أنكرت سيدة أعمال «مخلى سبيلها» أمام القضاء تهمة الزنى وتزوير وثيقة الطلاق لتتزوج من طليق ضرتها.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي محسن مبروك، وعضوية القاضيين معتز ابو العز ووائل إبراهيم وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية حتى (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) للاطلاع والرد.
وخلال الجلسة حضر محامٍ مع المتهمة «مخلى سبيلها» وأنكرت ما نسب إليها، فيما طلب المحامي الحاضر آجلاً للاطلاع والرد بعد التصريح له بنسخة من أوراق الدعوى.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2015 أنها قامت بإدخال بيانات وسيلة تحقيق معلومات، تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل، على نحو تظهر فيه تلك الوثيقة بأنها صحيحة صادرة من الوزارة، وسلمتها لشخص كي تقوم بالزواج منه.
كما أنها ارتكبت فعل الزنى مع آخر بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها زوجة للمجني عليه.
وتتمثل تفاصيل الواقعة كما أبلغ بها الزوج مركز الشرطة، في أنه اتهم فيه زوجته بالزنى مع رجل آخر، وقال إنها تعاشر رجلاً آخر.
وأضاف الزوج أنه متزوج من المتهمة منذ 14 أو 15 سنة ولديهما طفلتان، وقد علم أن زوجته والرجل الآخر سافرا إلى مصر، كما أنها تقيم معه في شقته حيث يقوم بمعاشرتها معاشرة الأزواج.
وأكدت التحريات التي أجرتها الشرطة صحة المعلومات التي أدلى بها الزوج، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش الشقة المذكورة، وبموجبه توجهت الشرطة إلى هناك، حيث تم القبض على الزوجة.
قالت الزوجة إنها منفصلة عن زوجها (الشاكي) منذ سنتين ونصف، وأنها رفعت قضية طلاق وزعمت أنها حصلت على صورة من وثيقة الطلاق، من محاميه وذلك منذ ثمانية أشهر، وقامت بتوثيقها في وزارة العدل والشئون الإسلامية، وبناء على ذلك سافرت إلى مصر، حيث تزوجت هناك من زوجها الجديد.
وعن أسباب الزواج خارج البحرين قالت إن زوجها عسكري ويحتاج لوقت للحصول على تصريح بالزواج، ولذلك فضلت الزواج في دولة أخرى، وعادت لتعيش معه.
وقالت المتهمة إن سبب تقدم الشاكي ببلاغ في هذا اليوم بالتحديد، هو وجود دعاوى قضائية بينهما، وأن المحكمة كانت ستنظر ثلاثاً منها أمام المحكمة الشرعية، بخصوص النفقة وقدرها خمسة آلاف دينار، وبخصوص حضانة البنتين، بالإضافة إلى قضية أخرى أمام المحكمة المدنية، حيث إنها تتهمه بسرقة 50 ألف دينار من شركتها التي تملكها.
وخلال التحقيق أنكر محامي الشاكي أن يكون قد سلم المتهمة أي وثيقة طلاق، وتبين من فحص الوثيقة أنها مزورة، حيث إنها صادرة في العام 2012، وكتب فيها أن الطلاق تم في العام 2015، وأن هناك تعديلاً واضحاً في خانة اسم المطلقة، ليستبدل اسم صاحبة الوثيقة الأصلية وهي ضرتها باسمها.
العدد 5159 - الجمعة 21 أكتوبر 2016م الموافق 20 محرم 1438هـ
لا اعلم لماذا الناس يصرون على عدم وجود قانون احوال شخصية شق جعفري يتحججون ان الزوجة تقدر تطلق الزوج هذي حجتهم انزين ليش ما تطلق الزوج يعني تظل مربوطة الى زوج يهينها و يمرمط كرامتها و يستعبدها ثانيا وين نص القانون و من حط هلكلام ومن وين جابوه اصلا للحين مافي قانون والناس تهرهر إذا القانون في صالح النسوان انا باسوط ويا القانون خل النسوان ياخذون حقوقهم و يطلقون ازواجهم المتخلفين
مع قانون الاحوال الشخصية
أبو جهاد
كنقص عقلك تماما
لا والله ..إلا كامل العقل وحچيه كله عدل عجل تتم المره بالسنين بلا نفقه تمد ايدها للناس وهو لاهو راجع ليها ولا هو مطلقنها هذا في اي دين ؟ ومشردنها هي بولادها من بيت ابو ل بيت اخو حقويه ؟ انتون اللي خلف عليكم لكن مانقول الا قاتل الله الجهل
أستغفر الله وش هالقضايا صدق وصلنا لزمن الأنحطاط الأخلاقي ولا أعتقد أن بسبب محاكم أو شرع أو قانون أحوال شخصية في أعتقادي غياب الوعي الديني والأبتعاد عن الأسلام وتعاليمه هو ما جعلنا نصل لهالأمور المحرمة فهناك رجال ونساء أبتعدوا عن الأخلاق وعن العرف مو بس الدين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الديرة فيها بلاوي وهالنموذج بسيط كلش وبس يقرون الأحوال الشخصية الشق الجعفري بعدين لا تستغرب أذا شفت وحدة فالتة زوجها وأولادها ورايحة لبنقالي أو باكستاني تتزوجه ،أستغفر الله صدق النسوان ناقصات عقل ودين
وش علاقة قانون الاحوال بالباكستاني والبنقالي ؟ ارتقو شوي ...ولا تغلطون ولا تعممون على النساء اللي يطالبون بحقوقهم ..ولو كل رجال احترم نفسه وصان بيته وزوجته واولاده وخاف الله فيهم محد طالب بقانون ينصفهم
اي ماشاء الله على كاملين العقل والدين اللي يرمي الزوجه العفيفه بنت الاجاويد هي بولادها علشان المترديات والنطيحات من هالآسويات اللي لا تعرف طهاره ولا نظافه واللي يمد ايده على المره ويجود بطاقة البنك اقول استريح ياكامل العقل والدين
شوفوا هاذي حالة من حالات الكيد العظيم عن النساء يعني بالله عليكم لا مسكها لا شرع ولا دين ولا بناتها بس تبغي تنتقم راحت هربت ويا شخص وفعلت فعلتها، ليش أحنا ضد الأحوال الشخصية الشق الجعفري لأن في أي وقت تقدر ترمي زوجها وأولادها بأي عذر وترتمي في أحضان شخص آخر ولا شي يردعها
هكو انتون تفلتون اولادكم وتهجرون زوجاتكم بلا مأوى ولا نفقه سنين وتراكضون ورى الآسيويات ليش ماتچوفون روحكم وفعايلكم اقول خد لك فره في المحاكم وچوف الكم الهائل من الرجال اللي مفلتين الأولاد ومجوعينهم يالظلام تالي تكلمو ..صدق هرارين
المره اذا ما تبيها طلقها موزين تعلقها حتى تنتقم منها
عاد تفهم من ياخوك ؟ تعليق النساء بالسنوات صار موضه لإثبات الرجوله وهو حافي منتف وتالي يطالبها بالخلع حق الفلوس لكن هذا كله الله يچوفه وياويلكم من عذاب رب العالمين لين انحطيتون في ديك الحفره وماعندكم الا عملكم السئ وهذا أول مايحاسب عليه العبد سئ الخلق مع اهله
يبين السالفة فيها تفاصيل غير مذكورة ويبين ان بينهم خلافات عميقة وانهم يحاولون الانتقام من بعض
الله لا يسامح كل رجل أخذ قرة عيون أبوها وأمها وذلها واهانها
ماتبغيها عالة جبدك مي عاجبتنك رجعها بكل أدب وذوق واحترام اذا مو عشانها عشان امها وابوها لي وثقوا فيك وعطوك نتفه منهم
مايحتاج تلتها واتذلها
رجل منصف
الحين شرعاً يحرم عليها مؤبداً
ولاتسطيع الزواج منه حتى ولو طلقها زوجها الحالي (المشتكي)
وشرعاً عقابها الرجم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تبي تنتقم من ضرتها بهالطريقة الفاسدة والغبية للاسف
حتى ضرتها طلقها زوجها
اكو اذا فعلا وثيقة الطلاق مزوره شايله اسم ضرتها وحطت اسمها
يعني زوجها طايح حظ مع الأولى والثانيه وحرامي وبواق والسالفه فيها فلوس
هي غلطانه مليون بالمئه بس لو ما زوجها الأولي يبغي فلوس ومارضت تعطيه عشان جدي استخف وراح بلغ عنها والا هو عسل وبارد على جبده
خلو قانون الاحوال الشخصية ينفع الحين.
كله خرتبيط في خرابيط.
أولا هدي مو س
هدي ش
بعدين لي بيبيع نفسه للحرام ويرضى فيه لايهمه لا شرع ولا أحوال شخصيه وهل قريت قانون الأحوال طلع ليي بند واحد ينص على هالشي بلا هرير شي ما تقراه لاتفتي فيه واحنا كنساء نحتاجه من مرمطة المحاكم واستغلالكم لينا تبغي تطلق تعالي دفعي فلوس وتاخدونهم وتمرمرونهم
وش دخل قانون الاحوال الحين؟ لو بس تبون جنازه وتشبعون فيها لطم
وش علاقة قانون الاحوال ؟ لو بس تهرون ؟ هكي هي رافعه قضية طلاق علي زوجها ليش ماطلقها وفك روحه وخلاها تنگلع ويه حبيبها ؟ وليش المحكمه تطول وماتطلق في جلستين ثلاث اريح للطرفين وكل واحد يچوف حياته بدل ما تطول الجلسات وتزيد المشاكل وتنتشر الرذيله
مع الاسف
مسلمين ونستبدل الحلال بالحرام!!!
اين جمعية المرأة لا تستنكر هذا العمل المدان ؟ ام فقط نسمع صوتها في المطالبة بقانون اصحاب المذهب يرفضونه !
اعتقد القضيه واضحه لاي واحد يقراءها والغلط غلط
قانون الأحوال الشخصية لا يمس المذاهب والأديان والله بس انتوا فالحين في الخيانات يا الرجال وبالنسبة لهذي القضية وخيانة المراة فهذي نقطة من نقاط واجد لخيانات الرجال وظلمه وتسلطه
الرجال اذا خان وشافته زوجته شوف العين تصبر وتسكت وتستر عليه والحره في چبدها لكن الرجال يوصلها حتى للجرايد يالخونه ياللي ماتشبعون خيانه چان،طلقها وفك روحه لو بس فالحين في الخلع وتبون بيزات وتبيعونها حلها وحلالها علشان تفتك من وجوهكم
...المفروض مو سنه سجن
عقابها السماوي بما انه زنت وهي متزوجه هو الرجم وكفى تبريرات الغلط
غلط سواء رجال او مرة والخيانه في لرجال والنسوان والاثنين فيهم الزين والشين يعني لرجال فيهم مخلص وفيه خاين والزوجات في الشريفات المخلصات وفيه الزانيات وانه مابتكلم روحي المحاكم وشوفي القضايا اللي فيهه زوجات متهمات الزنى عدد كبير اوليس هذا خيانه