دخلت السفينة المحتجزة في المياه الاقليمية البحرينية شهرها الثامن من دون انفراج صريح لأزمتها وأزمة البحارة المحتجزين فيها، والذين قضوا الأشهر الماضية دون رواتب ودون السماح لهم بمغادرة السفينة والعودة لمنازلهم وعوائلهم.

من جهة أخرى، انتهت رخصة الملاحة البحرية لكابتن السفينة منذ ثلاثة أسابيع ولا يستطيع تجديدها في الوضع الحالي، وقانونياً فإنه من غير المسموح له قيادة السفينة والإبحار بها.

وعلى رغم ما أعلن عنه كابتن السفينة، عبدالله الحسن، في حديث مع «الوسط» منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي عن قرب انفراج للأزمة بعد اتصال تلقاه من إدارة الميناء يخبره أن يكون على استعداد لتسليم السفينة في غضون أسبوع، إلا أن هذا الأمل بالانفراج بدأ يتعقد لسبب خلاف وقع على عدد من النقاط بين الوكيل البحري للسفينة المحتجزة وبين إدارة ميناء خليفة ما تسبب في فرملة الحل. ولهذا السبب أصيب البحارة بالاحباط جراء هذه العراقيل التي طرأت على أزمتهم ما دفعهم لإخبار الوكيل انهم قد يغادرون السفينة في اي لحظة.

واختلف الطرفان حول ثلاث نقاط، وهي ان الميناء طلب من الوكيل البحري دفع رسوم عن ايجار الرصيف والحراسة على السفينة، لكنه رفض وبعد المداولات بين الطرفين توصلا إلى عمل تخفيض هذه الرسوم بنسبة 75 في المئة. النقطة الثانية هي أن الوكيل لا يريد تحمل نفقات صيانة وتصليح الباخرة جراء توقفها في الميناء. أما النقطة الثالثة فهي أنه في حال استلام الميناء للسفينة ومغادرة البحارة وعودتهم لبلادهم على من ستقع مسئولية توفير طاقم آخر في حال استدعى الأمر مغادرة السفينة من جديد للميناء.

وفي اتصال مع «الوسط» أكد عبدالله الحسن ما حدث من اختلاف عطل الحل المرتقب للأزمة. موضحاً أنه «كان من المفترض وبحسب توجيهات إدارة الميناء لنا أن نسلم السفينة. حتى انه تم تحديد رصيف رقم سبعة لركنها ما جعل البحارة يتفاءلون بقرب عودتهم لمنازلهم وعوائلهم الذين هجروها منذ أشهر. إلا أن الأمر تعطل لسبب بعض النقاط التي تحتاج للإتفاق عليها بين الوكيل البحري وإدارة الميناء».

وأوضح أن «البحارة كانوا على استعداد نفسي لتسليم السفينة والسفر لعوائلهم. حتى أنهم أبلغوا عوائلهم بقرب عودتهم وكذلك تواصلوا مع سفاراتهم لترتيب اجراءات العودة، وعلى هذا الأساس بادرت بعض السفارات لتهيئة اجراءات سفر جاليتها. فالسفارة الهندية مثلاً جهزت ست تذاكر للبحارة الهنود الذين معنا. ومع تعطل الحل ساد الاحباط على السفينة لدرجة ان السيطرة على البحارة بالنسبة لي أصبح صعباً خاصة مع حديثهم المتكرر عن رفضهم البقاء لفترة أطول في السفينة. فأبلغت الوكيل البحري انهم قد يغادرونها في أي وقت سواء عن طريق القفز في الماء والسباحة، أو أي طريقة أخرى، لأن صبرهم بدأ ينفد».

وفي بادرة أعادت الأمل لديهم من جديد، قال الحسن «تلقيت اتصالاً مساء الخميس الماضي من مدير شئون الملاحة والسلامة بالميناء الكابتن محمد المرباطي، يؤكد أن الإدارة ستسمح للسفينة بالدخول وللطاقم بالنزول والعودة لديارهم. لكنه لم يحدد لي الوقت. نحن نتشبث بأي أمل يلوح لنا. لكني فعلاً بدأت أفقد السيطرة على البحارة وأتمنى أن تعجل الإدارة في خطواتها وتضع نصب عينيها الأسباب الانسانية نظراً لما يعانيه البحارة جراء ابتعادهم طوال هذه المدة عن عوائلم، وكذلك الوضع الإنساني السيئ الذي يعيشونه محتجزين على ظهر السفينة طوال هذه الثمانية أشهر».

يذكر أن السفينة «سي لورد» كانت قد أتت للبحرين بغرض شحن بضاعة لجمهورية مصر إلا أن أمراً قضائياً صدر في 17 مارس/ آذار الماضي يقضي بالحجز على السفينة وطاقمها في المياه الإقليمية البحرينية وعدم السماح لها بالمغادرة ولا للطاقم بالترجل عنها، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعتها إحدى الشركات على الشركة المالكة للسفينة. ومنذ ذلك التاريخ لم يتسلم البحارة رواتبهم ولم يسمح لهم بمغادرة السفينة والعودة لأوطانهم.