حدَّدت محكمة الاستئناف العليا 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 للحكم بقضية محتال محترف وشقيقيه بواقعة غسيل أموال.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بالسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار على «مشرف بناء» بحريني لديه عشرات الأسبقيات في النصب والاحتيال، متهم مع شقيقيه بغسل الأموال المتحصلة من جرائمه والتي تجاوزت 300 ألف دينار، باستغلال حسابات بنكية لسجلات تابعة لشقيقيه وشراء منقولات باهظة الثمن لإخفاء مصادر تلك الأموال، وبحبس شقيقيه لمدة سنة عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة أموال الأول والثالث.

من جهته، صرح وكيل النائب العام حسين الزامل بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها الثلثاء (23 فبراير/ شباط 2016) في قضية غسل أموال بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثمئة ألف دينار عن تهمة إجرائه عمليات تتعلق بعائد جرائم خيانة الأمانة والاحتيال وإخفائه ملكيته لبعض عوائدها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، كما أدانت المحكمة شقيقي المتهم بحبسهما سنة واحدة عما أسند إليهما عن تهمة اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المشار إليها بأن اتحدت إرادتهما معه على ارتكابها وساعداه في ذلك بأن قدما له تسهيلات تساعده على إخفاء جريمته بسماحهما له بإيداع المبالغ الخاصة به والمتحصلة من نشاط إجرامي في حساباتهما البنكية وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهما بذلك، وضمنت المحكمة حكمها بمصادرة أموال وممتلكات المتهمين الأول والثالث المتحفظ عليهما.

وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل في ورود مجموعة من البلاغات من أشخاص متعددين ضد المتهم الأول تفيد ارتكابه جرائم الاحتيال، وقد تزامنت تلك البلاغات مع ورود معلومات مؤكدة من مصادر سرية موثوقة تفيد إيداع مبالغ كبيرة المقدار في حسابات المتهم الأول البنكية فضلاً عن امتلاكه العديد من المنقولات الباهظة الثمن وظهوره بمظهر البذخ في حياته بما لا يتناسب ومصادر دخله وهو ما يشير إلى وجود شبهة مالية في العمليات المصرفية الخاصة بحساب المتهم الأول، وبإجراء التحريات أكدت تلك الشبهة وأسفرت عن استغلال المتهم الأول لوظيفته مرتكباً بذلك عدة جرائم تحصل من خلالها على أموال نقدية أودعها في حسابه البنكي، فضلاً عن محاولة إخفائه لملكيته لبعض الأموال والسيارات المتحصلة من تلك الجرائم، وذلك بأن سجلها بأسماء آخرين، كما ثبت من التحريات أن المتهمين الثاني والثالث قد ساعدا شقيقهما المتهم الأول في ارتكاب الجرم بإخفاء بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي وذلك بسماحهما له بإيداعها في حساباتهم.