قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إنه لن يسعى لفترة رئاسية ثالثة، وسط مزاعم من المعارضة بأنه يخطط لتغيير الدستور لتمديد فترة حكمه.

وجاء عبدالعزيز إلى السلطة في انقلاب وقع في العام 2008، وفاز بولاية ثانية تستمر 5 أعوام في انتخابات أجريت في 2014. ويمنعه الدستور من الترشح مجدداً.

وقال الرئيس: «لا أجد حرجاً في المطالبة بتعديل الدستور لصالحي، ولا أخاف من ذلك، بدليل أنني قمت في السابق بإلغاء الدستور، لكنني اعتبر أن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني»، وسط تصفيق حاد من الحضور في اختتام جلسات الحوار الوطني الشامل بشأن التعديلات الدستورية في وقت متأخر من مساء أمس الأول الخميس (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وقال حزب التحالف الشعبي التقدمي أحد الأحزاب الرئيسية في المعارضة إنه قاطع الحوار الوطني الأسبوع الماضي؛ احتجاجاً على تصريحات من متحدث حكومي أشارت إلى أن مسألة الترشح لولاية ثالثة للرئيس ستطرح.

ولم تدرج القضية رسمياً على جدول الاجتماعات.

وحظي خطاب الرئيس بردود فعل مرحبة من مؤيديه ومعارضيه على رغم دعوات من كثيرين له بالبقاء في السلطة بعد العام 2019.

ونتج عن الحوار الوطني عدة مقترحات لتعديل الدستور بما يشمل إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس محلية (مجالس جهوية منتخبة) تقول الحكومة إنها ستسمح بتمثيل وإدارة أفضل للبلاد. وقالت الحكومة إن التعديلات ستطرح في استفتاء قبل نهاية العام الجاري.

واتفقت الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الشامل في موريتانيا الليلة قبل الماضية على تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة وعلى إجراء استفتاء دستوري بشأن تعديلات دستورية قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في ختام جلسات الحوار السياسي الذي بدأ الشهر الماضي. في المقابل، لم يتفق المشاركون في الحوار على تعديل المادتين المتعلقتين بعدد الفترات الرئاسية وبرفع سن الترشح للرئاسة عن 75 عاماً.

وطلب المشاركون إلغاء مجلس الشيوخ وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان لتوازن السلطات وفي حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يخلفه رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب) وفي حال إعاقته يخلفه رئيس المجلس الدستوري.

كما طالب المشاركون بتغيير العلم الوطني «من أجل تثمين شهداء المقاومة الوطنية وتشجيع روح التضحية... وتغيير النشيد الوطني مع الحفاظ على تكريس التشبث بروح ديننا الإسلامي».