أنهت وزارة المال السعودية تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثاً. وبلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال سعودي). وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات مبلغاً قدره 67 مليار دولار (251.3 مليار ريال سعودي) ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (21 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

واعتبر اقتصاديون أن الإقبال المذهل على السندات السعودية عالمياً مؤشر على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والثقة الكبيرة التي يحظى بها في المؤسسات المالية العالمية. وأكدوا أن الأرقام التي بلغها الطرح وتجاوزها أربعة أضعاف المبلغ المطلوب ستدفع إلى خيار اللجوء إلى السندات الدولية إلى الواجهة للحكومة للاقتراض. وتوقعوا أن تصدر السعودية إصدارات جديدة من السندات مشابهة لهذا الإصدار ولكن بعملات أخرى مثل اليورو.

وأشاروا إلى أن هذا الطرح يعتبر الأكبر على مستوى الأسواق الناشئة، الذي يعكس رؤية المملكة 2030، على رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مبينين أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحجم الأكبر من الطلب على السندات السعودية جاء من المستثمرين الآسيويين، وبخاصة صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية الكبرى، وهذا يؤكد أن الشراكة مع الشرق في الوقت الحالي يمكن أن تعزز الاقتصاد المحلي.