تواصل السعودية سياسة التقشف التي اعتمدتها منذ 2014 لمواجهة انهيار أسعار النفط، حيث قررت زيادة رسوم تأشيرات الدخول للأعمال على أراضيها بنسبة 700%. واعتبر مختصون أن هذه الزيادة الكبرى يمكن أن تثني الشركات الأجنبية عن العمل في السعودية، بحسب ما نقله موقع "فرانس 24 " أمس الجمعة (21 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

وقررت السعودية رفع رسوم تأشيرات الدخول للأعمال على أراضيها بنسبة 700% لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

فمنذ تشرين الأول/أكتوبر أصبح رسم تأشيرة الدخول للأعمال لمدة ستة أشهر مع دخول وخروج لعدة مرات ثلاثة آلاف ريال (730 يورو) مقابل 400 ريال (97 يورو) سابقا كما قال مدير مكتب الخليج للاستشارات "غالف كونسالتينغ هاوس" علاء صيام.

وهذه الشركة التي يقع مقرها في الخبر (شرق) تساعد الزبائن من أكثر من أربعين دولة على الحصول على تأشيرات دخول.

وقال صيام لوكالة الأنباء الفرنسية أن التغيرات لا تطبق على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وأن التعرفات للبريطانيين ارتفعت بشكل طفيف.

لكن غالبية الدول الأخرى معنية بهذه الزيادة ويمكنها أيضا أن تختار تأشيرة لسنة أو سنتين تكلف خمسة آلاف ريال (1215 يورو) وثمانية آلاف ريال (1945 يورو) لكل منها.

وتأشيرات الدخول للأعمال لمجرد دخول المملكة تكلف حاليا ألفي ريال (486 يورو) وهي أكثر مما كانت عليه سابقا.

  "خطأ تام"

وفي نيسان/أبريل قدم ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (31 عاما) خطة طموحة "رؤية 2030" لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي الذي سعى إلى اجتذاب، إلى جانب الشركاء الكبار، مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وقال الدبلوماسي الأول أن الزيادة الكبرى على تعرفات تأشيرات الدخول يمكن أن تثني هذه الشركات عن العمل في السعودية.

من جهته قال عبد الرحمن الزامل الرئيس السابق لمجلس الغرف السعودية أن القلق مبالغ به فيما تعمل المملكة، أول مصدر عالمي للنفط وأكبر اقتصاد في العالم العربي، بشكل حثيث لزيادة العائدات غير النفطية.

وسجلت السعودية عام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا إضافيا بزهاء 87 مليارا السنة الجارية، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.

واتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.