يشارك الليتوانيون الذين ضاقوا ذرعا ببالاجور المتدنية والهجرة الجماعية، اليوم الأحد (23 أكتوبر / تشرين الأول 2016) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون تتويجا لنجاح حزبي المعارضة، الوسطيون والمحافظون اللذين تجاوزا في الدورة الاولى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم منذ اربعة اعوام.
فقد فاز محافظو اتحاد الوطن- المسيحيون الديموقراطيون في الدورة الاولى من الانتخابات بحصولهم على 21,70% من الاصوات (22 مقعدا) وتلاهم اتحاد الفلاحين والخصر (وسط) الذي حصل على 21,53% من الاصوات (21 مقعدا).
وحل الاشتراكيون الديموقراطيون الذين يتولون الحكم منذ 2012 في المرتبة الثالثة، بحصولهم على 14,42% من الاصوات و10 مقاعد، وهذا ما يعتبر ضربة قاسية لرئيس الوزراء الجيرداس بوتكافيتشيوس.
وما زال يتعين الاحد ملء 68 مقعدا من اصل 141 في البرلمان.
وتشارك في الانتخابات ايضا ثلاثة احزاب صغيرة اخرى، مما ينذر بمفاوضات صعبة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وشكل رفع الأجور وخلق فرص عمل موضوعين رئيسيين للمرشحين في ليتوانيا التي تضم 2,9 مليون نسمة والمنتمية الى منطقة اليورو، إذ تعاني هذه الدولة من هجرة جماعية للعاملين الذين يطالبون بأجور أعلى، ويتوجه كثيرون منهم الى بريطانيا.
منذ انضمام ليتوانيا الى الاتحاد الاوروبي عام 2004، بلغ عدد المهاجرين نحو 370 الفا وتوجه حوالى نصفهم الى بريطانيا حيث شكلت الهجرة من أوروبا الشرقية أحد المواضيع الرئيسة لحملة خروجها من الاتحاد الاوروبي.
