دعا ديوان المحاسبة الكويتي إلى تطوير دور الأجهزة العليا للرقابة في تقويم المنهاج الاستثماري للموازنة العامة للدولة وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أرابوساي).

وقال مراقب إدارة المؤسسات المالية والاستثمارية بالديوان عبد الله الحجي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس (السبت) إن ديوان المحاسبة شارك بورقة في الندوة العلمية تضم محورين.

وأوضح أن المحور الأول تناول موضوع «دور الأجهزة العليا للرقابة في تقويم المنهاج الاستثماري للموازنة العامة للدولة»، فيما تطرق المحور الثاني إلى «التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة في تقويم الحساب الختامي وأثره في تعزيز المساءلة والشفافية في الإدارة المالية العامة».

وأضاف الحجي أن الندوة العلمية خرجت بعدة توصيات للمحور الأول؛ أهمها ضرورة التنسيق بين الأجهزة العليا للرقابة المالية للعمل على وضع إطار عمل لتقويم المنهاج الاستثماري، وأن يتم إعداد برامج تدقيقية متكاملة موضوعة وفق معايير مهنية لتقييم مدى نجاح الخطة الاستثمارية وكفاءة ودقة البرامج والأهداف التي تسعى الوحدة الحكومية إلى تحقيقها.

وأوضح أن فريق إدارة الندوة أوصى بأهمية تهيئة القدرات الفنية في الجهات الرقابية بالعدد الذي يتناسب مع حجم المشاريع المنفذة والتوزيع الجغرافي لها لضمان تغطية عملية الرقابة والمتابعة لأكبر عدد من المشاريع مع التركيز على جوانب الكفاءة المهنية والخبرة الميدانية وضرورة تحديث أساليب إعداد الموازنة العامة ومواكبتها للتطورات الحديثة في هذا المجال لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وكفاءة الأداء لمختلف المستويات الإدارية مما ينعكس أثره في تنفيذ أهداف خطة التنمية للدولة.

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالمحور الثاني، تمت الدعوة إلى اعتماد الدقة في إعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها والاستفادة من الأخطاء السابقة في تطبيق بعض بنود الموازنة من خلال عملية التقويم والمراجعة.

من جهته، ذكر مدير إدارة التسويق والاستثمار بديوان المحاسبة محمد الدوسري، في تصريح مماثل لـ «كونا» أن الدورة 12 للجمعية العامة لمنظمة «أرابوساي» جاءت بالعديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها الارتقاء بالعمل الرقابي في أجهزة الرقابة العربية الأعضاء.

وأوضح أن الجمعية العامة أقرت تفويض المجلس التنفيذي للمنظمة لاعتماد المخطط الاستراتيجي الجديد للفترة (2018 - 2022) نظراً لانتهاء المخطط الحالي في 2017 مما يتعذر معه على الجمعية العامة في دورتها الـ 12 اعتماد المخطط الجديد.

وأضاف الدوسري أنه تم اعتماد فترة المخطط الاستراتيجي لتكون ست سنوات اعتباراً من العام 2022 وهي سنة انعقاد الجمعية العامة مما سيمكن مستقبلاً ضمان التوافق بين تاريخ انتهاء فترة المخطط وتاريخ انعقاد الجمعية العامة وذلك على غرار المخطط المعتمد من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (انتوساي).

وأشار إلى أن الجمعية العامة أقرت رئيسها ونائبه الأول حيث انتقلت رئاسة الجمعية العامة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق وتمت تسمية ديوان المحاسبة بدولة الكويت نائباً أول للرئيس، مشيداً بدور الديوان خلال فترة ترؤسه للمجلس التنفيذي والجمعية العامة ما بين 2013 و2016 والإنجازات التي حققها لإثراء العمل الرقابي في الأجهزة الأعضاء بمنظمة «أرابوساي».