اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف للتو قراراً بشأن "تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، والحالة الأخيرة في حلب"، بصيغته المعدلة شفويا، حيث صوت أربعة وعشرون بلدا عضوا لصالح القرار، وسبعة بلدان ضده، فيما امتنع ستة عشر عن  التصويت.

وخلال الجلسة الاستثنائية التي دعت إليها المملكة المتحدة بالنيابة عن مجموعة أساسية من الدول بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، و بدعم من 33 دولة أخرى، طرحت روسيا خمسة تعديلات على مشروع القرار، غير أن جميعها قوبل بالرفض.

ويطالب  القرار بصيغته النهائية جميع الأطراف في النزاع السوري، ولا سيما السلطات السورية وحلفاءها، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بما في ذلك فيما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، ويدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويحث القرار على التنفيذ الفوري لوقف العمليات العدائية؛ ويطالب جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية ومؤيديها، بالسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية السريع والآمن، ودون عوائق والمتواصل لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها، بما في ذلك عبر خطوط النزاع والحدود، من أجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين من خلال الطرق المباشرة.

ويطلب قرار مجلس حقوق الإنسان أيضا من النظام وحلفائه التوقف فورا عن القصف الجوي وأنشطة الطيران العسكري فوق مدينة حلب.

ويطالب كذلك أن تتعاون السلطات السورية بشكل كامل مع مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية من خلال منح اللجنة وصولا فوريا وكاملا وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

فيما يدين بشدة الأعمال الإرهابية والعنف المرتكب ضد المدنيين من جانب داعش وجبهة النصرة أو منظمات إرهابية أخرى حددها مجلس الأمن، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان، يؤكد القرار أن الإرهاب، بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها داعش، لا يمكن ولا ينبغي أن ترتبط بأي دين أو جنسية أو حضارة، ويشدد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2170 لعام 2014.

ويؤكد القرار على ضرورة التأكد من مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية المناسبة والنزيهة والمستقلة، ويشدد على ضرورة مواصلة اتخاذ خطوات عملية نحو هذا الهدف، مشيرا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.

ويؤكد من جديد أن الحل السياسي المستدام الوحيد للأزمة الحالية في الجمهورية العربية السورية هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تشتمل على المشاركة الكاملة والفعالة للنساء، وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وذلك بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012 على النحو الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2118 (2013) في 27 سبتمبر 2013، بما في ذلك من خلال إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، والتي يجب أن تتشكل على أساس التراضي مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس 2254 (2015) و 2268 (2016).

وبعد اتخاذ هذا القرار، اختتم مجلس حقوق الإنسان جلسته الاستثنائية، وقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.