جذبت السعودية طلبات ضخمة بقيمة تصل إلى نحو 67 مليار دولار أمس، لأول طروحها من السندات الدولية، بعدما بددت المخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط في ماليتها العامة ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (21 أكتوبر / تشرين الأول 2016)
وقال مصدر «إن دفتر أوامر الشراء يقترب من الرقم القياسي البالغ 69 مليار دولار لإصدار سندات بالأسواق الناشئة، والذي سجلته الأرجنتين في نيسان (أبريل) الماضي»، متوقعاً أن تجمع السعودية 17.5 مليار دولار عبر طرح السندات التي تتضمن شرائح لآجال خمسة وعشرة و30 عاماً.
ويبرز بيع السندات نجاح السعودية في طمأنة المستثمرين إلى قدرتها على تحقيق استقرار في ماليتها العامة وخفض الاعتماد على النفط. وتوقع المصدر تسعير شريحة السندات لأجل خمس سنوات عند 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية زائداً أو ناقصاً خمس نقاط أساس. ويقل هذا السعر عن التسعير الأولي الذي بلغ 160 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية.
وانخفض السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل عشر سنوات إلى 170 نقطة أساس زائداً أو ناقصاً خمس نقاط أساس، مقارنة بتسعير أولي عند نطاق يفوق 185 نقطة أساس. وحددت السعودية السعر الاسترشادي للشريحة الصادرة لأجل 30 سنة عند نطاق يزيد عن 215 نقطة أساس زائداً أو ناقصاً خمس نقاط أساس، وبلغ التسعير الأولي لتلك الشريحة نحو 235 نقطة أساس.
مصرف «إتش إس بي سي» الذي شارك في الإشراف على العملية، أكد أن الإصدار جمع 17.5 بليون دولار، وقال جان مارك ميرسييه، العضو في مجلس إدارة قسم أسواق السندات في المصرف، أن «هذا الطرح يؤكد نجاح وصول السعودية إلى أسواق رأس المال، إذ إن العملية أكبر إصدار يجريه أي بلد حتى الآن».
وليل أول من أمس، قال وزير المال السعودي إبراهيم العساف، لقناة «أم بي سي»، أن تأخر صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية خلال الأشهر الماضية، يعود إلى «أسباب فنية»، وإن صرف المستحقات سيرتفع قريباً. وكانت نشرة إصدار السندات أشارت إلى احتمال تخلّي السعودية عن ربط عملتها بالدولار، لكن العساف أشار الى أن هذه ما هي إلا فقرة قانونية في النشرة، مضيفاً: «أؤكد ألا نية لتعديل سعر الصرف».
