يوم أمس برز خبران يتعلّقان بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة، أحدهما دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين القوى الكبرى لتنحية خلافاتها جانباً وإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، مشيراً إلى «إن حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكّل جريمة ذات أبعاد تاريخيّة أوقعت الكثير من القتلى المدنيين وتصل إلى حَدّ جريمة الحرب».

الخبر الثاني تحدّث عن شروع جمهورية جنوب إفريقيا في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وأن دبلوماسيين أخطروا الأمم المتحدة برغبة الانسحاب، مُتّهمين المحكمة الجنائيّة الدوليّة بالتحيُّز ضدّ الدول الإفريقية.

فكرة المحكمة قائمة على مبادئ شبيهة بمحكمة نورمبرغ التي أقيمت قبل سبعين عاماً في نهاية الحرب العالميّة الثانية. وكانت تلك المحكمة عسكريّة دوليّة أصدرت أحكاماً ضدّ قيادات وضبّاط وسياسيين وإعلاميين شاركوا في الجرائم النازيّة الألمانية وارتكبوا جرائم ضدّ الإنسانيّة. تلك المحكمة كانت قد فرضتها القوى المنتصرة آنذاك (الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي وفرنسا) ولذلك اعتُبرت حالة خاصة.

وفي عقود ماضية، أنشأ مجلس الأمن الدولي محاكم للنظر في جرائم حرب تتعلّق بيوغسلافيا ورواندا وسيراليون وكمبوديا ولبنان... وثم توافقت 124 دولة على إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة بصورة دائمة. المحكمة الجنائيّة الدوليّة لم تحظَ بعضويّة جميع الدول، وهي لا تستطيع إحالة أيّة قضية تتعلّق بانتهاكات ممنهجة وفظيعة لحقوق الإنسان إلا إذا كانت الدولة عضواً في المحكمة أو إذا قرَّر مجلس الأمن إحالة القضيّة إلى المحكمة.

المحكمة الجنائيّة الدوليّة تأسّست لكي تقول لأيِّ شخص أو جهة تنتهك حقوق البشر بصورة وحشيّة وممنهجة وترتكب ما يرقى إلى مستوى جريمة حرب إنه لن يفلت من العقاب. ولكن المحكمة الدوليّة ولكي تستطيع القيام بذلك فإنها تحتاج إلى إقناع دول مثل جنوب إفريقيا أنّ لديها مسطرة واحدة تطبَّق على الجميع من دون انتقائية.