أصدرت شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية «جيه إل إل»، تقريرها للربع الثالث من السنة بعنوان «نظرة عامة على السوق العقارية في القاهرة». وناقش التقرير التأثيرات المحتملة لقرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 بليون دولار، والذي يمكن أن يمهد الطريق أمام التنمية الاقتصادية المحتملة في مصر، لا سيما في قطاع العقارات ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (23 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

ويُتوقع أن يستخدم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى من القرض لإدارة خفض قيمة الجنيه 30 في المئة. ويجب أن تؤدي الجولة الثانية من خفض قيمة الجنيه إلى زيادة فرص الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية أمام المستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج، على رغم الارتفاع المحتمل في أسعار هذه الوحدات نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وقال رئيس مكتب «جيه إل إل» في مصر أيمن سامي، إن «النشاط المتزايد للمستثمرين خلال هذه الفترة أدى إلى تعزيز متوسط أسعار بيع الشقق السكـنية والفيلات، وشهد القطاع العقاري زخماً كبيراً بفضل المشترين الراغبين في الانتقال إلى المناطق السكنية التي باتت أكثر شهرة واستقراراً. وأنجزنا خلال الربع الثالث، مشاريع جديدة في منطقتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة».

وأضاف: «على رغم أن قرض صندوق النقد لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، يشترط القرض توفير الحكومة المصرية موارد مالية أجنبية إضافية وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، وهي نجحت في تحقيقها، إذ قامت بتوفير الموارد الإضافية وأدخلت إصلاحات هيكلية على اقتصادها بما في ذلك إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة. وستستفيد الشركات من توافر هذه الموارد النقدية الأجنبية لاستيراد المواد الخام المهمة، وتخفيف القيود على رأس المال».

وأشار سامي إلى أن «الإصلاحات الحكومية وما يصاحبها ستخفض قيمة الجنيه وستؤثر إيجاباً على المدى الطويل في معظم فئات الأصول، لا سيما المساحات المكتبية والفنادق. ففي إشارة إلى ثقة السوق، شهد المعروض في قطاع الفنادق في القاهرة زيادة خلال الربع الحالي، وتتوقع مصر استقبال عدد أكبر من السياح على خلفية الجولة الثانية المتوقعة من خفض الجنيه».

ويعتبر انخفاض قيمة الجنيه والإصلاحات الاقتصادية من العوامل الإيجابية بالنسبة الى قطاع الفنادق، إذ يعني ذلك أن القاهرة باتت وجهة أقل كلفة للأجانب.

وشهد الربع الحالي إنجاز «منتجع وسبا ويستن غولف» في القاهرة الجديدة، ليضيف 128 غرفة للمعروض من الغرف الفندقية في القاهرة، كما أعلنت فنادق ومنتجعات «هيلتون» عن خطط لإنشاء 5 فنادق جديدة تُضاف إلى مجموعة فنادقها في مصر.

ويعتبر قطاع مراكز التسوق المتضرر الرئيس من انخفاض قيمة الجنيه، ويُنتظر أن يواجه تداعيات سلبية نظراً إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم.

ولفت التقرير إلى أن «المعروض من المساحات المكتبية لا يزال مستقراً عند مساحة إجمالية قابلة للتأجير مقدارها 941 ألف متر مربع، إذ لم تُنجز أي إضافات تذكر في الربع الثالث من العام الحالي، كما شهدت السوق زيادة في الطلب على الفئة الأولى من المساحات المكتبية، لرغبة المستأجرين في الانتقال إلى مساحات أعلى جودة في مناطق ملائمة أكثر، فيما بقي دخول لاعبين جدد إلى السوق محدوداً».

وحافظت معدلات الوحدات الشاغرة على استقرارها إلى حد كبير هذه السنة، في إشارة إلى محدودية النشاط في قطاع المســـاحات المكتبية في السوق. ولا تزال منطقة القاهرة الجديدة الوجهة الأكثر جذباً لشاغلي المساحات المكتبية، في حين سجلت «6 أكتوبر»، تحديداً القرية الذكية، نشاطاً محدوداً في الربع الماضي. وعلى رغم استمرار ارتفاع معدلات الوحدات الشاغرة بمقدار 25 في المئة، سجلت هذه المعدلات انخفاضاً طفيفاً خلال الفصول الأخيرة، ما يعتبر بادرة إيجابية بالنسبة إلى القطاع.

ومن المحتمل أن يكون للانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه، المصحوب بتدفقات واردة من العملة الأجنبية وتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، تأثير إيجابي على المدى المتوسط، في حين أن التأثير القصير المدى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون سلبياً وسيضع مزيداً من الضغط على الشركات لجهة الأسعار وهوامش الربح، لكن المكاسب المحققة من توافر العملة الأجنبية وتنفيذ الإصلاحات يتوقع أن تطغى على الانعكاسات السلبية على المدى المتوسط.

وأنجز خلال الربع الثالث الكثير من المشاريع الجديدة في مناطق «6 أكتوبر» والقاهرة الجديدة. وسجل متوسط أسعار بيع الشقق والفيلات ارتفاعاً في ظل تزايد نشاط مشتري المنازل والمستثمرين، ما عزز الطلب من المضاربين تحسباً للانخفاض المتوقع لقيمة الجنيه.

وسجّلت أسعار الشقق السكنية بالدولار زيادة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، على رغم انخفاض قيمة الجنيه 15 في المئة، بينما حافظت أسعار بيع الفيلات بالدولار على استقرارها في «القاهرة الجديدة»، وتراجعت 5 في المئة في «6 أكتوبر».

وأثر انخفاض قيمة الجنيه وإقرار ضريبة القيمة المضافة سلباً في قطاع مراكز التسوق، ولم يشهد الربع الثالث إنجاز أي مشاريع، واستمر المخزون من مساحات متاجر التجزئة عند معدل 1.3 مليون متر مربع.

وكان من المتوقع إنجاز «كابيتال مول» في هليوبوليس خلال الربع الحالي، إلا أنه تأجّل حتى عام 2017، في حين لا يُنتظر إنجاز أي مشاريع للتجزئة في الربع الحالي.