أشار تقرير صدر مؤخراً عن «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، وأعدته «بي دبليو سي»، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالمياً، إلى أنه من المتــوقع أن يساهم اعتماد التقنيات الرقمية في الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط في توفير إيرادات إضافية تصل إلى 16,9 مليار دولار أميركي سنويًا اعتباراً من عام 2017 ولغاية العام 2021، بالإضـافة إلى تحقيق مكاسب تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي سنوياً نتيجة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

وتنظم «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، الملتقى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصياغة رؤية عالمية لمستقبل قطاع الصناعة، خلال الفترة بين 27 - 30 مارس/ آذار 2017 في جزيرة الريم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وتسعى القمة إلى تبني نهج تحولي لصياغة مستقبل قطاع الصناعة، مع التركيز على دور التكنولوجيا في إطلاق الثورة الصناعية الرابعة.

ويستند تقـرير «بي دبليو سي»، «الثورة الصناعية الرابعة: الشركات الصناعية الرقمية» إلى استطلاع آراء أكثر مـن 2000 شركة صناعية من 26 دولة بما فيها أكثر من 50 شركة من القطاعات الرئيسية الستة في منطقة الشرق الأوسط. وخلص التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط الإيرادات السنوية للشركات الصناعية في الشرق الأوسط بنسبة 3,8 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نتيجة لاعتماد هذه الشركات على التقنيات الرقمية في جذب المزيد من المستهلكين وإطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة، في حين اتسمت توقعات بعض هذه الشركات الصناعية بتفاؤل كبير بالنتائج الإيجابية لاستخدام هذه التقنيات لتصل توقعاتهم إلى تحقيق زيادة إجمالية في الإيرادات بنسبة 50 في المئة. وقد يصل مجموع الإيرادات الإضافية الناتجة عن اعتماد التقنيات الرقمية إلى 16,9 مليار دولار أميركي سنوياً في منطقة الشرق الأوسط.

كما توقع التقرير أن يرافق هذا الارتفاع الكبير في الإيرادات الإضافية قدر كبير أيضاً من المكاسب السنوية التي قد تصل إلى 17,3 مليار دولار أميركي نتيجةً لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وأشار التقرير إلى أن اعتماد التقنيات الرقمية في الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط بهدف زيادة سرعة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات سيساهم في خفض التكاليف بمعدل 3,8 في المئة سنويًا، وبما يفوق المعدلات العالمية المتوقع أن تصل إلى 3,6 في المئة. وتشهد المنطقة إقبالاً كبيراً من الشركات الصناعية على اعتماد التقنيات الرقمية، حيث تخطط معظم هذه الشركات لاستثمار 4 في المئة من إيراداتها السنوية في هذه التقنيات، مما يقارب 42 مليار دولار أمريكي سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة «بي دبليو سي» روبرت موريتز: «يأتي إطلاق هذا التقرير في الوقت الذي يتاح فيه لجميع الشركات فرصة هائلة للاستفادة من الدور الحيوي للتقنيات الرقمية في تحسين أدائها في أسواقها ومجتمعاتها وجميع نشاطاتها اليومية».

وأضاف موريتز «تقوم الشركات الصناعية الرائدة في كل من منطقة الشرق الأوسط والعالم بتوظيف التقنيات الرقمية في عملياتها ونماذج أعمالها. وتستفيد الشركات من التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء والروبوتات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها توفير منتجات وخدمات أفضل لعملائها، وبناء سلاسل توريد أكثر كفاءةً وفعالية، وزيادة عائداتها وأرباحها، ورفع قدرتها على المنافسة، ولا يتحقق ذلك كله إلا من خلال توظيف أفضل التقنيات ودفع عجلة الابتكار».

وعن دور التقرير في تسليط الضوء على فوائد اعتماد التقنيات الرقمية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، وعضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدر سليم سلطان العلماء: «أتاح لنا التعاون مع شركة «بي دبليو سي»، الشريك المعرفي للقمة، في إعداد هذا التقرير، الفرصة لتسليط الضوء على استعداد الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط لاعتماد تقنيات ’الثورة الصناعية الرابعة‘ في عملياتها. كما مكننا من تعريف الشركات بالفرص الكبيرة التي يوفرها الاستثمار في تطبيقات «إنترنت الأشياء» الصناعية أو الاستفادة منها. ويشكل توجه دبي نحو التطبيقات الصناعية للطباعة ثلاثية الأبعاد أو تقنيات القيادة الذاتية للمركبات مثالاً رائعاً عن قدرة الحكومات على توفير البيئة المثالية لدعم نمو القطاع الصناعي من خلال الجمع بين السياسات المبتكرة والطموحة والرؤية المستقبلية».

وتعمل الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط على توسيع نطاق اعتمادها للتقنيات الرقمية. ويشير التقرير إلى أن 4 من أصل كل 10 شركات تسعى إلى اعتماد التقنيات الرقمية في عملياتها الصناعية لزيادة إيراداتها المستقبلية. إلا أن أكثر من نصف هذه الشركات، بحسب التقرير، تفتقد إلى الثقافة الرقمية والتدريب المناسب مما يعيق اعتماد التقنيات الرقمية على أوسع نطاق. وبينما أكدت بعض الشركات على إدراكها لأهمية استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة وفوائدها الكبيرة، إلا أن ما يقرب من نصف الشركات التي شملها التقرير أشارت إلى عدم امتلاكها للأدوات التي تمكنها من استخراج معلومات تساهم في اتخاذ القرارات السليمة التي ترفع مستوى الكفاءة وتعزز القدرة التنافسية.

وأضاف العلماء «تعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة لجميع الشركات الصناعية من مختلف أنحاء العالم. وكما تجمع القمة جميع صناع القرار من كافة أنحاء العالم، فإن التكنولوجيا، ولا سيما تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية، تسهم في تحقيق تواصل غير مسبوق بين الشركات الصناعية العالمية. ولا شك في أن الفرص الواعدة أمام تطبيقات إنترنت الأشياء، التي تدمج بين العالمين الرقمي والواقعي، تتزايد بشكل هائل في القطاع الصناعي. فمن خلال استخدام هذه التقنيات في قطاع صناعة الطيران على سبيل المثال، تقــوم أجهـزة الاستشعار بجمع وتحليل البيانات لرصد المشاكل التي قد تتعرض لها عملية الإنتاج فور وقوعها، مما يسهم في تحسين جودة المنتج. ونحن نتطلع إلى أن يعمل صناع القرار في الحكومات والقطاع الصناعي والمنظمات غير الحكومية معاً لاستغلال القدرات الهائلة لإنترنت الأشياء في قطاع الصناعة لمعالجة مشاكل الجوع والمرض والفقر. ومن هنا، ستشكل «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» فرصة هامة لتوظيف الابتكار في خدمة الإنسانية».

من جهته، قال الشريك المسئول في «بي دبليو سي»، هاني أشقر: «تتجلى أهمية الابتكار الحقيقية في قدرته على حلّ القضايا باعتماد أفكار ونماذج أعمال تساهم في التنافسية العالمية. وخلال السنوات القليلة الماضية، ازداد وعي الدول والشركات في المنطقة لأهمية الابتكار في الأعمال وأهميته في التقنيات المستخدمة فيها. وقد أصبح الابتكار عاملاً أساسيًا في الخطط الاقتصادية ومساهمة القطاع الخاص في تحقيقها، الأمر الذي يظهر جليًا في الأهمية التي توليها دولة الإمارات للابتكار في جميع المجالات والقطاعات».

وأضاف أشقر «ستساهم الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الكفاءة وتوفير حلول ملائمة للجميع من خلال استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات. وتهدف ’القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بجمعها بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، إلى توجيه المزيد من الاستثمارات نحو القطاع الصناعي ودفع عجلة الابتكار وبناء المهارات والقدرات في جميع أنحاء العالم».

بدوره، قال الشريك والمسئول عن قسم الاستراتيجية والابتكار في «بي دبليو سي الشرق الأوسط» والمؤلف الرئيسي للتقرير، أنيل خورانا: «إذا ساهمت التطبيقات الرقمية المخصصة للمستهلكين في إحداث تغيرات جذرية في القطاعات الاستهلاكية، فبالتالي، فإننا نتوقع أن يكون تأثير تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية على الشركات الصناعية جذريًا».

وأضاف «يحظى اعتماد التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي بالكثير من الاهتمام مؤخراً. ويدل مصطلح ’الثورة الصناعية الرابعة‘ على ربط جميع العمليات الصناعية في العالم المادي بالنظم الرقمية بشكل متكامل. وتستعين الشركات حول العالم بالتطبيقات الرقمية لرفع مستوى كفاءتها في التصميم والإنتاج، وتعزيز تفاعلها مع العملاء والموردين، وتوفير نماذج أعمال جديدة باستخدام العروض والخدمات الرقمية؛ وهو ما يشكل قطاع أعمال جديد تصل قيمته إلى التريليون دولار سنوياً (بحسب الاستطلاع العالمي «الثورة الصناعية الرابعة: تأسيـس شركات صناعية رقمية» للعام 2016). وكشف تقريرنا بأن العديد من الشركات في دولة الإماراتتعتبر من أوائل الشركات في المنطقة التي تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نحو فعال، مما يؤكد على جهودها الحثيثة لمواكبة أحدث التوجهات».

وأكد خورانا على أهمية قيام الشركات الصناعية في الشرق الأوسط بتسريع اعتماد التقنيات الرقمية في ممارسة أعمالها خلال السنوات القادمة. وقال: «يتوجب على الشركات الصناعية في المنطقة بتبني استراتيجيات تمكنها من مواكبة عصر ’الثورة الصناعية الرابعة‘، واتخاذ الخطوات التي تحولها إلى مؤسسات رقمية بالكامل. ورغم أن بعض هذه الشركات سيواجه تحديات مرتبطة بتوافر المهارات والثقافة والقيادة وجهوزية البيانات، إلا أن الإدراك الكبير لأهمية التحول الرقمي ودوره في زيادة الإيرادات وتحفيز النمو سيساهم في تجاوز هذه التحديات».

واختتم خورانا قائلاً: «تمثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة هامة لتعزيز القدرات التنافسية وتبادل الخبرات عبر مختلف القطاعات الصناعية. ويوفر هذا التقرير مجموعة من الدلائل التي تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة توحد جهودنا لصياغة حقبة جديدة للشركات الصناعية قائمة على الابتكار».

وسيتم عقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في الفترة ما بين 27 و30 مارس 2017 في مقر «جامعة باريس السوربون- أبوظبي». ومن المقرر أن تجمع هذه القمة تحت مظلتها أكثر من 1200 مشارك من مختلف قطاعات الصناعة- بما في ذلك صناعة الطيران والفضاء، والسيارات، والأغذية، والرعاية الصحية، والأدوية، والمنسوجات- بالإضافة إلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية حول العالم. وقد قامت شركة «إيكونومست إيفنتس»، التابعة لمجموعة «ذا إيكونوميست»، بوضع أجندة القمة الهادفة إلى الخروج بنتائج ملموسة من الحوارات والنقاشات التي ستشهدها القمة، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «بي دبليو سي»، الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المتخصصة، وشركة «تومسون رويترز»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الأخبار والمعلومات للأسواق المتخصصة.