عقد مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاستثنائي الخامس برئاسة رئيس مجلس المفوضين عبدالعزيز حسن أبل، وذلك بمقر المؤسسة الوطنية في ضاحية السيف.

وتمحور الاجتماع حول المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي صدر مؤخراً، حيث رفع مجلس المفوضين إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسمى آيات الشكر والتقدير على هذه الخطوة الرائدة التي نقلت قانون المؤسسة من كونه قانوناً متقدماً إلى قانون نموذجي يحتذى به.

وتم خلال الاجتماع بحث التعديلات التي أدخلت على قانون إنشاء المؤسسة، والتي جاءت استجابة للملاحظات التي أوردتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والإجراءات الداخلية المطلوب اتخاذها لتنفيذ النصوص المعدلة، كما أشاد مجلس المفوضين بالتعاون الإيجابي والبناء الذي تمنحه السلطات الدستورية والجهات الرسمية في المملكة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث جاءت التعديلات لتعززها، ولتمنح المؤسسة المزيد من الصلاحيات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.