أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي انه فيما تم تداوله مؤخراً في المجالس وفي وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تصريح صادر من وزير المالية حول الدمج ومساواة موظفي القطاعين العام والخاص، أنَّ التصريح المتداول حالياً يعود إلى شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2011، وأنَّ البدء بتوحيد المزايا لجميع الخاضعين من القطاعين العام والخاص قد بدأ منذ صدور القانون ومازال مستمراً حتى اليوم، وقد عولجت العديد من الفروقات في تنفيذ القانون وتطبيقه وفق الدراسات والمقترحات المقدمة من السلطة التشريعية، إذ تطلب ذلك إجراء دراسات متخصصة للوقوف على تأثير أي تعديل يتم إجراؤه سعياً من الهيئة للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

كما أكدت الهيئة على أن الحكومة لم تحد أبداً عن توجهها نحو توحيد المزايا واستمر ذلك إلى يومنا هذا، بدليل صدور العديد من القوانين التي تتضمن توحيداً للمزايا، وذلك بفضل التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبأفضل صورة ممكنة تحقق مصلحة كل من المؤمن عليهم والصناديق التقاعدية، والتي كان آخرها إمكانية شراء سنوات خدمة افتراضية لموظفي القطاع الخاص أسوةً بموظفي القطاع العام الذي أقر مؤخراً من مجلس الوزراء، وهو خطوة جديدة نحو التوجه المستقبلي لتوحيد المزايا التأمينية.

ودعت الهيئة إلى ضرورة التثبت من أي أخبارٍ أو معلوماتٍ تخص المؤمن عليهم يتم تداولها ونشرها، والتأكد من تفاصيلها بدقة، تجنباً لحدوث أي لَبس لدى المواطنين.