أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لـ «الوسط»، أن عجلة قانون احكام الأسرة- الشق الجعفري، تدور منذ سنوات، ولا يعتقدنَّ أحد أنها متوقفة.
وبنبرة كستها الثقة، أردف الوزير ذلك بالقول «سنبذل كل جهودنا من أجل أن يصدر القانون في شقه الثاني».
جاء ذلك خلال وجود الوزير في اللقاء المنعقد في المجلس الأعلى للمرأة، أمس الخميس (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، والخاص بلقاء الرائدات بالجيل النسائي الواعد في المجال القانوني والعدلي.
وعلى هامش اللقاء الذي ينظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية، وفي إطار الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، تحدثت «الوسط» مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة سابقا الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، والتي ردت على سؤال بشأن هواجس إصدار الشق الجعفري من القانون، فقالت: «لا مبرر لها، فلن ينتج عن تطبيق الشق الجعفري أي مشاكل»، ودعت في هذا الصدد للتفريق بين ما هو إلهي وبين ما هو إنساني.
وأضافت «نحن نعتبر القانون إنسانيا لا إلهيا، فالشق الإلهي هو ما يرتبط بالدين بصلة مباشرة أما الإنساني فكل ما يرتبط بالناس بغض النظر عن انتماءاتهم، وموضوع المرأة التي تمنع من الحصول على الطلاق هو شق إنساني وليس إلهيا، أو تلك التي تقضي عمرها وهي تتردد على المحاكم فقط لكي تحصل على النفقة ولا تحصل عليها في ظل غياب القانون والإجراءات فهذه مسألة إنسانية».
وتابعت «حديثنا هو في الجانب الإنساني وكفانا خلطا للدين والحياة اليومية، ففي الدين ليذهب كل شخص ليتعبد بالطريقة التي يرتئيها»، وأردفت «بالنسبة لنا، فإن البحرين كانت وإن شاء الله في المستقبل نحن بحرينيون وما هذه المسألة إلا جديدة علينا، ونحن عملنا دون أن يكون هناك فرق بين سنة وشيعة».
كما كررت تنويهها إلى ضرورة التركيز على البعد الإنساني، وقالت: «أما المشاكل السياسية ففي حال وجدت فليتم إبعاد هذا عن ذاك، فالمرأة التي تقصد المحاكم الشرعية هي إنسان قبل أن تكون جعفرية أو سنية أو ذات أي انتماء مذهبي آخر، وهن يلاقين أصناف العذاب دون أن يجدن من ينقذهن، وهذا ينقلنا للحديث عن أهمية وجود القانون بقواعده الواضحة عوضا عن الاعتماد على المزاج، أو بنصوص بذريعة أنها نصوص إلهية».
وعن توقعاتها لموعد صدور الشق الجعفري من القانون، قالت: «أنا لا أتوقع، وحين تسألني عن الموعد فإني أتمنى أن يصدر غدا وليس العام المقبل، أما الحديث عن مصطلحات سنة وشيعة فهي خارج قاموسي».
وأضافت «نحن ومن خلال عملنا طوال 40 عاما باتجاه إصدار قانون للأحكام الأسرية، لا نفرق بين الجانبين السني والشيعي، فالقانون واحد والأحكام واحدة ولا وجود لفروق إلا بمستوى بسيط جدا، وللأسف لم يتم تبني سوى الشق السني».
وتابعت «كبحرينيين وخارج نطاق المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، نؤكد على صفتنا الواحدة كمواطنين، كما نعبر عن أمانينا بالخروج بقانون موحد وهو ما عملنا عليه في بداية الأمر لكن تم التقسيم لاحقا، ورأيي الشخصي أن قانونا واحدا بإمكانه أن يحكم البحرينيين جميعهم، على اعتبار أن التعددية المذهبية هي شأن خاص، والفائدة للمرأة من القانون واحدة سواء كانت هذه المرأة سنية أم شيعية».
الرائدات: بدايتنا برهبة
خلال اللقاء الذي شهد حديث 3 رائدات في مجال العمل النسائي، وهن: الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، ولولوة العوضي، تم التطرق لتجاربهن في المجال القانوني والعدلي.
وبحضور نحو 200 امرأة يعملن في القطاع القانوني والحقوقي، بدأت الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، حديثها بالقول «شخصيا، لم أشعر بأي صعوبات، فدخولي كلية الحقوق لم يشهد أي استنكار، وقد يعود ذلك لوجود بحرينيات قبلي، كما يعود بكل تأكيد لتقدير البحرين دولة وشعب للعلم، فكانت الظروف في وقتنا مهيأة لذلك».
وأضافت بروح ممازحة «حاولت العثور على تحديات، لكني لم أجد ولو تحديا واحدا سواء داخل البيت أو المجتمع، وهو ما يدفعني لتكرار كلمتي الخالدة (رجال البحرين عظام)».
وعن أثر القانون على شخصيتها، قالت الشيخة مريم: «القانون يعلم الحيادية، وهذه الأخيرة تعلمك القدرة على الفصل بين ما هو عام وما هو خاص».
أما الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة فبدأت حديثها بالقول «لم يخل دخولنا للمحاكم في المرات الأولى من رهبة، حتى أنني أتذكر كيف كان البعض يعلق بالقول (استغفر الله العظيم)، وإزاء ذلك كان تحدينا لتقديم أداء بجودة أفضل وركزنا على القراءة القانونية».
وأضافت «لم نخسر بل كسبنا، والقانون علمنا كيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من الناس، وهو ما كان حاضرا بوضوح في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عملنا على استثمار القانون باتجاه التعريف بالجمعية وعقد أول المؤتمرات عن مشكلة الفقر، وهو الأمر الذي انتهى لتحقيق نتائج ملموسة».
العوضي: مهنة «الكرانية»
بعد ذلك، تحدثت المحامية لولوة العوضي وقالت: «المؤشرات والتقارير الدورية الصادرة عن جهات أجنبية تؤكد طبيعة المكانة التي بلغتها المرأة»، قبل أن تستدرك لتقول: «لكننا وكدول عربية مازلنا نفتقر لمبادرة لإصدار تقارير موازية وقد آن الأوان للقيام بذلك».
وبشأن تجربتها مع المحاماة، قالت: «طبيعتي أنني لا أخشى من شيء مادمت على قناعة به، لكنها الرهبة التي كانت حاضرة في بداية مشواري وهي بالمناسبة رهبة ضرورية لتعلم تحمل المسئولية»، وأضافت «أبعد من ذلك فقد كنت أرمق الاستخفاف في نظرات المحامين من الرجال لي، وأتاح لي ذلك إجادة التعامل معهم، كما كان سببا في بناء شخصيتي كمحامية».
وأضافت «لم يقتصر التحدي على ذلك، بل طال المتقاضين أيضا ممن كانوا «يطلون» على المكتب وهم يتساءلون «وين ذي المحامية؟ وأذكر هنا حادثة لقاض توفاه الله، كان يعقب فيها على طعن تقدمت به وهو يقول (انتي من اللي تطعنين على ورقة فيها صورة الأمير؟)».
وواصلت العوضي سرد بعض من تحديات دخولها مهنة المحاماة «كان أول سؤال لي وقت الدراسة: ماذا ستعملين بعد 4 سنوات؟ واللافت أن مصدر السؤال والدتي أيضا»، وأضافت «تنقلت بعد التخرج بين أكثر من وظيفة من بينها العمل في الشرطة النسائية، وهناك رأيت الطاعة العمياء وهو ما يتعارض مع شخصيتي فاستقلت رغم التهديد بالإجراء التأديبي، وبعدها توجهت للعمل في وزارة الدولة للشئون القانونية ولم تلب الوظيفة هناك طموحي، حتى انتقلت للعمل كـ «كرانية»، وهو المصطلح الشعبي الذي كان يطلق استهزاء بمهنة المحاماة، في إشارة لاجادة المحامي القراءة والكتابة، وأعترف هنا أنني كنت أخجل من القول (أنا محامية)».
وتابعت «مع التحاق الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة بالعمل بدأ كل ذلك في التغير، وكنت أستند معنويا على عمل امرأة من العائلة الحاكمة في هذا المجال».
وفي خطاب للحضور، قالت العوضي: «الطريق الآن ممهد أمامكن، ونصيحتي أن النجاح يأتي عبر التحدي والرهبة والإخلاص للأمانة، وفي حال لم تعترفي بالآخر فأنت لست محامية».
وأردفت «عليكن بالسؤال، فلا عيب في السؤال، وما أراه حاليا هو محاميات يأنفن من السؤال وهو ما أعتبره بداية الخطأ».
وفي إطار النصائح، شددت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة على أهمية القراءة ومعرفة عقلية من سيتوجه إليه الخطاب.
وزير العدل: ما العمل؟
وردا على سؤال لوزير العدل بشأن ما هو مطلوب من الحكومة في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الخاصة بالمرأة، كانت الإجابات تتركز حول ضرورة القيام بمسح للمنظومة التشريعية واستكمال نواقصها.
بشأن ذلك، قالت الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة: «لا بد من النظر في القوانين ومدى اكتمالها، ودفع السلطة التشريعية لملء الفراغ»، فيما أشارت لولوة العوضي إلى النقص في التدابير الخاصة ببعض القوانين، وشددت على ضرورة أن تكون الدولة جاهزة ماليا وبشريا قبل الانتقال لمرحلة تطبيق القوانين.
واختتم اللقاء بتأكيدات الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري على ضرورة الاستعانة بلجان تكافؤ الفرص وتفعيل دورها، فيما كانت المحامية عائشة عبدالله مطيويع تنادي بمنهجية لتدريب المحامين المبتدئين، وهو ما رد عليه وزير العدل بالقول «المشكلة هي في العدد الكبير للمحامين الجدد والذين تشكل منهم المرأة نسبة 54 في المئة»، مؤكدا تدريب نحو 50 محاميا بشكل سنوي، ومنوها في الوقت ذاته إلى ضرورة تعاون جمعية المحامين مع الوزارة في هذا الشأن تحديدا فيما يتعلق بالجانب المالي والبحث عن (كفيل) أو ممول.
العدد 5158 - الخميس 20 أكتوبر 2016م الموافق 19 محرم 1438هـ
كل بلد فيها قانون أحوال شخصية..حتى العراق وغيرها وإيران بعد قوانين تحمي وتنظر للضرر.. مدري ليش ومتى بتم النساء تعاني بالمحاكم من أضرار بلا دعم ولا إنسانية أتمنى يتم تطبيق هذا القانون
مجموعة ....... يتكلمن عن الشرع !!
فوق ان احنا ساكتين عن القوانين في البلد الي ما تتوافق ويا شرع الله، يجون يزيدون الطين بله في الزواج و الطلاق و الميراث، و هناك من نصب نفسه ولي على اموال الأيتام و القصر بما لا انزل الله به من سلطان
و فوق هذا تريدون نسكت ، لا و الله نبذل الأرواح و الأنفس دون الدين
عيون أخبار الرضا: يا بن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه، إن أدنى ما يخرج الرجل من الايمان أن يقول للحصاة:هذه نواة، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه، يا بن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدينا والآخرة.
تحف العقول: عن أبي جعفر الثاني ع قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس.
السؤال الذي يطرح نفسه هو ان فكرة القانون طرحت منذ اكثر من 10 سنوات، و كانت التحركات الشيعية من خلال التظاهر و الرفض و المطالبة بإيجاد ضمانات، و قد مرر القانون بشقه السني، فلماذا يرفض أصحاب القرار و من جاء بالقانون ايجاد أو قبول الضمانات كل هذه المدة؟!، و من ثم تتكرر المطالبات بين الفينة و الأخرى من قبل الجمعيات و الشخصيات التي علقت نفسها و رهنتها في سبيل تمرير القانون بشقه الجعفري؟!
لو كان القانون انسانيا فعلا، فلماذا له شقان جعفري وسني؟
مشكلة البعض يسوي روحه غيور على الدين والمذهب، وهالغيرة ما تتأثر للظلم الذي يحصل على الكثير من الأسر جراء الاستغلال السيء للحال المزري لوضع القضاء.
وللعلم فقط لا يوجد من عارض قانون الأحوال الشخصية لذاته وهو مطلب يؤيده الكثير لعملية الاصلاح، وانما نقطة الخلاف الواقعة هي في المطلب الذي تبناه المجلس العلمائي (لا لقانون أحكام الأسرة بلا ضمانات).
فلا تهرفوا بما لا تعرفوا
لا تسوي روحك كلش علينا، ترى احنا ندري بموضوع القانون و ندري بموضوع الضمانات
زائر 22 |
وهل الدين الإسلامي وهو دين النبي محمد (ص) بخس حق المرأة لكي تطالب أنت وغيرك بالإسراع بتطبيق القانون الوضعي؟
بل الدين الإسلامي حافظ على حق وعفة المرأة أفضل تريليون مرة من القانون الوضعي... لكن لا نستطيع القول إلا:
قاتل الله الجهل سيما الجهل المركب
يقول الامام محمد عبده (هناك إسلام بلا مسلمين، وهنا مسلمون بلا إسلام)
هل من شريعة النبي ص ان يهضم حق المظلوم ويغبن أو لا ينتصف لحقه
وين عدل الامام علي ع وعدل قضاتكم
انت تدافع عن شنو بالضبط؟ عن واقع القضاء >>>>>>>أم عن شريعة محمد السمحاء؟
الدين حفظ المرأة فعلا. >>>
قاعد تخلط الأوراق يا عيوني
و اذا في مشكلة في القضاة هذا مو معناه انك تجيب لينا قوانين تتوافق ويا امزجتك ما انزل الله بها من سلطان و بلا ضمانات
خلك على صوب يا بو محمد عبده
فرض أحكام على مذهب هو اضطهاد ،مسيرة الرفض كانت لهذا الامر ان يكون بغير ضمانة المرجعية
اللي ما يبغي المحاكم الجعفرية فليذهب للمحاكم الاخرى و يعقد قرانه و كان الله غفورا رحيما.
اذا المحاكم الاخرى بتنصف المظلوم وبتعطيه حقه.. فأهلا وسهلا بالعدل
السماء والارض ما قامت الا بالعدل
بذمتك هل علماء البحرين مقتنعين بهذا القضاء اللي يمشي بالواسطة والفساد؟
جيب لي شخصية علمائية محترمة تقبل باحكام هذه المحكمة الجعفرية
لعلمك ناس واجد يسوونها ..ويعقدون في المحاكم السنيه ..يعني اقتراحك شي قديم . ماجبت العيد يعني
إن صح كلامك فكيفهم و ما نلزمهم يعقدون في الجعفرية، و لا تلزمنا بقوانين غير شرعية و لا بتقنين شرعي بلا ضمانات
لا يمكن التدخل في الشئون الديميةةلتي طائفة حسب قوانين الامم المتحدة.
و ما احد اتدخل في شئون طائفتكم فلا تدخولون في شئون طائفتنا.
ما يحق لأحد يلزم أحد بخلاف القوانين السماوية
الا مو عاجبنه دين الإسلام بشقه الجعفري يروح يعقد زواجه عند غير الجعفرية و يرفع قضاياه عند غير الجعفرية
الا ما يبي ما في احد يلزمه، بس ما يحق لأحد يلزمنا بدين و قوانين احنا ما نبيها
إذا كان علماء الجعفرية يحكمون بغير ما أنزل وما أمر الله عز وجل وأهل البيت(ع) لكم الحق في التصدي لهم وايقافهم
عند حدهم أما لو كان علماء الجعفرية يحكمون بالأوامر والأحكام الشرعية التي أنزلها وأمر بها الله عز وجل وأهل بيت
العصمة محمد وآل محمد(ص) من القرآن والروايات والأحاديث الصحيحة المعتبرة وكذلك فقه سيدنا ومولانا الإمام
جعفر الصادق(ع) والذي سمي وأطلق على الجعفرية بإسمه المبارك وكلها صريحة وواضحة كالشمس في رابعة النهار
فلا يحق لأحد كائن ما كان التدخل في شأن الجعفرية.... وكفى والسلام ختام
وهل ياةصاحب التعليق الأئمة المعصومين سلام الله عليهم يرضون بحال محاكمكم التي تسمونها جعفرية واحاكمها ؟ حتى الحكم العادل اذا اتى متاخرا فهو يعتبر ظلم
أيها المحترم
علماء الشيعة وأعني بكلامي بين قوسين (المحاكم الجعفرية) لم يأتوا بأحكام وتشريعات من زواج وطلاق وميراث وعقد
وحل وغير ... من جيوبهم كي تحتج وتعترض أنت وغيرك على تكليفهم الشريعي الذي يعرفونه حق المعرفة.. فهمت
لا مافهمت ياخوك ..رحم الله والديك تعال فهم وحده مهجوره ومعلقه عشر سنوات وحصلت على الطلاق فقط من سنتين وبعد دافعه دم قلبها للأتعاب والطليق خلاها على الحديده هي وولادها والطلاق خلعي بالرغم من اثبات الضرر وهو متنعم وهايت ويه الاجانب ..چان زين تفهمها
اسكت و قل خيرا
أويد بالاسراع بتطبيق القانون ليرتدع المستهترين بحقوق المرأة .
هالبلد مايطوف اسبوع اله قوانين جديده وسيئه ماادري لوين بتوصل البلد بس النتيجه الاكيده الهاويه
لن نغير شرع الله
ولن نقبل بما هو خلاف للمذهب ولو بدلنا ارواحنا.
اذا كانت هناك سلوكيات خاطئة هي صادرة من اشخاص ولا علاقة للمذهب بذلك.
وهذهبنا قوي ورصين لا يحتاج لبني البشر ان يشرعوا فيه...
شرع الله مو شرعك اللي اتقول عنه شرع الله كلشي اتهرون واتمرون من عندكم واتقولون شرع الله
المذهب والدين محد اتكلم عليهم المشكلة فيمن يدعي الحكم بشرع الله والله بريء منه
سؤال هل حل الشق السني مشاكل النساء أقولها لا. وألف لا
العلماء لم يعترضوا على القانون ولكن طلبوا ضمانة بعدم المساس بأحكامه ممن ليس له علم بالدين وهذا مارفضته الحكومة يعني ان اي شخص يتمكن يغير الحكم وفق مايشتهي هو لا بما يوافق الدين
من وين جايب انه ماحل المشاكل؟ مافي قانون بيحل مشكلة حدوث الطلاق او بقلل منها انما بيحل مشكلة المذلة في المحاكم
لا ماحل المشاكل وبالعكس زادت المشاكل وروح المحاكم السنيه وشوف بنفسك عشان تقتنع انه المشاكل زادت وقضايا طلب الطلاق زادت بعد
القانون
واذا رحت الاسكان بتلاحظ انه طلبات المطلقات زادت بما يعني انه نسبة الطلاق زادت بعد القانون
فعلى اي اساس حكمت انه المشاكل قلت والواقع عكس كلامك؟
الصراحه الواحد يستغرب من بعض التعليقات ترى المره لحم ودم وش تبغونها تسوي اذا مو موفر سكن ولا ينفق ومبهدل عيشتها وعيشة ولادها وابونسوان ويسكر ويضربها؟ ترى هذا واقع اغلب النساء والطلاق ارحم ليها من مقابل واحد مثله وبيت اسكان من حقها احسن من مذلة الناس والأهل
نعم حل مشكلة التقاضي اما عن مشاكل البيت ولطلاق السؤال موجه ايضا للمحاكم الجعفرية
على أي اساس قلت لا وألف لا.. ؟ ياريت تفيدنا وتجيب لنا من خبراتك وتجاربك يعني اني شيعية المذهب ومعظم صديقاتي من الطائفه السنيه الكريمه وكلهم عندهم معارف وأهل مرو بتجارب طلاق وحضانه ونفقه روح چوف بنفسك قضايا الطلاق النفقه والحضانه في الطرفين وتالي بنتناقش
حرب مفتوحة على المذهب الشيعي ، الطائفة الشيعية قالت كلمتها عام ٢٠٠٤ في مسيرة جماهيرية ضخة ورفضت القانون بلا ضمانات، ان فرض القانون اجبارياً في هذا الوقت ماهو الا حرب على المذهب .
من ينتقد المحاكم الجعفرية والشرع الجعفري ليذهب ويتزوج في محاكم غيرها! لماذا لا يتم تخيير الأشخاص عند الزواج بين محاكم جعفرية وبين محاكم أنسانية كما ذكرتم؟ ومن أراد الشرع ومن أراد قانونكم فليختار
اول طبقو الشرع صح بعدين تكلمو
الله لا يقبل بالظلم
و إن شاء الله تبي الناس تاخذ الشرع من عندك؟!
بارك الله فيكم
نوايا مبيتة رغما عن أصحاب الشأن.
عاد نوايا مبيته لو مومبيته ..الوضع يحتاج اصلاح الكل متضرر من واقع المحاكم الجعفريه قضايا بالسنوات ماينحكم فيها ليش؟ النساء يعيشون العذاب ويبيعون ما وراهم ودونهم ويقترضون ويبيعون حتى ذهبهم علشان يدفعون اتعاب ويجيك واحد متفرغ يقول لك خط احمر خد لك..تفضل
روح انت والنوايا المبيتة اشربوا كن البحر القانون راح يصدر ان شاء الله رغما عن انف الجهلاء