أيقن البريطانيون بعد سماع الأخبار الواردة من بروكسيل، أن أمامهم أياماً صعبة إذا ما مضوا قُدُماً في تنفيذ ما صوّتوا عليه في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في يونيو الماضي بالخروج من أوروبا ، وفق ما قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).
فوفقاً للتقارير الأولية عما قاله الرؤساء الأوروبيون لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في أول قمة أوروبية تحضرها بعد توليها رئاسة الوزراء في الصيف الماضي، لن تبقى الأسواق الأوروبية مفتوحة أمام البضائع البريطانية، كما تأمل ماي وحكومتها، ما لم توافق بريطانيا على فتح أبوابها أمام المواطنين الأوروبيين الراغبين بالعمل في بريطانيا، فإغلاق الباب أمام العمال الأوروبيين بالذات كان أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت غالبية البريطانيين إلى التصويت لمصلحة الخروج من أوروبا.
ففي أول لقاء لماي مع رؤساء ورؤساء وزراء الدول الأوروبية، أصرّ جميعهم على ضرورة المحافظة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على نظام حرية التنقل المعمول به حالياً بين الدول الأعضاء في الاتحاد، فيما قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك صراحة أنه ما زال يأمل في أن تتراجع بريطانيا عن قرار التخلي عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، في حين أصّرت ماي على أنها جاءت إلى أول لقاء لها مع قادة الدول الأوروبية لإبلاغهم عزمها على الخروج من بريطانيا نهائياً.
وقالت ماي في كلمتها أمام القمة الأوروبية أن أحد بنود برنامج عملها في الحكومة البريطانية ومفاوضاتها المقبلة مع الاتحاد الأوروبي هو ضبط الحدود.
ففي تصريحات سابقة لها، لم تتردد ماي في الحديث عن وضع حد لتدفق العمال الأوروبيين على بريطانيا، خصوصاً وأنها توافق على أن جزءاً كبيراً من مشكلة المهاجرين الأجانب نابع من أن بريطانيا تستقبل سنوياً نحو 180 ألف عامل أوروبي ماعدا اللاجئين والمهاجرين الأجانب.
ووصف المراقبون السياسيون البريطانيون استقبال القادة الأوروبيين لتريزا ماي بأنه كان «عدائياً»، رغم الابتسامات والقبلات والمصافحات الحارة التي ظهرت على شاشات التلفزة، وأبرزت وسائل الإعلام الكلمة التي ألقاها في بداية لقاء القمة الأوروبية الألماني مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي، التي قال فيها ان «على البرلمان الأوروبي أن يكون فاعلاً من اليوم الأول في تحديد العلاقة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ليس فقط لأن على بريطانيا الموافقة على معاهدة الانسحاب، بل أيضاً على أي معاهدة أخرى تحدد نوع العلاقة الجديدة بين الطرفين»، وأضاف شولتز «إن التعامل مع البرلمان الأوروبي على أنه عقبة بدلاً من أن يكون شريكاً في هذه العملية سيكون خطأ فادحاً» وذلك في رد واضح على تصريحات سابقة لتريزا ماي بهذا الخصوص.
وأوضح شولتز بلا مواربة «لا يمكن فصل الحريات الأساسية عن بعضها البعض، فعلى سبيل المثال، لن تكون هناك حرية تنقل للبضائع ورؤوس الأموال والخدمات، من دون حرية التنقل للأشخاص»، مشيراً إلى أن البريطانيين رغبوا في ترك السوق الأوروبية الموحدة ويأتون الآن للمطالبة بحرية الدخول إليها بعد خروجهم من أوروبا. وقال شولتز بحزم «فمن أجل تحقيق هذا المطلب عليهم الموافقة على الشروط والأنظمة الأساسية للاتحاد الأوروبي».
ولم تنجح تصريحات ماي المتفائلة وتأكيدها مواصلة بريطانيا لعب دور فاعل في الاتحاد الأوروبي إلى آخر لحظة حتى خروجها منه في تغيير الصورة القاتمة لأول قمة أوروبية تحضرها، وحاولت ماي صرف الأنظار عن خطورة انسحاب بريطانيا من الاتحاد بالحديث عن الخطر الروسي الداهم على أوروبا أو ما سمته «العدوان الروسي»، لكن أياً من القادة الأوروبيين لم يلتفت إلى هذه المحاولة، خصوصاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اللذين جاءا إلى قمة بروكسيل غداة سهرة لهما في برلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تبين من التصريحات التي أطلقها بوتين عقب اللقاء أنه بحث مع ميركل وهولاند ترتيبات لحل الأزمة سلمياً في سورية، وكشف أنه بحث خلال لقاء برلين اقتراح وضع دستور جديد للحكم في سورية تمهيداً لتسوية سلمية للأزمة بين الحكومة السورية والمعارضة، ما يعني أن الأوروبيين يقومون بالتفاوض مع روسيا حول الأزمات الدولية من دون إشراك بريطانيا في هذه المفاوضات.
