمالها منذ بدء فترة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وسيختص بتنظيم القطاع وبالنقل والترقيات وإصدار عقوبات بحق القضاة وغيرها من المهام.

وقالت القاضية كلثوم كنو إحدى مرشحات الانتخابات الرئاسية لعام 2014: "سيتم انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة بصفة ديمقراطية وشفافة. وستكون مهمته التصدي لكل المشاريع التي تمس من استقلالية القضاء".

وسيتكون المجلس من 45 عضواً هم 30 قاضياً و15 من الشخصيات المستقلة من بينهم محامون ومدرسون وباحثون في القانون وخبراء في المحاسبة. وينقسم المجلس إلى ثلاثة هياكل وهي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي.

وسيمهد انتخاب أعضاء المجلس لتأسيس المحكمة الدستورية في مرحلة لاحقة، والتي تضم أربعة من أعضاء المجلس.