عودةً إلى اللقاء الذي جمع بين الوزراء الثلاثة، وتجار البحرين في «بيت التجار» والذي نوهت في مقالي الأسبوع الماضي إلى أنه لقاء مع «مجموعة العمل الاقتصادية في الحكومة»، فالسيد زايد الزياني يحمل حقائب الصناعة والتجارة والسياحة، والسيد جميل حميدان يحمل حقائب العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب هيئة سوق العمل، والمهندس عصام خلف يحمل حقائب البلديات والأشغال والتخطيط العمراني... هذا بالطبع إلى جانب وجود السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

هذا اللقاء كان من المفترض أن يسير بالتوازي على طريقين متعادلين، أو على جناحين كما يقال، الأول يتعلق بطرح المشاكل التي يعاني منها الشارع التجاري وهي كثيرة بالطبع ومتشعبة، منها ما هو شخصي بحت، ومنها ما هو عام يعاني منه الشخص ومعه عدد كبير من التجار، سواءً في قطاعه أو قطاعات أخرى؛ والمسار الثاني المفترض للقاء هو إيجاد نوع من التفاهم المشترك بين هؤلاء الوزراء الثلاثة المعنيين بالشأن الاقتصادي وبين التجار، من خلال طرح أفكار فعالة وحلول ناجعة لهذه المشكلات، وتوضيح الرؤى التي قد تكون غائبةً عن صانع القرار والناتجة عن التعاملات اليومية للتجار، ومعاناتهم مع الإدارات الحكومية المختلفة.

للأسف ساد التيار الأول على التيار الثاني خلال اللقاء، وفي الوقت الذي قدّم فيه الوزراء مؤشرات إيجابية عن أعمالهم، أبدى الحضور استياءهم وعدّدوا المشاكل التي يعانون منها سواءً فيما يتعلق بالرسوم أو تباطؤ الإجراءات أو الضرائب القادمة أو غيرها، لكن دون التطرق إلى الحلول أو الأفكار التي تقضي بحل قريب وتقلل من السلبيات أو تخففها.

بالطبع هناك بعض الحلول سبق أن تكلّمنا عنها في مقالات سابقة، ولعل من أهمها فكرة تسويق المطاعم البحرينية خارج البحرين، بحيث نبدأ بمجموعة مميزة من هذه المطاعم التي حققت سمعة طيبة داخلياً، وندخل بها أسواق الجوار الخليجي، ومن ثم أسواقاً عالمية أخرى يتردد عليها العرب والخليجيون بكثرة مثل لندن وباريس وميونيخ وفيينا ومدريد وغيرها من مدن، وأعتقد أن وزير الصناعة والتجارة متحمس لهذه الفكرة، وسنمضي فيها قدماً بإذن الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة بالتنسيق بين لجنة المطاعم والمقاهي في غرفة تجارة وصناعة البحرين، والجهات المعنية في الوزارة وإدارة السياحة، وستكون هناك أخبار إيجابية قريبة إن شاء الله في هذا الشأن.

الأمر الثاني يتعلّق بقانون الإفلاس والذي ألمح إليه وزير التجارة زايد بن راشد الزياني ضمناً في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء عن دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد سبق أن أشرت في مقال سابق (يونيو/ حزيران 2016) أن جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سترفع مقترحاً إلى سعادة الوزير مضمونه تطبيق وضع مشابه أو إصدار قانون مشابه للفصل 11 من القانون الأميركي، مع مراعاة منظومة القوانين القائمة، هدف هذا القانون هو حماية الشركات البحرينية من الغلق وإشهار إفلاسها، وتخفيف العبء عن المتعثرين، والمساعدة في تسديد الديون وعودة الحقوق لأصحابها. فكرةٌ تحفظ آدمية التاجر وتعطيه حقه بالقانون دون استجداءٍ من أحد، وتعلّم غير الملتزمين أيضاً الالتزام بالقانون.

والفكرة ببساطة تتيح فترة سماح – وفقاً لشروط وأحكام عادلة ومنطقية – لأي متعثر يعلن عن تعثره في السوق تقدّر بنحو عامين، تؤجل فيها سداد الأقساط المستحقة عليه للبنوك أو الشركات أو الأفراد بشرط سداد فوائدها، ويعفى من الضرائب والرسوم خلال هذه الفترة حتى تتماسك شركته ويكون قادراً على السداد، وفي حال استمرار التعثر يكون هناك شأن آخر يتلخص في أنه إذا فاقت الديون أصول الشركة ولم يتبق لمالكها أي أموال، فإنه يتم إنهاء حقوقه وتصبح الشركة ملكاً للدائنين بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الإفلاس.

من المزايا التي يتيحها هذا القانون أيضاً هي حق «المتعثر»، وهو «الشخص المدين»، بالحماية من دعاوى قضائية ضد شركته عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ الآلي، وبناءً عليه فإن أي دعاوى قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل حتى يتم البت فيها في محكمة إفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي، كما أن للمدين الحق - في إطار هذا القانون- اقتراح خطته لإعادة الهيكلة لمدة من الزمن تصل إلى 120 يوماً، مع وجوب موافقة الدائنين عليها، أو يقدم بعدها الدائنون خططهم.

من الأفكار الأخرى المتعلقة بدعم ميزانية الدولة والابتعاد ولو قليلاً عن فرض المزيد من الرسوم على التجار، هي فكرة «بيع الأرقام المميزة»، أي رقم مميز سواءً كان يخص سيارةً مثلاً أو عقاراً أو أي خدمة أخرى من الخدمات التي يتسابق الناس للحصول عليها يمكن بيعها في مزادات علنية مثلما تفعل الكثير من بلدان العالم والخليج أيضاً، مثل السعودية والإمارات. رقم مميز للسيارة تمنحه إدارة المرور بالمجان (بالطبع ليس لأي شخص)، لماذا لا يعرض للبيع في مزاد ويخصّص دخله لصالح الدولة؟

بعض الأرقام تصل أسعارها إلى 400 و500 ألف دينار بحريني، هذه الأموال بدلاً من أن تدخل في جيب «شخص» من دون وجه حق، من الأفضل أن يتم بيع هذه الأرقام لصالح الدولة وتوفير أرقام خيالية بدلاً من الضغط على المواطنين ورفع الدعم أو فرض المزيد من الرسوم على التاجر والمستثمر.

ملخص القول أنه يجب أن يتم طرح أفكار بالتوازي مع المشاكل، لا أن تكون «شكاي بكاي» وفقط!