أشارت البيانات الأولية للحسابات القومية لسلطنة عمان، الصادرة بتقرير البنك المركزي العماني، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي بنسبة 12.2 في الماة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.

ويعكس هذا التراجع انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 34 في المئة وكذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 في المئة، وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد تراجع ليبلغ 37.6 دولاراً أميركياً لكل برميل خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب من العام الجاري مقارنة مع 60.2 دولاراً لكل برميل خلال الفترة نفسها من العام 2015.

ومع بقاء التضخم في السلطنة عند مستوى متدنٍ حيث ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة 0.9 في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 2016 فقد واصل البنك المركزي العماني تبنيه سياسة نقدية ملائمة، ويعمل البنك باستمرار على مراجعة وضع السيولة حيث لم تشهد الفترة الماضية بروز أي ضغوط كبيرة على سيولة القطاع المصرفي وظل يتمتع بالمرونة اللازمة مما يعزز دوره في دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية.

وبلغ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية نحو 27.4 مليار ريال في نهاية أغسطس 2016، وضمن إجمالي الأصول بلغت حصة الائتمان نحو 77.2 في المئة حيث زاد بنسبة 8.2 في المئة خلال العام ليصل إلى 19.5 مليار ريال مع نهاية أغسطس 2016.

وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية زيادة بنسبة 10.2 في المئة ليصل إلى 17.4 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2016 وفيما يخص بند الاستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى نحو 2.9 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2016 وضمن هذا البند سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 22.8 في المئة خلال العام ليبلغ 920 مليون ريال.

كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية نحو 518 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2016، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت نحو 796 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2016.

وفي الجانب الأخر للموازنة «الخصوم» زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 2.5 في المئة ليبلغ 18.7 مليار ريال عماني في أغسطس 2016 مقارنة مع 18.3 مليار ريال من عام مضى.

وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً بنسبة 8.6 في المئة لتبلغ نحو 4.9 مليارات ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 44.7 في المئة لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها. أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 3.7 في المئة خلال العام حيث ارتفعت من 11.6 مليار ريال عماني في أغسطس 2015 إلى نحو 12 مليار ريال عماني في أغسطس 2016 لتشكل ما نسبته 64.2 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 12.2 في المئة خلال العام ليبلغ 3.7 مليارات ريال عماني في نهاية أغسطس 2016.