تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد أنظمة الفواتير الإلكترونية، تمهيدا لفرض ضرائب القيمة المضافة والانتقائية، وتيسير إجراءات احتسابها بدقة، وذلك عبر اتفاقية إطارية موحدة تتمحور في إيضاح شكل تلك الفواتير ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت (22 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

فيما تعكف هيئة الزكاة والدخل في السعودية، على إنهاء إجراءات الفواتير الإلكترونية تمهيدا لبدء تطبيق الضرائب محليا، بيد أنها تنتظر ما سيؤول إليه اجتماع وزراء مالية دول الخليج العربي خلال الأسبوع الجاري الذي سيبحث توحيد الفواتير بين دول المنطقة.

وتفصيليا، قال لـ"الاقتصادية" رئيس هيئة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح ، إن الهيئة لم تبدأ حتى الآن في تطبيق الفواتير الإلكترونية، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون سيناقش في جدول أعماله مواضيع عديدة بما فيها الفواتير الإلكترونية والاتفاقية الإطارية الموحدة، ومن ثم البدء في التطبيق وفقا لقرار الاجتماع وما يستجد.

وأضاف المفلح أن الهيئة ستعمل على حملة تواصل مع قطاع الأعمال قبل الإطلاق، لتعريف هذه الشريحة بالفوترة، لكن الهيئة تنتظر ما يتقرر من اجتماع الوزراء الخليجي حيال هذا الملف.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أكدت عزمها إلزام منشآت القطاع الخاص بتهيئة أوضاعها المحاسبية ومسك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل تدريجي، وذلك اعتبارا من بداية العام الهجري 1438هـ، وفقاً لما أكده مصدر مسؤول في الوزارة إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وأكد لـ"الاقتصادية" الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، حينها، أحمد المغامس؛ أن هذا الإجراء من قبل الوزارة يعد خطوة تمهيدية ضرورية للبدء في فرض تطبيق ضرائب على المبيعات، وتيسير إجراءات احتساب الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدقة.

يذكر أن وزير المالية السعودي ،إبراهيم العساف؛  قال في ديسمبر 2015، إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها تدريجياً على أن تكون مستكملة خلال العامين المقبلين.

وتعرف "ضريبة القيمة المضافة" على أنها الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات.