قال الباحث البحريني في أمراض السكري والمشرف على مشروع عيادات السكري فيصل المحروس انهم بصدد دراسة تعميم المشروع على كل المراكز الصحية. إلا أن مشروع إنشاء هذه العيادات يحتاج إلى موارد مالية وعدد أكبر من الأطباء والممرضات المتخصصين، لعلاج ما نسبته ما بين 25 و30 في المئة من سكان البحرين البالغين، وهي نسبة المصابين بمرض السكري.

وأشار إلى وجود عشر عيادات في المراكز الصحية للتعامل مع هذا المرض، إلا أنها لا تكفي لاستيعاب عدد المصابين بالمرض والمقدرة نسبتهم بربع عدد سكان البحرين.

وأضاف أن المشكلة تكمن أيضا في قدرة الممرضات والأطباء المتخصصين على محاولة إقناع المرضى بضرورة تغيير نمطهم الحياتي بأكمله، وشرح الأبعاد الخطيرة لهذا المرض.

وأكد أن غالبية مرضى السكري يتصفون بالعناد وضعف الإرادة في مواجهة الداء، موضحا «نعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن تستطيع هذه العيادات استيعاب المرضى، لذلك يتجه المريض إلى العيادات الخاصة لأنها في نظره أكثر فاعلية ويتم العلاج فيها على يد استشاري خبير».

ولفت المحروس إلى أن مرض السكري له انعكاسات تتجاوز جانبها الصحي، وتتعدى إلى الجانب الاقتصادي والإنتاجي، إذ أن إصابة نسبة كبيرة من البالغين القادرين على الإنتاج بهذا المرض تعني التسبب في ضعف عام في القدرة الإنتاجية للفرد، وخصوصا أن هذا المرض غالبا ما يأتي مصحوبا بضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأمراض القلب والعين والقدمين وغيرها من الأمراض المصاحبة «فمريض السكري عليه أن يتعايش مع عدة أمراض في وقت واحد».

وكانت وزارة الصحة قد قامت بإنشاء عيادات متخصصة لمرضى السكري في عشرة مراكز صحية يشرف عليها رئيس الأطباء توفيق علي نصيب وقد زودت هذه العيادات بممرضات مدربات لعمل الفحوص الأولية للمريض وإعطائه التثقيف الصحي الأولي عن كيفية التعامل مع المرض.

ويرى المحروس أن «السمنة بيت الداء» ومتى ما استطاع الفرد القضاء عليها، استطاع السيطرة أوليا على المرض، كون السمنة تؤدي إلى الإخلال بإفراز مادة الأنسولين والتقليل من فاعليته في الجسم.

وتشكل مضاعفات السكري في العالم ما يزيد على 25 في المئة من حالات القصور الكلوي، وما يزيد على 50 في المئة من حالات بتر الأطراف. كما يعتبر داء السكري السبب الرئيسي للعمى بما يقدر بحوالي 5000 حالة جديدة كل عام. وبالإضافة إلى ذلك يشغل مرضى السكري 10 في المئة من أيام المكوث في المستشفيات للسيطرة على الحالات الحادة منه