كشفت بلدية المحرق عن زيادة عدد تراخيص الإعلانات الصادرة من البلدية بنسبة تصل إلى 15%، وذلك خلال الفترة من 1 يناير ولغاية 30 سبتمبر 2016، حيث بلغت عدد تراخيص الإعلانات هذا العام 1358 ترخيصاً، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1152 ترخيصاً، تنوعت ما بين تراخيص إعلانات جديدة وأخرى مجددة.
وأشارت البلدية في بيان صحافي، إلى أن ذلك انعكس على ارتفاع إيراداتها من رسوم الإعلانات بنسبة تصل إلى 35% مقارنةً بعام 2015، موضحةً أن مجموع إيراداتها هذا العام بلغت حتى سبتمبر 2016 نحو 338.463 ألف دينار، فيما كان مجموعها في 2015 نحو 218.787 ألف دينار، مؤكدةً على أن البلدية تسعي نحو الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها المساحات الاعلانية في المحرق، واستثمار المواقع الجديدة المتاحة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للبلدية وتحقيق أفضل العوائد لزيادة إيراداتها وبالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع.
وذكرت البلدية أن مجموع تراخيص إعلانات مواقع العمل المتنقلة (الحفريات) ارتفعت بواقع 536 ترخيصاً لهذا العام مقارنةً بـ 471 عام 2015، يليه مباشرة إعلانات مواقع العمل بواقع 495 ترخيصاً مقابل 384 ترخيصاً العام الماضي، من إجمالي التراخيص الصادرة، موضحةً أنها نظمت عملية تراخيص الاعلانات وفقاً لمعطيات قانون الاعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الاعلانات، حيث أن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية.
وأردفت: شملت التراخيص الإعلانية الصادرة تراخيص للوحات إعلانية على مواقع العمل، ولوحات بعيدة عن مواقع العمل، وإعلانات على المركبات، وإعلانات إرشادية، وإعلانات إرشادية (طريق فرعي)، وإعلانات على أعمدة الإنارة، وإعلانات الأكشاك والملصقات الورقية، ولوحات الإعلانات المؤجرة، والعلب المضاءة، وإعلانات غير دعائية على أعمدة الإنارة، وإعلانات غير دعائية بدون رسوم، وإعلانات على أسطح المباني، لافتات مؤقتة من القماش، بالإضافة إلى إعلانات الأقواس.
