علمت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس الجمعة (21 أكتوبر / تشرين الأول 2016) من مصادر رسمية، أن إجمالي عوائد الأوقاف السنوية في السعودية يقدر بـ 325 مليون ريال سعودي، 8.3 في المائة منها من أسهم الشركات بقيمة يصل إلى 27 مليون ريال.
ووفقاً للمصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - فإن مكة المكرمة تشكل النسبة الأعلى في العوائد، حيث تصل عوائد الأوقاف فيها إلى 92 مليون ريال سنويا، فيما تأتي المدينة المنورة في المرتبة الثانية بإيرادات تصل إلى 84 مليون ريال، وفي محافظة جدة فقط وصل عوائد الأوقاف إلى قرابة 63 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الطائف تحتل المرتبة الأخيرة بعوائد تصل إلى 19 مليون ريال من الأوقاف الرسمية فيها، فيما تتوزع 40 مليون ريال على باقي مدن السعودية.
وفي سياق متصل، أوصى المؤتمر الإسلامي للأوقاف في جلسته الختامية بإنشاء بنك إسلامي أو صناديق وحافظات للأموال الوقفية، والعمل على حل مشكلة عدم تعامل قطاعات التمويل مع الأوقاف، وإنشاء مركز التميز الوقفي بغرفة مكة المكرمة، علاوة على أن تتعامل الهيئة العامة للأوقاف مع الجهات المشرفة على قطاع الأوقاف لإيجاد بيئة محفزة ومشجعة يتم من خلالها تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع وفق أطر الحوكمة والشفافية العالية.
وأشارت التوصيات إلى أن 127 مبادرة في مختلف المجالات من تعليمية وصحية وخدمة ضيوف الرحمن وصلت إلى المؤتمر، ستتم دراستها ليسهم بعض منها في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة وعموم خدمات الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية المحفزة للأوقاف بتطوير الأنظمة، ومنع دخول الأنظمة على مصالح الأوقاف، ودراسة احتياجات المجتمع من الأوقاف والمصارف الوقفية، إلى جانب دراسة وتحليل آلية الأوقاف الصناعية والتجارية لتشمل إدارة الأصول والعائدات المحتملة، وأهمية اعتماد دراسات الجدوى للمشروعات الوقفية، مع أهمية وضع آلية لإسناد الأوقاف إلى شركات مهنية متخصصة في إدارة واستثمار الأموال لتحقيق عوائد مرتفعة.
وفيما يختص بالأوقاف المتعثرة والمندثرة، دعت التوصيات إلى إجراء الدراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحياء تلك الأوقاف، وتشجيع وتطوير الوقف النقدي وابتكار صيغ جديدة لتوسيع مجال المشاركة في جمع النقود الوقفية وتشغيلها.
كما نادت بضرورة إيجاد مصارف للأوقاف من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، وذلك من خلال توسيع قنوات ومصارفها لتشمل البرامج التنموية من تعليم وصحة وثقافة وإسكان وحاضنات أعمال وغيرها، وإقامة شراكات بين قطاعات الأوقاف والجهات المستفيدة التعليمية والصحية وغيرها، وتوفير قروض مالية ميسرة من الأوقاف تساعد المشاريع التنموية غير الربحية على تجاوز مرحلة التأسيس دون الحاجة إلى الاقتراض من المصارف، فضلا عن إنشاء وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوقفية الخيرية في القطاعات الحيوية.
وأكدت على تطوير الأوقاف ورأس المال البشري العامل بها من خلال الدعوة لاستثمار الكراسي العملية والبحوث الجامعية والدراسات العليا وتوجيهها في مجال الأوقاف لإثرائه مع ضرورة تبنيها من ضمن مصارف الأوقاف، والدعوة لتوسيع الاجتهاد الفقهي في مجال الوقف ودراسة التطبيقات العالمية المبتكرة للاستفادة منها، والعناية بقياس الأثر إطلاق جائزة للأوقاف المتميزة في قياس أثر أوقافها في خدمة المجتمع، فضلا عن تأهيل خبراء واعتمادهم من قبل الجهات الرسمية، وتطوير قدرات النظار والعاملين في الأوقاف من خلال الدرجات الجامعية والبرامج التأهيلية والدورات التدريبية.
