قالت وزارة المواصلات والاتصالات إنه منذ إناطة مهام النقل البري بها وهي تعمل على تنظيم قطاع النقل البري في البحرين، من خلال لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2015، والقرارات التنظيمية المفصلة لكل نشاط من أنشطة النقل والتي تطمح من خلاله الوزارة إلى النهوض بقطاع النقل البري في المملكة أسوة بجودة قطاع النقل في الدول المتقدمة، حيث إن الوزارة قامت بفتح المجال للعمل في قطاع النقل البري من خلال زيادة عدد الشركات والمؤسسات العاملة فيه، إضافة إلى زيادة عدد الحافلات التي تخدم هذا القطاع للمؤسسات والشركات القائمة.

وأوضحت الوزارة بشأن الخبر المنشور في «الوسط» بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) تحت عنوان: (سواق الحافلات الصغيرة يطالبون «المرور» بمنحهم شهراً لتعديل أوضاعهم مع «المواصلات») أن وضع هذه الأنظمة جاء بعد دراسة الوزارة للأنظمة المعمول بها في الدول الأخرى ودراسة قطاع النقل الحالي تمهيداً لوضع الأنظمة والقرارات اللازمة للمرحلة المقبلة، إذ أقرت لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ (14 يناير/ كانون الثاني 2016)، ولقد تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على اللائحة المذكورة حيث تم التأكيد على أنه تماشياً مع الإجراءات الدولية فإن التعامل مع تراخيص الأفراد يتم عن طريق تجديد القائم منها فقط، ولا يجوز إصدار أي تراخيص جديدة للأفراد، وذلك استمراراً لما هو معمول به خلال السنتين الماضيتين، مؤكدة الوزارة أنها مع تشجيع العمل في قطاع النقل البري للشركات والمؤسسات لكون هذا القطاع حيويّاً يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.

ويعمل في قطاع النقل الداخلي للركاب، والذي يخدم شريحة نقل الطلبة، 2478 مركبة مرخصة تحت نشاط النقل الداخلي للركاب للشركات بالإضافة إلى 593 مركبة مرخصة لنشاط نقل الطلبة للأفراد، وحيث إن الوزارة مع تشجيع إنشاء شركات تخدم قطاع النقل البري لما في ذلك وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة فإن الوزارة تقدم الدعم وتشجع أيّاً من هؤلاء الأفراد الراغبين في مزاولة نشاط نقل الطلبة على إنشاء شركات للنقل الداخلي تساهم في رفع رفعة وتطوير البحرين.

ومن المقرر أن يتم رفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع المهم من خلال الاشتراطات والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة والتي من شأنها زيادة جودة هذه الخدمات لضمان سلامة الركاب أولاً والتقليل من إيقاف المركبات العشوائي في المناطق السكنية ثانياً.

وقالت الوزارة إنها ترى جودة الخدمات تأتي من خلال تأسيس شركات ومؤسسات فردية متخصصة في قطاع النقل البري بشكل عام وقطاع النقل الداخلي والذي يقع من ضمنه نقل الطلبة بشكل خاص والتأكد من التزام هذه الشركات بالمعايير والاشتراطات الموضوعة من قبل الوزارة.