لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بتنظيم إضراب عام وسلسلة من المظاهرات في كامل البلاد للاحتجاج على خطط الحكومة بتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام في 2017 ليزيد الضغوط على الحكومة التي تعهدت بحزمة إصلاحات تهدف لخفض عجز الموازنة ، وفق ما قالت قناة سكاي نيوز عربية اليوم الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد اقترح تحت ضغط من المقرضين الدوليين إجراء إصلاحات لتحفيز النمو وخلق فرص العمل حزمة واسعة من المبادرات للسيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الحكومية.

وقال الاتحاد في بيان الخميس إنه يدعو "إلى تجمعات جهوية تتوج بتجمع كبير في ساحة القصبة (أمام مقر مكتب رئيس الوزراء) وتجمع في باردو أمام البرلمان" مع مناقشة البرلمان للميزانية. بحسب رويترز.

ودعا الاتحاد أعضاءه إلى الاستعداد لإضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور والميزانية التقشفية التي قال إنها تتضمن إجراءات "سوف تهيئ التربة لانفجار اجتماعي محتوم".

وقال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أحد جماعات الضغط الرئيسية في البلاد إنه يرفض مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5 بالمئة على الشركات كوسيلة من قبل الحكومة لزيادة الإيرادات.

وينظم اليوم آلاف المحاميين أيضا إضرابا عاما للاحتجاج على مشروع قانون جديد يجبرهم على زيادة دفع الضرائب وتشديد الرقابة الجبائية عليهم.

وأظهرت الموازنة التونسية لعام 2017 التي نالت الموافقة الأسبوع الماضي أن تونس تتوقع قروضا أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار أي نحو مثلي الاحتياجات التمويلية في العام الماضي للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمئة.