قال رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب، إن المجلس بصدد إنهاء ملف المهندسين غير المرخصين في البحرين.

وفي لقاء ضم مسئولين في المجلس الذي تشكل بموجب قانون صدر في العام 2014 لتنظيم العمل الهندسي في البلاد، أشار المجلس في توضيح مكتوب إلى أن آخر الإحصاءات تشير إلى وجود 1763 من المهندسين المرخصين الذين يعملون لدى المكاتب الهندسية في مملكة البحرين منها 71 في المئة من غير البحرينيين، إضافة إلى 1100 يعملون في القطاع العام.

وذكر المسئولون أن المجلس يعكف حالياً على مراسلات واجتماعات مكثفة لإنهاء ملف المهندسين الذين يعملون من دون ترخيص في الشركات الكبيرة في مملكة البحرين حتى نهاية 2016.

وبين رئيس المجلس عبدالمجيد القصاب أن «التحدي الكبير الذي يواجه المجلس هو عدم قيام مجموعة من الشركات بتسجيل المهندسين العاملين لديهم في المجلس».

وأضاف أننا «نود أن نرى تطبيق القانون على كل مهندس مزاوِل للمهنة في مملكة البحرين، الأمر الذي يترتب عليه الارتقاء بالعمل الهندسي في المملكة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال منع الممارسات الخاطئة، وضمان المساءلة». وتابع «ومع ذلك، فالمؤشرات تدل على أن هناك عدداً من المهندسين غير المرخصين والذين يعملون في مشاريع كبيرة».

المجلس مسئول عن تنفيذ القانون

وقال رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية: «إن المجلس مسئول عن تنفيذ القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والذي بموجبه يحظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس ومنذ صدور هذا القانون قام المجلس بالعديد من برامج التوعية، كما عقد مجموعة من الاجتماعات مع الجهات المعنية».

وتابع أن «هناك مجموعة من الشروط للمهندسين البحرينيين وغير البحرينيين للحصول على تراخيص للعمل، ومن غير هذه التراخيص فإنه يمكن أن يواجه غير المرخص له الغرامة أو السجن أو سحب تراخيص العمل في حال المؤسسات. وتشمل متطلبات ترخيص المهندس البحريني أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الهندسة. وتبقى الشروط نفسها للمهندسين الأجانب، بالإضافة إلى أن يكون قد زاول المهنة بالفعل لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل تالية لحصوله على المؤهل».

وطبقاً للقانون فإن ترخيص المهندسين العاملين في القطاع العام يسري طوال مدة عملهم في جهة العمل التي تم الترخيص من خلالها، ومن دون الحاجة إلى تجديد، في حين أن المهندسين العاملين في القطاع الخاص يجب عليهم تجديد الترخيص سنوياً، علماً بأن الأفراد الذين يحملون شهادة في الهندسة ولكن يعملون في مهن أخرى غير هندسية لا يحتاجون ترخيصاً من المجلس، طالما لا تتطلب وظيفتهم مزاولة أية مهنة هندسية.

تحديات تواجه المجلس

وأكد القصاب أن المجلس يواجه تحديات صعبة للدفع باتجاه أن تبادر الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بطلب ترخيص جميع المهندسين العاملين لديها من قبل المجلس.

وقال: «إننا نجد أنفسنا ملزمين بالتعامل بحسب القانون مع المهندسين الذين يعملون «لحسابهم الخاص» من دون تراخيص والذين يمارسون المهنة من دون أرضية قانونية من خلال الانخراط في ممارسة مهنة الهندسة من دون ترخيص ساري المفعول. فالبعض منهم كانوا يعلنون عن خدماتهم «كمستشارين» في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ولكن توقف هذا الأمر الآن بعد أن تدخل المجلس». وأضاف أن «هنا مخالفة صريحة للقانون بالنسبة للذين يعملون «لحسابهم الخاص» والذين يأخذون مساعدة من المكاتب الهندسية المرخصة للموافقة على مخططاتهم والحصول على وثائق مختومة». وألمح إلى أن «من الصعب إعطاء أعداد المهندسين الذين يعملون من دون ترخيص»، ولكن أكد أن «هناك نسبة لا بأس بها في السوق، والمجلس في طور التعرف عليهم والتعامل معهم بحسب ما تمليه القوانين والأنظمة».

تنسيق مع مختلف الجهات

وقام المجلس بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في هذا المجال. هذه الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى كان لها بالغ الأثر في تنظيم مهنة الهندسة في مملكة البحرين. إذ إن تجديد تصاريح العمل للمهندسين غير البحرينيين من خلال هيئة تنظيم سوق العمل يتطلب أن يكون المهندس مرخصاً له من قبل المجلس.

وقال عبدالمجيد القصاب: «في حالة ديوان الخدمة المدنية، فقد طلبنا من الديوان تقديم قائمة بالمهندسين العاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية. وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، فإن المهندسين العاملين في القطاع الحكومي يجب أن يتم ترخيصهم من قبل المجلس، ووفقاً لذلك رتبنا لتراخيص أكثر من 1100 مهندس. ومع ذلك، نتابع مع الديوان ترخيص بقية المهندسين العاملين في القطاع العام حيث قام ديوان الخدمة المدنية مؤخراً بإصدار تعميم بهذا الشأن على جميع الجهات العاملة تحت مظلته».

ويتولى المجلس أيضاً مراقبة ومتابعة الشركات التي قامت بتوظيف أفراد غير بحرينيين والذين لا يمتلكون المؤهلات والخبرة اللازمة لترخيصهم كمهندسين وبالتالي تواجه الآن هذه الشركات مشاكل صعبة في الترخيص. ولدى المجلس فريق يقوم بفحص الخلفية الأكاديمية والخبرة المهنية للمتقدمين للحصول على الترخص، ويتمتع المجلس بعلاقات وطيدة مع هيئات ومؤسسات هندسية في مختلف البلدان لضمان شرعية الوثائق المقدمة، بحسب ما أفاد به المجلس.

وأوضح القصاب أن هناك العديد من المهندسين من غير البحرينيين الذين عملوا في مشاريع مختلفة في البحرين من دون الحصول على ترخيص. وقد عمل بعضهم في شركات في البحرين ما يقارب الخمس عشرة إلى عشرين سنة ولكن لا يمكن احتساب كل سنوات الخبرة تلك بسبب تقاعس هذه المؤسسات عن تسجيل هؤلاء المهندسين.

واستدرك القصاب أن المجلس يدعو الشركات والمكاتب الهندسية وجميع المهندسين لزيارة المجلس لإكمال عملية الترخيص، لافتاً إلى أن الاستمرار في العمل من دون ترخيص من المجلس يعرض هذه الشركات للمساءلة القانونية حيث إن هذه الشركات مسئولة عن الالتزام بأحكام القانون رقم 51 لسنة 2014.

وقال: «في نهاية المطاف، نحن نريد للاقتصاد أن يزدهر وللمشاريع أن يتم إنجازها في الفترة الزمنية المحددة لها بجودة عالية وبطريقة آمنة. وهناك العديد من المشاريع الضخمة المقبلة في البحرين، وينبغي لنا أن نضمن أن القائمين على هذه المشاريع من المهندسين، مرخص لهم ويتمتعون بالكفاءة اللازمة لمثل هذه المشاريع».

وحثّ عبدالمجيد القصاب المهندسين غير المرخصين في مملكة البحرين على زيارة مكتب المجلس في ضاحية السيف لاستكمال إجراءات الترخيص، وأكد أنه سيتم التعاون الكامل والمساعدة والدعم لهؤلاء الأفراد والشركات بما يتماشى مع القوانين واللوائح، إذ لفت إلى توفير موقع إلكتروني: www.crpep.bh للاطلاع على تفاصيل التسجيل، إلى جانب الخط الهاتفي للمجلس: 17534747، والذي يمكن من خلاله الرد على استفسارات المهندسين أو الشركات.