أعلن مدعون فدراليون أميركيون أمس الخميس (20 أكتوبر / تشرين  انهم سيلاحقون رجلا يشتبه بانه سرق "كمية كبيرة" من المعطيات المصنفة "سرية للغاية" عندما كان يعمل في وكالة الامن القومي الحكومية.

وقال المدعون ان هارولد مارتن الذي اوقف في 27 آب/اغسطس الماضي "عرض للخطر الامن القومي للولايات المتحدة" و"قد يعمد إلى الهرب" اذا افرج عنه بكفالة، مطالبين بابقائه في السجن حتى محاكمته.

وسيمثل مارتن الجمعة امام قاض في بالتيمور ليبت في مسألة ابقائه في السجن.

وذكرت النيابة ان الرجل الذي يقيم في ولاية ميريلاند المجاورة للعاصمة الفدرالية واشنطن، قام خلال اكثر من عقدين بتصوير وسرقة معلومات سرية يقدر حجمها بخمسين الف غيغابايت على الاقل.

وحاليا لم يتمكن المحققون من تأكيد ان مارتن قام بتسريب هذه الوثائق الى مصالح او حكومات اجنبية.

وعثر على الوثائق السرية للغاية خصوصا في منزل المشتبه به وكذلك في صندوق سيارته. كما صادر المحققون "ترسانة" من عشرة اسلحة نارية بينها بندقية هجومية.

وعمل مارتن متعاقدا مع وكالة الامن القومي، جهاز الاستخبارات الاميركي المتخصص بالتجسس على الاتصالات العالمية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت عند توقيف مارتن، انه يشتبه بانه سرق شيفرات معلوماتية سرية للغاية تستخدم لاختراق شبكات حكومات اجنبية.

وكان مارتن يعمل لدى مجموعة "بوز الن هاملتون" الاميركية الخاصة التي تؤمن متعاقدين لوكالات الاستخبارات الاميركية.

واكد كريغ فيث نائب رئيس هذه المجموعة "عندما علمنا بتوقيف موظفنا، اتصلنا بالسلطات على الفور لنقدم تعاوننا الكامل، وقمنا بتسريحه على الفور".

والقضية مربكة لوكالة الامن القومي لانها تذكر بقضية ادوارد سنودن الذي كشف للعالم حجم برامج المراقبة لوكالة الامن القومي. وكان موظفا ايضا لدى مجموعة "بوز الن هاملتون".

وقالت "نيويورك تايمز" انه "يشتبه بان مارتن اخذ +الشيفرات الاساسية+ السرية للغاية التي طورتها وكالة الامن القومي لاختراق الانظمة المعلوماتية لخصوم مثل روسيا والصين وايران وكوريا الشمالية".

ولم تعرف دوافع مارتن سواء هل تنطوي على بعد سياسي او هي محاولة تجسس لجهة خارجية او غير ذلك.

وذكرت الصحيفة نفسها ان مارتن قد يكون تحرك قبل ان يكشف سنودن منتصف 2013، برامج الوكالة.

وكان هارولد توماس مارتن ملاحقا لحيازته اسرارا وقيامه بسرقة على حساب الحكومة. لكنه سيواجه عقوبة اكبر بما انه اصبح متهما بالتجسس.