استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تداعيات كون بلاده دولة عبور ومقصدا للاجئين من عدة دول، وما يلقيه ذلك من ضغوط على موارد مصر، لاسيما في ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية.
وعقب لقاء السيسي بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى بالقاهرة اليوم الخميس،صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف بأن السيسي أكد على أن التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والنازحين يتطلب جهداً دولياً عاجلاً لاحتوائها من خلال منظور شامل يجمع بين البعدين الأمني والتنموي على حد سواء.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها دول المنطقة حتى تتمكن من استعادة استقرارها وقيام مؤسساتها الوطنية بالاضطلاع بمهامها، وذلك بالتزامن مع دعم الدول المستقرة بالمنطقة والتركيز على البعد التنموي وتوفير الدعم الاقتصادي لها.
وأعرب الرئيس المصري عن أهمية تقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين مثل لبنان والأردن ومصر، وكذا توفير المساعدة اللازمة لدول العبور.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين أكد في زيارته الأولى لمصر منذ توليه المنصب مطلع العام الجاري، حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع البلاد، مؤكداً على أهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومشيداً باستعادتها لدورها الريادي بالمنطقة.
وثمن "جراندي" الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في إطار استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين وحرصها على معاملتهم كمواطنين.
واستعرض "جراندي" الجهود التي تقوم بها المفوضية على صعيد التعامل مع تداعيات أزمة تدفق اللاجئين، لافتاً إلى ما تشهده هذه الظاهرة من تزايد مضطرد خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن عدد النازحين حول العالم وصل إلى 65 مليون نازح، فضلاً عن وصول نسبة اللاجئين من الدول العربية إلى 53 % من مجمل أعداد اللاجئين على مستوي العالم نتيجة النزاعات القائمة.
